على مدى خمس سنوات، أمعنت المصارف في سرقة أموال المودعين بتشارك عملي تبريري مع مصرف لبنان.

تعاميم نصبَوية غير قانونية شرعت سرقة 18 مليار دولار من أموال المودعين.

هندسات مالية وهب بموجبها رياض سلامة بعض المصارف والسياسيين أكثر من 20 مليار دولار من أموال المودعين.

هيركاتات تعدت نسبتها ال 80 % أكلت أكثر من 15 مليار دولار من أموال المودعين،

دعم فوضوي عشوائي لإستفادة سياسيي وتجار "المنظومة" ما أدى إلى هدر مدروس لأكثر من 22 مليار دولار من أموال المودعين،

إخراج أكثر من 46 مليار دولار من المصارف اللبنانية إلى المصارف الأوروبية تهريباََ وتبييضاََ و نصباََ واحتيالاَ خلافا للقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، معظمها من أموال المودعين.

وغير ذلك الكثير من الإرتكابات الجرمية بحق الخزينة العامة وبحق المودعين وبحق الناس كل الناس وبحق الوطن كل الوطن.

حصلت كل هذه الجرائم في ظل صمت مجلس النواب وكتله (الحزبية) ولجانه كافة (مع استثناءات لا تتعدى أصابع اليد لنواب مستقلين) .

ماذا يعني هذا الصمت غير المشاركة الفعلية والتدخل الإيجابي في هذه الجرائم؟؟

طالبنا، مراراً، مجلس النواب عبر لجانه المعنية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق بشأن أين هي أموال المودعين ال ١٩٣ مليار دولار أمريكي، فلم يتحرك أحد ولم يأتنا أي جواب!!

لذلك،

أنا ونحن ضد وصول أي من هؤلاء النواب الذين شاركوا أو تدخلوا أو تفرجوا على سرقة أموال الناس وأموال الدولة واموال المودعين بشكل خاص.

وما نقوله عن النواب نقوله أيضا عن كل سياسي لم يتخذ موقفا علنيا وعمليا واضحاً مع المودعين ضد مجرمي العصر سارقي أموال المودعين في لبنان.

نحن، لَن نكون إلا مع رئيس جمهورية صادق شفاف يعلن مند الان وقوفه الحازم والحاسم مع المودعين ضد الفساد والفاسدين ، ويتعهد منذ الآن بمحاكمة السارقين وإعادة الأموال إلى أصحابها المودعين.

وللبحث تتمة.

(المحامي حنا البيطار، رئيس إتحاد المودعين)

14 ديسمبر 2024