قبرص احتجزت اللاجئين في البحر يومين قبل إعادتهم إلى لبنان (Getty)

أمرت المحكمة الأوروبية، قبرص، بدفع تعويضات تقارب الـ30 ألف دولار، لطالبي لجوء سوريين، أعادتهم قسراً إلى لبنان، في 2020، بعد احتجازهم دون النظر بطلب لجوئهم.

معاملة لا إنسانية

وقالت المحكمة في بيان، إنها قضت بأن قبرص انتهكت حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك حظر الطرد الجماعي للأجانب، وحظر التعذيب، بإعادتها المواطنين السوريين م. أ.، وز. ر.، إلى لبنان، معتبرةً أنهما لم يحصلا على إنصاف فعّال.

وأوضحت المحكمة أن القضية التي قضت لأجلها، تتعلق بإعادة السلطات القبرصية لاجئين سوريين عبر البحر، وإعادتهم على الفور إلى لبنان، بعد أن أمضوا بالفعل 4 سنوات في مخيم للاجئين في لبنان، هرباً من الحرب الأهلية في سوريا، واستهداف المدنيين وتدمير منازلهم هناك.

وأكد مقدمو طلب اللجوء أنهم يرغبون باللجوء في قبرص، إلا أن حكومة الجزيرة تعاملت معهم كمهاجرين اقتصاديين. ووجدت المحكمة أن السلطات القبرصية أعادت المتقدمَين إلى لبنان، دون معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، ومن دون اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة بموجب قانون اللاجئين.

وكذلك، وجدت المحكم أن السلطات القبرصية "تسبّبت في معاناة كبيرة للمتقدمين ومشاعر الإذلال، إلى درجة تصل إلى حد المعاملة المهينة"، لأنها لم توفر الغذاء أو الماء الكافي لجميع الركاب الذين اضطروا إلى النوم في القارب لمدة يومين، دون الوصول إلى مرافق النظافة.

وأمرت المحكمة قبرص بدفع 22 ألف يورو (24،150 دولارا أميركياً) لكل مقدم طلب تعويضاً لهم عن الأضرار، ومبلغ 4700 يورو (5،160 دولارا أميركياً) أخرى بشكل مشترك، لتغطية التكاليف والنفقات.

رد قبرص

وكانت الشرطة البحرية القبرصية قد اعترضت قارباً بعد مغادرته لبنان في مطلع أيلول/سبتمبر 2020، داخل المياه الإقليمية القبرصية. وأخبر المترجم ركّاب القارب، سوريين ولبنانيين بينهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، أنه لن يُسمح لهم بدخول قبرص وأن عليهم العودة إلى لبنان وإلا فستتم إعادتهم.

من جانبها، تقول السلطات القبرصية إن أبناء العمومة الذين أمضيا أربع سنوات في مخيم للاجئين في لبنان، لم يعربوا على الإطلاق عن رغبتهم في التقدم بطلب اللجوء. وقال نائب وزير الهجرة والحماية الدولية في قبرص إنه على الرغم من أن أحداث القضية وقعت قبل أربع سنوات، إلا أنها لا تزال تحقق في "الظروف التي وقعت فيها تلك الأحداث".

وأضافت الوزارة أنه "يجب التأكيد على أن الدوريات البحرية التي بدأت في نيسان/أبريل 2024، تتم وفقًا للقانون الدولي والأوروبي، في حين لم يتم تعريض أي أرواح بشرية للخطر".