نواب يطالبون بجلسة حول الحرب.. وميقاتي مهتمّ بالتمديد لـ اليونيفيل

نواب المعارضة: وضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها (مجلس النواب)
نواب المعارضة: وضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها (مجلس النواب)


التطورات في الجنوب، والتجديد لقوات اليونفيل، شكلت محور اهتمام بين القوى السياسية المختلفة. إذ تقدم نواب المعارضة بعريضة، طالبوا فيها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة وتداعياتها.


عريضة المعارضة

وعقد النواب: جورج عقيص، مارك ضو، أشرف ريفي وسليم الصايغ، مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي. وتلا النائب الصايغ، نص العريضة، وفيها:

"مع وصول التصعيد والتهديدات إلى أعلى مستوى منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، وازدياد المخاوف من توسع رقعة الحرب الدائرة، والتي كلفتنا حتى الآن المئات من أرواح اللبنانيين وآلالاف من الوحدات السكنية المدمرة بالكامل، عدا عن الأضرار الاقتصادية والبيئية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ومع ما يرتبه هذا التصعيد من تداعيات على لبنان وشعبه على مختلف الأصعدة والمناطق، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد، وفي ظل استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتاج السلطة وانتظام المؤسسات، لتقوم بدورها الدستوري في مواجهة المخاطر التي تحدق بلبنان. ومن منطلق المسؤولية الوطنية، وفي ظل تخلي حكومة تصريف الأعمال عن دورها في التعاطي مع هذه الحرب، وتخليها عن مسؤوليتها منذ يومها الأول، والتي يجب على المجلس النيابي مطالبتها باستعادتها عبر المبادرة في اتخاذ الإجراءات التالية:

1- وضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها، التي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن أي جهة كانت.

2- إعلان حالة الطوارىء في الجنوب، وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه.

3- تكليف الجيش اللبناني بالتصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية.

4- التحرك على الصعيد الديبلوماسي، من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملاً.

وبناء على المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتقدم إليكم بطلب عقد جلسة لمناقشة الحكومة بموضوع الحرب القائمة، ومنع توسعها وتقاعسها من قيامها بواجباتها الدستورية، ومطالبتها باتخاذ الإجراءات أعلاه فوراً، متمنين حصول هذه الجلسة في أقرب فرصة".


ميقاتي: الحذر.. واليونيفيل

وعن الوضع في الجنوب، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن "التطورات الميدانية الحاصلة في الأيام الأخيرة تدعو إلى الحذر طبعاً، ولكننا نواصل البحث مع المعنيين والاتصالات الديبلوماسية المطلوبة، لمنع تفلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. لا يمكننا القول إن هناك تطمينات وضمانات، لأن لا أحد يضمن نوايا العدو الاسرائيلي. ولكننا نواصل السعي الحثيث لمعالجة الوضع".

وفي ملف التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، "اليونيفيل"، صرح ميقاتي، "إننا نواصل الاتصالات الديبلوماسية من أجل تأمين تمديد هادئ لولاية اليونيفيل، التي نقدر عالياً الدور الأساسي الذي تقوم به في الجنوب، والتعاون المثمر بينها وبين الجيش. ومن خلال الاتصالات التي أجريناها لمسنا حرصاً على المحافظة على هذا الدور، لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها الجنوب".

واجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الذي صرح بعد اللقاء: "أطلعت دولة الرئيس ميقاتي على نتائج لقاءاتي في الولايات المتحدة الأميركية، وأبلغته أن هناك شبه اتفاق على تجديد عمل قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، لمدة سنة، بالشروط ذاتها ومن دون أي تعديل. ووضعته في أجواء الاجتماعات التي عقدتها مع عدد من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، والذين شددوا على أهمية عدم توسيع الحرب في الجنوب، والعمل على عدم تصعيد الأعمال العسكرية في الجنوب". وأردف، "لذلك، هناك نوع من التفاؤل أو أقل تشاؤمًا في موضوع نشوب حرب واسعة على لبنان".

وفيما تتواصل المساعي لمعالجة ملف رئاسة الأركان في الجيش، قال ميقاتي: "لقد اتخذ مجلس الوزراء قراره بتعيين رئيس الأركان، وتبقى الإجراءات الاستكمالية محور متابعة. الأساس لدينا هو تحصين المؤسسة العسكرية. ونأمل من جميع القيادات السياسية أن تعي أهمية إبعاد الجيش قدر المستطاع عن التجاذب السياسي والخلافات السياسية".

تعليقات: