أصدر القرار الظني بقضية اختلاس مليوني دولار أميركي من سفارة لبنان في قطر

أصدر قاضي التحقيق في بيروت، أسعد بيرم، قراره الظني بقضية اختلاس مليوني دولار أميركي من السفارة اللبنانية في قطر. وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة دامت لأكثر من عامٍ ونصف، بالظن بسفير لبنان لدى قطر سابقًا بين الفترة الممتدة من 2003 حتى 2013، حسن سعد، والسفير الذي تولّى بعده المهام في السفارة حسن نجم، ومحاكمتهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.

يُذكر أن الموظف المالي المتهم بقضية الاختلاس، قد تم الادعاء عليه بجرائم اختلاس الأموال العامة، وتزوير واستعمال المزور". وصدر القرار الظني الذي أدانه. وأدين السفيران بالإهمال الوظيفي.

سرقة المال العام

ظهرت أولى خيوط عملية الاختلاس في أيلول العام 2019، حين طلبت مديرية الشؤون الإدارية والمالية لدى وزارة الخارجية من سفارة لبنان لدى دولة قطر، تحويل مبلغ مليونين ومئتي ألف دولار أميركي إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة لشراء مكاتب للبعثة. بعد أيامٍ، تبيّن أن المبلغ ليس متوفرًا في السفارة، والأموال مُختلسة.

في العام 2019، ورد كتاب من سفارة لبنان في قطر إلى وزارة الخارجية يفيد أن المحاسب المالي في السفارة أحمد فواز، أقرّ أمام رئيس البعثة باختلاسه أموالًا من السفارة اللبنانية في قطر بقيمة مليوني دولار أميركي.

بناءً على هذه المعطيات، كلّف أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية، هاني شميطلي، كلاً من رئيس قسم تدقيق الحسابات في الوزارة، روبرت يمين، والمحاسب في القسم التابع للوزارة فضل قوصان، بمهمة التفتيش والتدقيق في حسابات البعثة اللبنانية في قطر، وباشرا بمهمتهما للحصول على توضيحات من السفير نجم، والمحاسب المالي فواز، والمحاسب المسلكي للبعثة اللبنانية في قطر آنذاك حاتم نصرلله.

تزوير واختلاس

وأكد التقرير النهائي حصول عمليات تزوير للكشوفات المصرفية العائدة لحساب الرسوم القنصلية وحساب الجوازات المؤقت، حيث استعمل هذا التزوير لاختلاس رسوم بقيمة مليونين و300 ألف دولار أميركي.

من جهتها، أظهرت التحقيقات القضائية وجود شيكات صادرة بإسم السفارة اللبنانية في قطر في حساب الرسوم القنصلية التي تستوفى نقدًا، إضافة إلى وجود حسابات مفتوحة باسم السفارة اللبنانية - الجالية اللبنانية تستعمل للحصول على الهبات والتبرعات دون موافقة من الإدارة ويتم استخدامها من دون رقابة.

هذه الحسابات أنشأت حين كان سعد سفيرًا في السفارة اللبنانية في قطر، واستمرت حتى تعيين نجم سفيرًا، وكانت عملية الايداع وسحب المبالغ من هذه الحسابات تفوق ملايين الدولارات من دون رقابة. وحسب المعطيات التي ظهرت خلال التحقيقات، فقد نقل سعد الأرصدة من حسابات السفارة اللبنانية –الجالية اللبنانية، البالغة أكثر من نصف مليون دولار أميركي، في نهاية ولايته في السفارة، إلى ذمة المدرسة اللبنانية ومن ثمّ إلى ذمة مالية خاصة به.

تقاذف التهم

المدعى عليهم في قضية الاختلاس تقاذفوا التهم بين بعضهم، ونفى السفير سعد ما نُسب إليه، متهمًا فواز بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من الرسوم، والاستحصال على إشعارات مصرفية مزروة على أساس أن المبالغ صحيحة. وكذلك، نفى السفير نجم ما أُتهم به، مؤكدًا أنه رفض التوقيع على تسلم أو تسليم أي مبالغ مالية، على الرغم من ممارسته لمهامة كسفير، وذلك بحجة وجود بعض التحفظات على أعمال السفارة.

وتبين أنه في العام 2008، تم اختلاس الأموال من السفارة حين زوّر فواز إشعارات إيداع الأموال من المصرف، وسلّم السفارة هذه الإشعارات المزورة واحتفظ بالمبالغ المتبقية.

وجاء في قرار القاضي بيرم، منع المحاكمة عن حاتم نصر الله، الذي كانت مهمته التدقيق بالرسوم للتأكد من صحة استيفائها ومن المبلغ المحصل الذي كان يتمّ نقداً. كما أن المعاملات والمبالغ كانت تعرض على السفير الذي يقرر إيداع المبالغ في المصرف في اليوم ذاته أو ينتظر كحد أقصى لليوم الخامس.

وحسب أقوال فواز فإن التلاعب بالقيود تم بتعليمات من السفير سعد في العام 2009، وحصل ذلك بعدما تقدم فواز باستقالته من السفارة في العام 2008 ومن ثم عاد للعمل. حينها، طلب منه السفير التلاعب في الفواتير وإشعارات المصرف وكانت المبالغ توضع في خزنة، يملك مفتاحها السفير، زاعمًا أنه لم يستلم أي مبلغ منه وكان هذا الأمر يحصل لإبقائه في الوظيفة. كما أكد أن سعد هو من طلب هذا الأمر واحتفظ بالمبالغ المالية. وبعد تعيين السفير نجم استمر الأمر ذاته.