في حين ينشغل اللبنانيون والرأي العام بمسرحية صدور مذكرة التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة، المتّهم بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع واختلاس المال العام، بموازاة محاولات حرف البوصلة عن حقوق المودعين بمدّخراتهم وجنى أعمارهم عن طريق استغلال سلطة الفساد حامية المصارف لتوترات الحرب للانقضاض على أموال المودعين عبر مقترحات حكومية مشبوهة تهدف إلى الاستمرار في تذويب الودائع حتى شطبها، في مسرحية باتت مكشوفة يسمع المودعين فيها كلاماً منمّقاً في العلن لخداعهم وتضليلهم، تابع محامو تحالف متحدون تواصلهم مع كافة النواب بهدف حثّهم على تبنّي اقتراح القانون المعجل المكرر الذي أعدّوه لضمان وإيفاء الودائع مع تعويض مودعي حسابات الليرة، والذي يشكّل الأرضية العلمية والقانونية الأصح لاستعادة الودائع وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي في آن ولمحاسبة النواب الحاليين وانتخاب الجدد.

وفي هذا الإطار كان لقاء اليوم ١٠ أيلول في دارة الرئيس عمر كرامي في محلة الرملة البيضاء في بيروت، لفريق عمل التحالف الذي ضمّ المحاميين جورج خاطر ومها رعد ومنسقة الإعلام آمال جمّول وحقوقيين، بالنواب أعضاء كتلة التوافق الوطني برئاسة وحضور النائب فيصل كرامة والنواب حسن مراد وعدنان الطرابلسي ومحمد يحيى وطه ناجي، حيث جرت مناقشة بنود اقتراح قانون التحالف المعجّل المكرر بإسهاب ومهنيّة. وقد طلب النائب كرامي مهلة لدراسة اقتراح القانون ومناقشته مع الفريق القانوني للكتلة.

أخيراً، يستمرّ التحالف في تصدّيه لمحاولات إزهاق حقوق المودعين من خلال وضع أعضاء المجلس النيابي وممثّلي الأمة والمودعين أمام مسؤولياتهم، مع التحذير من مشاريع القوانين الحالية التي تجسّد هذه المحاولات المشبوهة، ويهيب بكل الكتل والنواب والأحزاب التي تدّعي دعم قضية المودعين في العلن تبنّي اقتراح القانون المنوّه عنه، إن صدقوا.

وسوف يضع التحالف بين أيدي المودعين والناخبين جردة لنتائج اللقاءات بعد اختتامها.