في تقريره الأخير، قدّر البنك الدولي الأضرار المادية المتعلّقة بالقطاع الزراعي بنحو 124 مليون دولار، فيما قدّر أن الأضرار التي ستلحق بالزراعة على مدى 12 شهراً تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. وبحسب البنك الدولي، هذا الأمر يمثّل الخسائر الناتجة من الحرائق وهجرة الأراضي الزراعية، والمواشي التي أصيبت وماتت، وخصوصاً في البقاع والجنوب اللذين شهدا دماراً إسرائيلياً قوياً في فترة الحرب. نظرياً، هذا هو حجم الخسائر لغاية تاريخ إعداد التقرير في نهاية الأسبوع الأول من تشرين الثاني الماضي. إلا أنه على أرض الواقع، تتطلب معاينة أكثر دقّة للأضرار والخسائر، ما يعني أن يكون للدولة ومؤسساتها إرادة في إنجاز الملف. المشكلة الأساسية تبقى في التمويل، علماً أن لدى لبنان تعهدات بالمساعدات المالية قدّمتها الدول المانحة في مؤتمر باريس الأخير.

خسارة المواسم

تظهر الأضرار بشكل مباشر وغير مباشر وفي التقارير التي صدرت، بعضها محسوب وبعضها ليس محسوباً. فالحرب خلّفت محاصيل متروكة على أمها في الكثير من المناطق التي شهدت العنف الإسرائيلي. وبحسب رئيس جمعية المزارعين أنطوان حويك، خسر مزارعو البقاع موسم البطاطا، بالإضافة إلى جزء من موسم الخضر الذي كان في نهايته مع اشتداد الحرب. وشملت الأضرار في محافظة البقاع نحو 500 ألف دونم من الأراضي الزراعية. الأمر نفسه يتكرّر في الجنوب الذي شهد على مدى 11 شهراً أضراراً كبيرة في المحاصيل، وخصوصاً في المناطق الحدودية. وبعدما توسّعت الحرب، أصبح الجنوب كله تحت النار، وأصبح القطاع الزراعي في كل الجنوب في حالة سيئة، إذ لم يتمكّن المزارعون من الوصول إلى محاصيلهم بسبب مخاطر استهدافهم من قبل العدو.

وبحسب البنك الدولي، محافظات البقاع والنبطية والجنوب هي مناطق زراعية بارزة توفر معظم المنتجات الزراعية للأسواق المحلية والدولية. وقد أسهم قطاع الأغذية الزراعية بما يصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه المناطق. كانت محافظة الجنوب وحدها مسؤولة عن 64% من إنتاج الحمضيات في لبنان، و94% من مزارع الموز، و15% من أشجار الزيتون، و44% من أشجار الفاكهة الاستوائية، بما في ذلك 63% من أشجار الأفوكادو. فيما أنتج البقاع 70% من عنب لبنان، 30% منها تستخدم لصناعة النبيذ.