الدمار الذي لحق بالبنية التحتية اللبنانية يُقدر بحوالي 8.5 مليار دولار (المدن)

نشر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي تقريرًا لخّص أبرز التداعيات التي تركتها الحرب الإسرائيليّة على لبنان، على المستويات الماليّة والاقتصاديّة. وخلص التقرير إلى أنّ الاقتصاد اللبناني دمّر أساسًا نتيجة سنوات من الأزمات المستمرّة، بينما يواجه اليوم مستقبلًا مظلمًا نتيجة الحرب.

وتشير أرقام التقرير إلى أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية اللبنانية يُقدر بحوالي 8.5 مليار دولار، أي ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي. وهذا الدمار لم يقتصر على الجسور والطرق، بل امتد ليشمل أكثر من 100 ألف منزل تعرضت للهدم أو الأضرار الجسيمة، مما ترتب عليه خسائر بلغت 3.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أنّ القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة لم تكن بمنأى عن الكارثة، حيث وصلت الخسائر فيها إلى 5.1 مليار دولار. وهذه الأضرار الشاملة أدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة الشعب اللبناني الذي يعيش أكثر من 80% منه تحت خط الفقر. إضافة إلى ذلك، تسبب انهيار سلاسل التوريد وإغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ارتفاع معدل البطالة، الذي يُتوقع أن يصل إلى 32.6%، ما يعني فقدان حوالي 166 ألف شخص وظائفهم.

استنزاف الاحتياطات

على الصعيد المالي، أظهرت التدخلات المستمرة للبنك المركزي لمحاولة تثبيت سعر صرف الليرة استنزافاً غير مسبوق لاحتياطات العملات الأجنبية، التي انخفضت إلى 10.3 مليار دولار فقط بحلول أكتوبر الماضي. وفي الوقت ذاته، تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 6%، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 15%، مما يعكس تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي.

ورأى التقرير أنّ الدولة اللبنانية تواجه صعوبات هائلة في وضع ميزانية واقعية لعام 2025 بسبب انخفاض الإيرادات الناتجة عن الأضرار في الأنشطة الاقتصادية. ويؤكد المعهد أن البلاد بحاجة إلى استثمارات ضخمة تُقدر بأكثر من 15 مليار دولار لإعادة الإعمار، إلا أن هذا الدعم الدولي لن يتحقق دون إصلاحات سياسية شاملة تعزز الشفافية والمساءلة.

التضامن والدعم الدولي

وفي النهاية، وجد المعهد أن التعافي من هذه الكارثة يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين التضامن الوطني والدعم الدولي العاجل. ومع ذلك، يبدو أن الطريق طويل وشاق، في ظل التحديات الهيكلية والسياسية التي تواجهها البلاد.

مع الإشارة إلى أن المعهد استند في تقريره إلى أرقام العديد من الجهات منها البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وInfopro.