الشعب اللبناني أصبح محط سخرية مستمرة، بكل أسف. حكومة تصريف الأعمال "تسأل الضمير العالمي" التحرك ضد إسرائيل، و"ترفع الصوت وتدين بشدة الاعتداءات وتعمل لإحقاق الحق"... حصرياً عندما يكون المرتكب المجرم المُبيد "صهيونيا"!

"اسمعوا أقوالنا ولا تفعلوا أفعالنا."

وفي الوقت نفسه تماماً وأثناء الاجتماع نفسه، تحت غطاء الحرب وذريعة معالجتها، تتمادى هذه الحكومة مجدداً في جلسة البارحة في محاولة تمرير خديعة معيبة لاستكمال تشريع سرقة شعبها وإبادته بالموت البطيء من خلال لصق اسم جديد على حيلة قديمة، أي "اللولار"، الذي انتقل من "دولار مصرفي" إلى "دولار محلي"، وهلمّ جرّا!

هي حكومة "تصريف أعمال، بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال" وفق الدستور، تراها أمعنت في التغطية على سرقة مدّخرات المودعين وأموال اللبنانيين، وفي خطف صلاحيات رئاسة الجمهورية، والآن في اغتصاب السلطة التشريعية لمجلس النواب. لا بل أبعد؛ ها هي تقرصن دور البنك الفدرالي الأميركي في تحديد قيمة الدولار، ناهيك عن تحدّيها الوقح لشروط صندوق النقد الدولي، الموضوعية هذه المرة، بتوحيد أسعار الصرف منذ سنتين... كل ذلك لاستكمال سرقة الودائع والفوز بلقب "الراعي الأكبر لسرقة العصر" على مرأى ومسمع من الجميع.

ما اعتقدنا أنه تم أخيراً على يد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أصبح "هباءً منثوراً".

لم يقصّر من وصف وزير المال يوسف الخليل والحال هذه بـ "وزير مال السحت" لما طرحه – أوليس هو نفسه من حاضر بالاقتصاد في جامعات لبنان وتولّى إحدى مديريات المصرف المركزي – بعد أن بان دوره الفعلي في حماية "قدس الأقداس"... بانتظار تحريرها القريب!

إذاً، علام عزمت هذه الحكومة "اللقيطة"، البائسة والفاشلة، بما يخصّ أموال المودعين والشعب المنهوبة والمشطوبة لدى المصارف؟ لم يتفوّهوا بكلمة، فهذا من أسرار الدولة العليا. هكذا تكون الشفافية اللبنانية.

كي لا يسقط عنّا سهواً، هي رمت "قنبلة دخانية" حول دعم عديد الجيش اللبناني، هذا الجيش الوطني الذي ما زال اللبنانيون يعلّقون الآمال عليه تراها أبدعت أيضاً في تحويله إلى "متسوّل" لدى دول الخارج إبان أزمتها المفتعلة!

فيما لم يُسمع صوت لـ "وزراء المودعين"، لا ننسى كذلك إشادة أحد الوزراء بدور الأجهزة في ملاحقة تجار المخدرات؛ إحدى مهام هذه الحكومة الأساسية: حقن شعبها بإبر المورفين، فهي لا تحبّذ المنافسة.

ترى من أي طينة يأتي هؤلاء؛ أي خيانة لأي بشر يتقمّصون؟ أم هي طينة شعب بأسره؟! نشكّ في ذلك، فهناك من عزم على المحاسبة وقلب الطاولة على رؤوس أنذال لا يمثّلون شعبهم، مهما كان الثمن.

"من لا يدفع ثمن التغيير سيدفع ثمن البقاء في مكانه".