إحدى أهم المعاناة، حاليأ، هي أزمة النزوح من جراء العدوان الإسرائيلي المدمر لقرانا ومدننا في الجنوب والبقاع و بيروت.

النازحون لبنانيون مظلومَون، من حقهم على دولتهم ان تقدم لهم كل الدعم والعناية والمساعدة والحماية.

أما وأن الدولة اللبنانية منهوبة و مسروقة.

وحيث أن السياسيين هم الذين نهبوا حزينة الدولة على مدى سنوات وتشاركوا مع المصارف في سرقة أموال المودعين، ثم أخرجوا ملياراتهم، تهريباََ وتبييضا، إلى المصارف الأوروبية خلافا للقوانين اللبنانية والعالمية والمعاهدات الدولية التي وافق و وقع عليها لبنان،

وحيث أن هذه المليارات هي حق للبنانيين إذ أنها مالهم المنهوب والمسروق..

لذلك،

يجب إلزام كل السياسيين والمصرفيين وكل أرباب السلطة على مستوياتها كافة، يجب إلزامهم بإعادة هذه المليارات فورا إلى الداخل اللبناني واقتطاع نسبة 50 % منها، على الاقل، لمساعدة أهلنا النازحين.

إن أسماء هؤلاء السياسيين والمصرفيين وكبار الموظفين موجودة في مصرف لبنان ومسجلة في سجلات لجنة الرقابة على المصارف وفي بيانات هيئة التحقيق الخاصة.

وإذا تقاعس المعنيون عن إتخاذ هذا القرار، فمن حق النازحين بل من واجب كل اللبنانيين إحتلال (وهو إحتلال مشروع) منازل ومكاتب هؤلاء السارقين المارقين والسكن فيها إلى أبد الاَبدين.

إن هذا العمل هو وجه شرعي من وجوه المقاومة الوطنية.

(المحامي حنا البيطار، رئيس إتحاد المودعين)