أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، الشيخة فادية السعد، أن الكويت من أقدم الدول التي شرعت قانوناً خاصاً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعملت على تأسيس المدارس الخاصة لهم، علاوة على توفير الرعاية المناسبة لهم، إقرارا بحقوقهم من ناحية، وثقة بما يتمتعون به من قدرات كامنة وطاقة حيوية من جهة أخرى.

وأشارت السعد في كلمتها خلال افتتاح الحلقة التشاورية الإقليمية المغلقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نظمها الاتحاد، أمس، تحت شعار «المرأة والإعاقة» وتستمر يومين، إلى أهمية التعاون محلياً وإقليمياً أممياً لدعم هذه الفئة المهمة في المجتمع، منوهة بمناخ الكويت الإيجابي لاستضافة خبراء من عدد كبير من الدول لمناقشة القضايا الخاصة بتلك الفئة.

واستعرضت الخطوات الجادة والعمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال جعلهم أفراداً منتجين وفاعلين، وإكساب ذوي الإعاقة القدرة على متابعة العمل والمضي به قدماً إلى الأمام وإعدادهم ليكونوا قادرين على الإنتاج، وتحمل ظروف العمل، وبما يوفر له الحياة الكريمة وحصولهم على كل الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع الآخرين دون تمييز.

من جانبها، باركت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، د. هبة هجرس، في كلمتها لدولة الكويت مسارها الأممي الرائد على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى آليات دعم وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة لحقوقهن الصحية والإنجابية والحقوق المتقاطعة معها، وصولاً للعيش المستقل كإحدى آليات الوصول للقيادة في ضوء مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته، قال الخبير في مجال ذوي الإعاقة عادل القلاف في كلمته، إن الحلقة التشاورية تهدف إلى توفير منصة لأصحاب العلاقة والمصلحة، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والأشخاص ذوو الإعاقة، والمنظمات الإقليمية لمناقشة التحديات، وتبادل أفضل الممارسات والتعاون بشأن الحلول.

بدورها، استعرضت رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، نائبة رئيس الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، الدكتورة هيلة المكيمي، دور المشرع الكويتي في تمكين المرأة الكويتية ذات الإعاقة من خلال إلقاء الضوء على دراسة ميدانية قامت بها، ونشرت في إحدى المجلات العالمية.

الكويت: محمد ع. درويش