نائب معارض مسجون حالياً بتهم اعتبرت على نطاق واسع مدفوعة سياسياً (Getty)

وقع شجار بين نواب البرلمان التركي، الجمعة، خلال مناقشة حامية الوطيس حول نائب معارض مسجون حالياً بتهم اعتبرت على نطاق واسع مدفوعة سياسياً.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، أحمد سيك، وهو نائب من الحزب الذي ينتمي إليه النائب السجين، وهو يتعرض للاعتداء من مشرع من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، أثناء حديثه على منصة المجلس، بعدما وصف سيك أعضاء حزب "العدالة والتنمية "الحاكم بأنهم "منظمة إرهابية"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

A fistfight broke out in Turkey's parliament when an opposition deputy was attacked after calling for his colleague, jailed on charges of organizing anti-government protests but since elected an MP, to be admitted to the assembly https://t.co/M4NyyclfD2 pic.twitter.com/oCrNamNwCq

— Reuters (@Reuters) August 16, 2024

وفي شجار لاحق شمل العشرات من النواب، تعرضت مشرعة للضرب، مخلفة قطرات من الدم على الدرج المؤدي إلى منصة رئيس البرلمان. كما ورد أن عضواً آخر من المعارضة أصيب بجروح، علماً أن الاشتباكات الجسدية شائعة بين المشرعين في تركيا وتتكرر من حين إلى آخر.

وقال أوزغور أوزيل، الذي يرأس أكبر حزب معارض: "إنه وضع مخز. فبدلاً من الكلمات التي تتطاير في الهواء، تتطاير اللكمات، وهناك دماء على الأرض. إنهم يضربون النساء".

وانعقدت الدورة الاستثنائية للجمعية الوطنية الكبرى التركية لمناقشة قضية جان أتالاي، الذي انتخب من السجن نائباً برلمانياً عن "حزب العمال التركي" في انتخابات العام الماضي، وحكم عليه في العام السابق بالسجن لمدة 18 عاماً لدوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام 2013، التي تحدت حكم أردوغان، رئيس وزراء تركيا حينها.

ومنذ انتخابه، يناضل أتالاي لشغل مقعده في البرلمان، ما يمنحه حصانة من الملاحقة القضائية، وسوف يؤدي لإطلاق سراحه من سجن مرمرة. وقال أنه سيعود للسجن بمجرد انتهاء فترته. ورغم أنه تمكن من استصدار أحكام لصالحه من المحكمة الدستورية، تم تجاهل ذلك من طرف محاكم أقل، ما أثار أزمة قضائية وأذكى شعوراً بالظلم في أوساط أنصاره.

وفي ثالث حكم لصالح أتالاي، قالت المحكمة الدستورية في 1 آب/أغسطس الجاري، أن قرار تجريده من وضعه البرلماني "باطل ولاغ". وبعد ذلك، طالبت أحزاب المعارضة بعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية، فيما نددت منظمات حقوقية ومحامون على نطاق واسع بإدانة أتالاي و7 متهمين آخرين في قضية "متنزه جيزي".

وحكم على المتهم الرئيسي في القصة، الناشط ورجل الدين عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط. ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتين لإطلاق سراحه، قائلة أن حبسه تعسفي وقائم على دوافع سياسية.

وبدأت احتجاجات "متنزه جيزي" في صيف 2013 بإقامة مخيم بيئي لوقف تطوير المتنزه الواقع وسط اسطنبول. وسرعان ما امتد السخط إلى مدن أخرى، حيث تظاهر المحتجون على حكم أردوغان الذي يزداد استبداداً.

وقال مكتب منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تركيا، الجمعة: "ينبغي استعادة حق أتالاي في الحرية والأمن، بالإضافة لحقه في الترشح للانتخابات، الذي قضت المحكمة الدستورية بأنها انتهكت"، فيما استؤنفت الجلسة البرلمانية بعد 3 ساعات، حيث تلقى كل من سيك ومهاجمه توبيخاً من رئيس البرلمان.