قررت عون منع سفر الوزير السابق مروان خير الدين لكن قرارها لم يُنفذ

لم تنته بعد المعركة القضائية بين المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون والنائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار. تستمر عون في التمسك بملفاتها القضائية رافضةً التخلي عن أي منها، على الرغم من قرار الحجار الذي قضى بمنع كافة الأجهزة الأمنية من التواصل معها.

منذ يومين، قررت القاضية عون منع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين، بناءً على شكوى قُدمت أمامها من النائب إلياس جرادة ومجموعة من المحامين ضد شركة "أوبتيموم"، لكن قرار عون لم ينفذ.

وحسب معلومات "المدن" فإن المديرية العامة للأمن العام أبلغت النيابة العامة التمييزية رفضها تنفيذ قرار عون، إلتزامًا بقرار الحجار الأخير الذي طلب فيه التوقف عن أخذ الإشارات من النائب العام الاستئنافي، وعدم تنفيذ أي إجراء متخذ من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.

الأجهزة الأمنية تتمرد على عون

يعني ذلك أن جهاز الأمن العام يتماشى مع قرارات الحجار، ونجح الأخير بتقييد تحركات عون القضائية، وألزم الضابطة العدلية بالتغاضي عن إجراءاتها وعدم تنفيذ أي منها. ولم يكتف بهذا فقط، بل طلب من عون تسليمه جميع ملفاتها المصرفية، فرفضت هذا الأمر مؤكدةً أنها ستتابع تحقيقاتها حتى الرمق الأخير.

وتقدمت عون بطعن أمام مجلس شوى الدولة، معتبرةً أن "قرار الحجار باطل ومخالف للقانون، ولا يحق لأي أحد توقيفها عن العمل"، وبحسب مصادر قضائية لـ"المدن" فإن عون مستمرة في متابعة ملفاتها المصرفية، ولن تسلّم أي منها إلى الحجار. وأكدت المصادر أنها توسعت في تحقيقاتها بملف شركة "أوبتيموم"، وتم تعيين خبراء لسحب كافة "الداتا" من بنك بيروت، المتعلقة بشركة "أوبتيموم" وبعض التحويلات المالية، وأوضحت مصادر مطلعة على الملف أن التحقيقات "كشفت تفاصيل دقيقة حول تورط شركة "أوبتيموم" بعمليات مالية مشبوهة مع المصرف المركزي".

مستندات وتقارير خاصة

من جهة أخرى، فإن الحجار قرر أن يتولى بنفسه التحقيقات في هذا الملف، وبحسب مصادر قضائية لـ"المدن" فإن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سلّم هذا الملف إلى الحجار، كما أن هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان زودته بجميع المستندات والتقارير التي يحتاجها".

وبحسب معلومات "المدن" فإن المستندات التي حصل عليها الحجار ضمّت تفاصيل جديدة في هذا الملف، لم تعط سابقًا للقاضية عون.

إذن، هذا الملف سيكون كفيلًا بتوسيع دائرة الخلاف بين الحجار وعون، والذي بات واضحًا أن التعاون المستجد الحاصل بين منصوري والحجار قد أزعج عون، التي أوضحت في تصريح لها "إن ملف أوبتيموم مفتوح في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، منذ أكثر من سنة ونصف السنة عندما نشر تقرير وحدة الأسواق المالية وهناك عدد من المدعين من بينهم محامون ونائب ولا فائدة من الترويج لأي شيء آخر، لأن الدعوى العامة قد تحركت أصولًا أمامنا بموجب ادعاءات شخصية من متضررين، مع العلم أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة ملزم بإعطاء كل المعلومات أمام المرجع الذي تحركت أمامه الدعوى أصولًا سندًا للمادة 7 من قانون رفع السرية المصرفية رقم 3062022".

ومع إلتزام الضابطة العدلية بقرار الحجار، أفادت مصادر قانونيّة لـ"المدن" أن جهاز أمن الدولة على تعاون مستمر مع القاضية عون، تحت ذريعة أن "هذا الجهاز يتلقى أوامره من المجلس الأعلى للدفاع". إلا أن مصادر قضائية نفت في حديثها مع "المدن" هذا الأمر، مؤكدةً "أن جميع الأجهزة الأمنية إلتزمت بقرار الحجار".

المؤكد اليوم، أن الصراع القضائي بين عون والحجار لن ينتهي بسهولة. وحصانة عون السياسية بدأت تتلاشى، ولم تعد عون "قاضية العهد البرتقالي القوي"، وخلال المرحلة المقبلة جميع الأعين ستصوّب على رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي فادي إلياس وعن تعاطيه مع هذا الملف، فهل سيردّ دعوى عون؟