على غرار ما حصل بعد حرب تموز وبعد تفجير مرفأ بيروت، حين ارتفع الطلب بنسبة كبيرة على مواد البناء، خصوصاً ما تحتاجه عمليات ترميم المساكن المتضررة، من زجاج وألومنيوم، تتكرّر الصورة اليوم بعد وقف إطلاق النار، وسعي أصحاب الوحدات السكنية المتضررة المقدّرة بـ 220 ألف وحدة، إلى إعادة ترميم ما أمكن من مساكنهم بدءاً بواجهات الوحدات الزجاجية.

في عزّ غليان الحرب والدمار، كان تجار الألومنيوم والزجاج المتموّلون، يعدّون العدّة لمرحلة إعادة الإعمار، من خلال مسح السوق المحلية وسحب كميات كبيرة من البضائع المتوفرة لدى صغار التجار في المناطق الآمنة وتخزينها لديهم، لأسباب تجارية شرعية وغير شرعية، تختلف بين تأمين حاجاتهم لإعادة ترميم مشاريع كبيرة في المناطق المتضررة، أو لاحتكار البضائع والتفرّد بتأمينها عند ارتفاع الطلب عليها وبدء ورشة الإعمار، بما يتيح لهم استغلال الحاجة لرفع الأسعار!

هذا الأمر تنبّهت له مصلحة الاقتصاد حيث بدأت جولاتها على تجار الزجاج والألومنيوم في محافظة الجنوب لضبط الأسعار ومنعاً للاحتكار، حيث بدأت بالتثبت من الكميات المتوفرة ضمن مناطق صيدا – المدينة الصناعية والغازية والزهراني، والتشديد على وجوب بيعها دون أي زيادة بحيث لا يتعدى سعر مبيع متر الزجاج 30 دولاراً على اختلاف أنواعه ومصادره.

أما لجهة الألمنيوم فما زالت الأسعار مستقرة جنوباً ولم تطرأ أي زيادة، وفقاً لمصلحة الاقتصاد، سوى 200 دولار على الطن الواحد، بسبب زيادة أسعار المعادن عالمياً، وبالتالي يتراوح سعر الطن الواحد بمختلف أنواعه بين 8400 دولار إلى 10250 دولاراً.

بعد حرب تموز 2006 وانفجار المرفأ 2020، أصبح هناك شبه بورصة لمادتي الزجاج والألومنيوم بسبب تلاعب أسعارها بشكل يوميّ وارتفاع الطلب عليها بشكل غير مسبوق!

فأسعار الزجاج والألومنيوم ارتفعت في اليوم التالي لانفجار المرفأ بنسبة 20% لتواصل ارتفاعها يومياً، وقد تمّت الاستعانة آنذاك بمعامل سورية لتأمين حوالى 25 ألف متر مربع من الزجاج لتجار لبنانيين. أما اليوم، فقد أكد أحد تجار الزجاج لـ “نداء الوطن” أن سعر متر الزجاج (غير جاهز للتركيب) كان منذ أسبوع أي قبل إعلان وقف إطلاق النار، يبلغ 11 دولاراً، ووصل أمس إلى 15 دولاراً، ويبلغ اليوم 19 دولاراً، “والسبحة ستكرّ”! مؤكداً أن الطلب كبير لإعادة تركيب الواجهات المتضررة”، لكنّ ارتفاع الأسعار بشكل يوميّ من قبل محتكري هذه المادة، يجعل من الصعب علينا الالتزام بأعمال الصيانة وتحديد الاسعار مسبقاً، باستثناء من يملك مخزوناً من البضائع والذي يمتنع حالياً عن البيع بانتظار بلوغ الأسعار قمّتها!”.

كما أوضح أحد متعهدي تركيب الألومنيوم لـ “نداء الوطن” أن أسعار الألومنيوم ترتفع بشكل يومي بين 150 و200 دولار للطن الواحد، مشيراً إلى أن درجة الاحتكار بلغت حدّ أن مجرّد فتح وليس تصليح أبواب الجرّار المستخدمة في كافة المحلات التجارية، يكلّف اليوم في الجنوب 100 دولار، علماً أن هناك 3 إلى 4 معامل في لبنان معنيّة بتصنيع وتصليح هذا النوع من الأبواب، وعلماً أن كلفة تركيب أبواب جرّار جديدة كانت تتراوح بين 100 و200 دولار، وأصبح مجرّد فتحها اليوم بعد تضررها من الحرب، يكلّف هذا المبلغ.

من جهته، أكد صاحب شركة تركيب زجاج وألومنيوم أن الطلب على ورش الترميم الكبيرة لم يتحرّك بعد، خصوصاً بعد الخروقات الأمنية التي حصلت منذ يومين، وقد انتعشت بالنسبة لأعمال التصليح الصغيرة، مؤكداً أن أسعار الزجاج والألومنيوم زادت أمس بنسبة 20%، وأن التجار أبلغوهم أنها زيادة أوّلية ستلحقها زيادات أخرى. مشيراً إلى أن عملية تحديد الأسعار تتمّ بالتوافق بين كبار التجار، مطالباً بأن يتم تحديد أسعار مبيع طن الألومنيوم ومتر الزجاج من قبل وزارتي الصناعة والتجارة، على غرار ما حصل بعد انفجار المرفأ منعاً لاستغلال المواطنين ولتسيير أعمال المتعهدين. وشرح لـ “نداء الوطن” أن شركته لا تستطيع تسعير كلفة الورش حالياً، لأن الأسعار متقلّبة وقابلة للارتفاع في الأيام المقبلة، وبالتالي، لا يمكننا الالتزام بورش مستقبلية وفقاً للأسعار الحالية، ولا يمكننا رفع الأسعار تحسّباً لارتفاع كلفة المواد لاحقاً، لأننا لا نعلم نسبة الارتفاعات التي قد تبلغها”.

في هذا السياق، أكد نقيب المقاولين مارون الحلو أنه من السابق لأوانه والمبكر اليوم الحديث عن إعادة إعمار قبل استقرار الوضع الأمني، وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تضع خطة للنهوض وتتواصل مع الجهات المانحة لتأمين التمويل، لكنّه أشار لـ “نداء الوطن” إلى أن ذلك لا يمنع أن يقوم القطاع الخاص وبمبادرات فردية في إعادة ترميم ما تضرر من ممتلكات أو مؤسسات أو مساكن، رغم أنه أوضح أن الحركة في هذا السياق، أيضاً خجولة بسبب حالة عدم اليقين من عودة الخروقات العسكرية “ولا أحد يجرؤ على تصليح الأضرار قبل التأكد من إمكانية استقرار الوضع الأمني، أقلّه بعد انقضاء مهلة الستين يوماً المحددة في الاتفاق وتنفيذ كامل بنوده”. مشيراً إلى أن الطلب على تركيب الزجاج والألومنيوم لم يبلغ ذروته بعد نتيجة المخاوف من تجدّد الاشتباكات الأمنية.

وقال الحلو إن إعادة ترميم أو تصليح الأضرار الطفيفة، تشكّل حركة محدودة وبسيطة بالنسبة إلى قطاع المقاولات، لأنها تطال صغار المتعهدين والمعامل الصغيرة، ولا تعتبر حركة ناشطة في قطاع الهندسة والمقاولات الذي يعمل فقط بنسبة 15% من طاقته. مؤكداً ردّاً على سؤال أن مخزون مواد ومستلزمات البناء كبير في السوق المحليّة، ويكفي لتلبية انطلاق عملية إعادة الإعمار، شرط توفّر التمويل اللازم لها، والذي يحتاجه التجار لتأمين كلفة استيراد مزيد من المواد الأولية.