بعبارة "طفح الكيل" يستهل مصدر في تجمع موظفي الإدارة العامة حديثه لموقع LebanonOn حول واقع تأخر وعود الحكومة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي كانت قد وعدت بها الموظفين في آخر شهر حزيران الماضي.

ويرى المصدر أنَّه وبعد مرور أشهر عدة على منح الموظفين بدل المثابرة والمحروقات وانقضاء المهلة لإعداد وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة يبدو أن الأمور لم تكن إلَّا حبراً على ورق.

فالقرار الذي كُشِفَ اللثام عنه مؤخراً أعاد الإحباط إلى نفوس الموظفين، فهم وبعد أن رضوا الانتظار حتى بداية العام الجاري لإعطائهم سلسلة الرتب والرواتب، صُدِموا بالحديث عن إعطائهم شهرين إضافيين بدءاً من شهر تشرين الأوَّل من العام الجاري، وشهرين إضافيين مع بداية العام المقبل، على أساس رواتبهم، ما يعني أن الموظفين سيتقاضون فقط 13 ضعفاً على رواتبهم بدلاً من 9 رواتب حالياً، مع الحديث عن ثبات بدلات النقل والمثابرة على ما هي عليها الآن.

ويؤكد المصدر أحقيَّة الموظفين في الحصول على سلسلة رتب ورواتب لا تقل عن 50 بالمئة من أساس سلسلة العام 2017 في البداية، ويستبعد إمكانية حصول تضخم نظراً لارتفاع احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، بالإضافة إلى استيفاء جميع الرسوم والضرائب على سعر صرف 89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد منذ منتصف شباط الماضي.

ويعتبر المصدر أنَّ الخطة التي تقضي بمنح الموظفين سلسلة بالتقسيط على 4 أعوام ما هي إلَّا لتطيير قيمتها ولو وصلت إلى 46 ضعف أساس الراتب قبل الأزمة في العام 2019، خاصة وأنَّ الرهان على التوقيت خاطىء بسبب حاجتها لقوانين قد تؤجلها إلى أكثر من ذلك.

وحول ردّ الموظفين على الأمر لفت المصدر إلى أنَّ تحويل الموظف إلى مياوم عبر ربط المستحقات بالحضور، دفعه لاستبعاد فكرة الإضراب حفاظاً على ما تبقى من مكتسبات حالية، لكنَّه حذَّر من أن كل تأخير سيزيد من معاناة الموظفين خاصة ممن سيحالون على التقاعد والذين سيفقدون مجدَّداً حوالي الـ 70 بالمئة مما يحصلون عليه حالياً.

ويرى المصدر أن الحلَّ يبدأ من إجراء انتخابات لرابطة موظفي الإدارة العامة لتكون الأساس في الدفاع عن حقوق الموظفين، وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة على أساس السلسلة السابقة بنسبة 50 بالمئة في البداية.

وعن عشوائية العطاءات في حال إقرار السلسلة أكَّد المصدر أنَّ لا أحد يعارض تطبيق قانون الموظفين بحزم وصرامة عليهم، وإلغاء كل المهام الوظيفية المشغولة خلافاً للقانون، بالإضافة إلى استخدام الجهات الرقابية لكافة صلاحياتها في المحاسبة، ورفع الغطاء عن كل الموظفين الفاسدين أو المُعَيَّنين صورياً دون مهام أو حضور، فضلاً عن إلغاء أي توظيف إداري من خارج مجلس الخدمة المدنية ولو عبر استثناءات مُعيَّنة، ولكن ذلك يرتبط بإعطاء كل ذي حق حقه.

تُعَدُّ الحلول السابقة أحد أهم الخطوات لإعادة الانتظام إلى الإدارات العامة وضمان وصول سلسلة الرتب والرواتب إلى مُستحقيها، ولكن الأُمنيات شيء والتطبيق أمر آخر، وهو بحاجة إلى إرادة قبل أن تتحلَّل مؤسسات الدولة على أيدي المؤتمنين عليها.

(عزت ابو علي - LebanonOn)