سيمون أبي رميا وابراهيم كنعان حسما أمرهما بالتضامن مع عون فيما أسعد درغام متردد (علي علّوش)

فيما البلاد تعيش على شفير حرب مع العدو الإسرائيلي، بعد اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، وقّع رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، قراراً بفصل النائب آلان عون من "التيار الوطني الحرّ. وعلل التيار البرتقالي فصل عون بأنه خالف النظام الداخلي للتيار مرات عدّة. كما خالف قرارات التيار وتوجيهاته، على المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية...

التيار يخسر أربعة نواب

رسمياً، بات عون خارج "التيار" بضربة باسيلية اختيرت بعناية لحصر ضررها على جمهور التيار. فقد اختار باسيل لحظة انشغال اللبنانيين بإمكانية اندلاع حرب واسعة مع العدو الإسرائيلي وأقدم على هذه الخطوة المنتظرة منذ أشهر. لكن العين تبقى مصوبة على ما سيقوم به بعض زملاء عون من نواب كتلة التيار. فقد سبق وكشفت "المدن" أن باسيل تبلغ من بعض النواب بأن طرد أي واحد منهم يعني تضامن المتبقين معه. والحديث هنا عن النواب إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا وأسعد درغام.

وفق معلومات "المدن"، كان باسيل يدرك جيداً هذا الموقف من النواب. وهذا ما أخّر اتخاذ القرار. لكن طالما أنه أقدم على هذه الخطوة، فهذا يعني أن التيار خسر أربعة نواب هم آلان عون وسيمون أبي رميا وابراهيم كنعان ونائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب. فالنائبان أبي رميا وكنعان متضامنان مع عون، وباسيل يعرف ذلك. أما درغام، والذي سبق وأكد لهم أنه متضامن معهم، فما زال موقفه متأرجحاً. وكي لا يقال أنه عدل عن موقفه، يمكن القول أنه في المنطقة الرمادية، كما أكدت المصادر.

مصادر معارضة تشير إلى أن النواب لن يقدموا على أي خطوة مشتركة أو أي تضامن مع عون. وهذا الأمر يمكن أن يستشف من خلال التسريبات بأن أحد النواب من زملاء عون بدأ يقوم بخطوة انعطافية تجاه باسيل، وبدت من خلال حجزه مئتي كرسي في عشاء التيار مؤخراً تبرع بثمنها للتيار. لكن المطلعون على خبايا التيار يؤكدون أن باسيل لا يعود إلى الوراء بما يتعلق بمصير باقي النواب، الذين سيكون مصيرهم الطرد أو الخضوع بلا ثمن. وهم يدركون هذه المعادلة، لكن العبرة في كيفية تظهير الموقف المشترك من قضية طرد عون من التيار القائمة على حجج واهية. بمعنى هل تكون في بيان مشترك أو من خلال مؤتمر صحافي أو غيرها من السبل. لكن متى وكيف يصدر الموقف الأمر، فمتروك للظرف السياسي المناسب.

ما حصل إلى حد الساعة أن باسيل وبعد فصل نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب، عاد وفصل عون من التيار في لحظة التيه التي يعيشها اللبنانيون ومخاوف اندلاع حرب مع إسرائيل. وهذا يضمن عدم صدور ردود فعل كبيرة في صفوف التيار، الذي تؤكد المصادر أنه يغلي ولن يسكت على هذا الطرد المهين، بمعزل عن كيف ومتى تخرج الأمور إلى العلن، وسيكون الأمر مفاجئاً جداً لباسيل.

بيان الطرد

وقد صدر بيان عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في "التيار" قالت فيه أنه "بناءً على توصيتين صادرتين عن مجلس الحكماء في التيار برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون الأولى بتاريخ 18/4/2024، والثانية بتاريخ 13/5/2024، وقّع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قراراً بفصل النائب آلان عون من "التيار الوطني الحرّ".

ولفت البيان إلى أن عون "تخلّف عن المثول أمام مجلس الحكماء برئاسة الرئيس عون مرّات عدّة وأصرّ على موقفه ممتنعاً عن البحث في المخالفات الحزبية التي ارتكبها. وخالف النظام الداخلي للتيار مراتٍ عدّة، كما خالف قرارات التيار وتوجيهاته، على المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية، مسقِطاً كل المحاولات لإقناعه بالتراجع عن ارتكاب المخالفات ومن بينها محاولة الرئيس المؤسّس فخامة الرئيس عون ورئيس التيار جبران باسيل وعدد كبير من الرفاق في التيار".

وأضاف البيان "انتظر رئيس "التيار" فترة طويلة جداً قبل اتخاذ اي قرار على أمل ان يتراجع النائب عون عن ارتكاب المخالفات ومنها عدم قبوله مراراً الاعلان عن التزامه قرار التيار في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14/6/2023، ورفض حضور جلسات مجلس الحكماء، ورفض التقيّد بسياسات التيار وقراراته السياسية والتنظيمية والاعلامية، والامتناع عن حضوره اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي، مما وضع رئيس التيار أمام مسؤوليّاته وواجباته الحزبية فوقّع قرار الفصل احتراماً للنظام الداخلي والتعليمات التطبيقية وحفاظاً على وحدة التيار وهيبته".

وتابع البيان: "إن احترام حرية الرأي المكرّسة في التيار وسلوكيّاته مقدّسة ولكنّها تقف عند حدود وحدة التيار والالتزام الحزبي بقراراته ونظامه. و إن خسارة أي ناشط من التيار هي خسارة أليمة، خصوصاً إذا كان هذا الناشط نائباً منذ سنوات. ولكن الأهم هو الحفاظ على منعة التيار وحماية وحدته والقضاء على مخاطر التشرذم والفوضى فيه مهما بلغ الثمن".

ولفت البيان إلى انه كان قد تم فصلُ النائب الياس بو صعب بتاريخ 6/3/2024 بناءً على توصية من مجلس الحكماء نفسه برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون بتاريخ 26/7/2023، بعد مخالفته احكام النظام الداخلي وعدم التزامه بقرارات التيار وتوجهاته السياسية والاعلامية والتنظيمية وبعد اقراره بتصويته المخالِف لقرار التيار في جلسة مجلس النواب في 14 حزيران 2023 لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعد تمنّعه كذلك عن المثول امام مجلس الحكماء، وتمنّعه عن حضور اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي لفترة زمنية طويلة، سابقة ولاحقة لمخالفاته، وبعد رفضه الالتزام بنظام التيار وقراراته وعدم اكتراثه لكل الفرص التي اعطيت له للتراجع عن المخالفات وكل المحاولات التي قام بها رئيس التيار وبعض الرفاق لثنيه عن أدائه، وقد دامت فترة الإنتظار واعطاء الفرص حوالى تسعة اشهر من دون اي نتيجة او تجاوب من قبله فصدر القرار بالفصل".