بعد أن استشعر فريق عمل تحالف متحدون مشاريع القوانين المطروحة حالياً، استغلالاً لتوترات وانشغالات الحرب، والتي ظاهرها ضمان الودائع لكن باطنها الاستمرار في "تذويبها" بدون ضمانات فعلية، مع ما يرافقها من محاولة مشبوهة لرفع المسؤولية الكبرى عن كاهل المصارف وتحميلها للدولة عبر أصولها وتفريط بهذه الأصول التي هي ملك لكل الشعب اللبناني والأجيال القادمة، في مقدمة لنهبها هي أيضاً، تابع محامو التحالف تواصلهم مع كافة النواب بهدف حثّهم على تبنّي اقتراح القانون المعجل المكرر الذي أعدّوه لضمان وإيفاء الودائع مع تعويض مودعي حسابات الليرة، والذي يشكّل الأرضية العلمية والقانونية الأصح لاستعادة الودائع وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي في آن ولمحاسبة النواب الحاليين وانتخاب الجدد.

وفي هذا الإطار تابع فريق العمل تواصله مع النواب من داخل وخارج الكتل النيابية لمناقشة اقتراح القانون، حيث اجتمع بعد ظهر اليوم ٣١ تموز وفد ضمّ المحاميين جورج خاطر ومها رعد ومنسقة الإعلام آمال جمّول وآخرين بالنائبَين من كتلة "الجمهورية القوية" التابعة لـ "حزب القوات اللبنانية" غادة أيوب ورازي الحاج في مكتب الأخيرين في محلة الضبيّة.

وفي وقت يستمرّ التحالف في تصدّيه الهادف لقضية المودعين إزاء المخاطر "المقنّعة" التي تستهدفها عبر محاولات التذويب والشطب الفعلي للودائع، تنصبّ الجهود حالياً على إعادة إحياء القضية من خلال تحفيز المودعين على مختلف توجهاتهم للالتفاف حولها وعلى وضع النواب ممثليهم أمام مسؤوليتهم التاريخية بهذا الخصوص، وبالأخص التنبيه والتحذير من بدعة "الصندوق الأسود" الذي من شأنه إخراج القضية عن سكّتها الصحيحة، الأخلاقية والشرعية والدستورية والقانونية التي تسمح للسارقين بالنجاة من سرقتهم.

ختاماً، يعود التحالف ويؤكد على أهمية الآلية العلميّة والشفّافة والعادلة لاقتراح القانون المذكور، لاسترداد أموال المودعين في المصارف استناداً إلى "الميزانيات الدفترية" التي تبيّن طريقة انتقال الأموال من المصارف إلى المصرف المركزي، ومنه أو بعلمه إلى حسابات خارجية لنافذين في الدولة وغيرهم، كما وإلى أفراد وجهات داخلية عبر هندسات وعمليات مصرفية باتت مفضوحة للجميع.