قلت واؤكد أن لا تأثير سلبي لقرار مجلس الشورى على حقوق المودعين، إنما انعكاس إيجابي في بعض مضامينه والنتائج...

أين هي ال ١١٧ مليار المتبقية؟

يبقى السؤال الذي طرحناه منذ بداية الأزمة المفتعلة ولم يجبنا عليه أحد، لا البنك المركزي ولا وزارة الماليه ولا الحكومة ولا مجلس النواب ولجانه المعنية بالعدل والمال... السؤال هو:

- إن قيمة أموال المودعين في المصارف اللبنانية كانت في حزيران ٢٠١٧ ما يعادل ال ١٩٣ مليار دولار.

- إن دين الدولة هو بحده الأقصى ٧٦ مليار دولار وفقاً لتقرير شركة التدقيق...

وبالتالي، أين هي ال ١١٧ مليار المتبقية؟

وعليه،

إن المصارف غير مفلسة إنما هي أخرجت مليارات الدولارات إلى المصارف الأوروبية تهريباََ وتبييضاََ ونصباََ واحتيالاََ، وهي تتذرع بدين الدولة لتبرير عدم إعادة أموال المودعين في تواطوء ملحوظ وبارز وأكيد مع مراكز القرار المالي (والسياسي) في السلطة...

معيار رد الودائع الواجب إعتماده

إن المعيار الواجب إعتماده لرد الودائع ليس الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان كما يحاول بعض "الخبراء" المكلفين تغطية سرقة الودائع وتبرير توقف المصارف عن الدفع،إن المعيار الصحيح والأهم هو: اموال المصارف الموجودة فعليا في الداخل والخارج، هذه الأموال تكفي وتسمح بإعادة حوالي ٧٥ ٪ من الودائع.

تهرّب المسؤولين من مواجهة الحقائق

وأنا مستعد لأية مناظرة مع أي مسؤول نيابي أو حكومي أو مصرفي لتأكيد هذه الحقائق الرقمية والقانونية، فهل يجراون اليوم على المناظرة بعد أن تمنعوا واعتذروا سابقآ؟؟

(المحامي حنا البيطار، رئيس إتحاد المودعين في مصارف لبنان)

 ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤