لم تتوقف المشاورات والاتصالات بشأن التسوية المعروضة من رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي على الهيئة المصرفية العليا، سبق ان نشرت «الأخبار» الخطوط العريضة للتسوية. ونتائج الاجتماعات التي شارك فيها النائب العام القاضي غسان الحجار، والمدير المؤقت محمد بعاصيري مع وكيل خليفة مارك حبقة، ولقاءات اجراها وسطاء مع مساهمين اخرين. وتشير المعطيات الى ان عرضا متكاملا سيقدمه فريق المدير العام للمصرف طارق خليفة خلال الساعات المقبلة. وهي تسوية يفترض أن يعرضها بعاصيري على الهيئة، إلا أن جلسة الهيئة التي كانت مقرّرة يوم غد الخميس تأجّلت بسبب ظروف بعاصيري الصحية التي قد تدفعه إلى طلب إعفائه من مهامه

بينما يردد وسطاء ان التسوية محل خلافات بين مساهمي المصرف وبين مديره العام طارق خليفة، فان الاخير يتجنب الحديث عن هذه الخلافات ويقدم لـ«الأخبار»، روايته حول ما يجري معه ومع المصرف، وتفاصيل الخطة التي سيعرضها على الهيئة المصرفية العليا لتغطية خسائر المصرف أو ما يسمّى «الفجوة» هي على النحو الآتي: «تأمين 10 ملايين دولار نقدي من المساهمين، الى جانب عقارات تقدر قيمتها السوقية بنحو 28 مليون دولار، وهي عقارات سبق أن استردّها المصرف استيفاءً لدين، اضافة الى ضخّ سيولة في رأس المال بقيمة توازي 8 ملايين دولار، من اموال سبق أن وضعها المصرف في حسابه لدى مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يتخذ قراراً بالموافقة عليها بعد. كذلك سنتعهد بضخ 15 مليون دولار إزاء أي مطالبات أخرى سواء تلك المتعلقة بالخسائر أو تلك المتعلقة بوجود شبهات اختلاس، وهم اتهموني بها، ويحققون بالامر منذ أربعة أشهر، وهم لا يقدمون لنا الاثباتات حتى الان».ويقول خليفة ان «ما نعرضه من مبالغ يفوق قيمة الخسائر التي تبلغ 309 ملايين دولار بنكي أو ما يوازي 33 مليون دولار نقدي».

خليفة لا يعرف إذا كانت الهيئة المصرفية العليا ستوافق على هذه الخطّة أم ستطلب تعديلات. علما انه سبق ان ابلغ كما الوسطاء، ومن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، انهما يرفضان رفضاً قاطعاً إدخال العقارات التي يملكها المصرف ضمن هذه التسوية ويطالبان بأن تأتي الاموال أو العقارات من خارج أصول المصرف.

وبحسب خليفة، فان طلبات لجنة الرقابة تدفعه الى اعادة النقاش في أصل الخسائر التي تراكمت أساساً مما يسمى «مراكز القطع السلبية»، أي من ودائع الزبائن التي كانت مقوّمة بالدولار وازداد سعرها مع تغير سعر الدولار المصرفي من 1500 ليرة إلى 15000 ليرة. ويقول خليفة : «توجد في حسابات الزبائن دولارات لا يملكها المصرف، وليس لدى مصرف لبنان دولارات يبيعها له عند الطلب، ما يجبر المصرف على دفعها للزبائن من عنده، أو أن يكوّن تغطية مالية لها في رأس ماله». ولدى خليفة تفسيرا يقول بأن «كل وديعة بالدولار سحبها الزبون بالليرة، وكل شيك بالدولار استقبله المصرف للسحب بالليرة، رتّبا على المصرف خسائر سببها الأساسي وجود سعرين لليرة مقابل الدولار. ومن باب ثانٍ، فإن «قانون النقد والتسليف وتعاميم مصرف لبنان تفرض بيع العقارات لتغطية الفجوة المالية، علماً أن لجنة الرقابة على المصارف وافقت على تملك المصرف لهذه العقارات تسديداً لدين متعثّر» وفق خليفة.

هذا الجدال لا ينتهي هنا، بل يستمرّ في ظل تناقض حسابات خليفة والجهات الرقابية. «لقد أجبرونا على اتخاذ مؤونات أكبر بكثير مما يلزم تجاه الديون المشكوك بتحصيلها. بلغت قيمة هذه المؤونات 450 مليون دولار (مصرفي)، لكننا نعتقد أنه يمكن استرداد أكثر من 150 مليون دولار من هذه الديون، ولا سيما أن قسماً كبيراً منها مضمون بعقارات» يقول خليفة. كذلك، يقول إن المشكلة تكمن في ما حصل في عام 2021 «لقد جمّعنا 38 مليون دولار فريش من بيع الشيكات بالدولار بقيمة 90 مليون دولار، ووضعناها في حساب لدى مصرف لبنان لزيادة رأس المال تطبيقاً للتعميم 154». لكنه يضيف: «الحقيقة اننا تعرضنا للسرقة من مصرف لبنان نفسه. فالحاكم السابق رياض سلامة أجبرنا، وبقرار في المجلس المركزي لمصرف لبنان، على تحويل هذه الدولارات إلى ليرة لبنانية لتصبح قيمتها ما يناهز الـ700 مليار ليرة، وهي الآن موجودة في حسابنا لديه، وقيمتها الفعلية توازي 8 ملايين دولار نقدي. علما انه في تلك الفترة، لم تعط لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان موافقتهما على زيادة رأس المال، فتدنّت قيمة المبلغ المقوّم بالليرة» ويتهم خليفة سلامة بأنه «سرقنا، ثم يأتون اليوم ويتّهمونني بالاختلاس. هل من المعقول أنني أملك أكثر من 60% من المصرف وأسرق نفسي؟».

هل توافق الهيئة المصرفية العليا على خطّة طارق خليفة للتسوية؟

لكن، هل تعني التسوية ان شبهة الاختلاس على طارق خليفة يقطت ام ماذا؟

مصادر الجهات الرقابية، بما في ذلك المدير المؤقت، تشير إلى أن الشبهة ما زالت موجودة وهي رهن نتائج التدقيق الجنائي الذي يجريه بعاصيري، وهو تدقيق لا ينكر خليفة وجوده. ويقول «لقد نكشوا كل حساب وبطاقة مصرفية استعملتها وكل عملية تحويل قمت بها في المصرف ومصارف أخرى، إلا أنهم لم يتوصّلوا إلى أي شيء يدينني. أقولها لهم: ليس هناك غلط على طارق خليفة». وبمعزل عن كلام خليفة، فإن المعلومات تشير إلى أن التسوية المعروضة تتضمن الفصل بين مسار التسوية، ومسار التدقيق الجنائي.

مشاكل خليفة ليست محصورة بذلك، إذ إن لديه مشكلة مع المساهمين أيضاً؛ حيث يرفض بعضهم دفع أي قرش ضمن التسوية، الى حين تبيان نتائج التدقيق، وحسم مسألة وجود اختلاس من عدمه. لأنه في حال ثبوت الاختلاس، فان المتهم عليه ان يسدد الأموال. وهذا جدال لا يتوقف أيضاً، فهل يغطّي المساهمون الخسائر أولاً ثم يتصافون مع بعضهم على ضوء الأحكام القضائية التي ستخرج من نتائج التدقيق الجنائي، أم يجب أن يتصافوا أولاً؟

بالنسبة إلى خليفة، فإن حسم شبهة الاختلاس قضائياً سيحسم الأمور، سواء مع المساهمين، أو مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف اللذين يردّدان أن التسوية لا تتضمن عودة خليفة إلى المصرف.