الشقة التي كان يمارس الجراح منها المراقبة (سامر الحسيني)

التحقيق يكشف تفاصيل جديدة عن شبكة التجسس الإسرائيلية..

تكشّفت تفاصيل مثيرة وإضافية في قضية شبكة التجسّس الإسرائيلية وأعمال رئيسها علي ديب الجرّاح وردت بشكل واضح في سياق التحقيق الأولي معه لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، تظهر مراسه في هذا العمل الأمني منذ سنوات وسنوات.

فتحت غطاء زواج ثان، اختار الجرّاح مركزاً استراتيجياً كمنطلق لعملياته في الاستقصاء وتحصيل المعلومات المطلوبة منه، ولا سيّما على صعيد المراقبة من دون أن يشعر أحد به، إذ أنّه وضع زوجته الثانية »نعمت« وهي فلسطينية التابعية، داخل شقّة سكنية تقع على الطريق الدولية في محلة المصنع على الحدود اللبنانية السورية، وتشرف بشكل كامل على حرمي الأمن العام اللبناني و»هنغاري« الجمارك اللبنانية، بحيث تتيح له من خلال موقعها، مراقبة حركة الدخول والخروج في هذه المنطقة الحسّاسة، وذلك بشكل سهل وواضح ولا يثير شكوك أحد.

وقد داهمت مديرية المخابرات هذه الشقّة التي انتقلت عائلة سورية للسكن فيها بعدما توارت نعمت عن الأنظار بمجرّد علمها باختفاء زوجها الجرّاح في شهر تموز الفائت، وعثرت في إحدى زاويا غرفها على ما تبقّى من محتويات وأغراض تعود لعلي الجرّاح وزوجته وهي مؤلّفة من جهاز كومبيوتر وفيديو وأقراص مدمجة وعدد من الأجهزة الإلكترونية غير المألوفة في الأسواق اللبنانية، إضافة إلى جوازات سفر وهوّيات لبنانية وفلسطينية لاستعمالها عند الحاجة إلى التخفّي أو تزويد مخبرين وعملاء وجواسيس آخرين بها لاستخدامها في تنقلاتهم ونشاطاتهم.

ويفيد مصدر أمني مطلع أنّ نعمت زعمت قبل خروجها من هذا المنزل بأنّها ستأتي وتنقل هذه الأغراض إلى مكان آخر ولكنها لم تفعل.

كما عثر في الشقّة على مخزن للكهرباء كبير (u.p.s)، يحتاج لأربع بطاريات، قوّة كل واحدة مئتا فولت، ممّا يؤشّر إلى استعماله لأشياء غير الإنارة، وتردّد أنّه مخصّص لتشغيل آلات وأجهزة كهربائية والكترونية.

وبدأت حكاية »مركز العمليات« هذا أو منزل الزواج السرّي للجرّاح، منذ حوالى ست سنوات مع حضور المدعوة »نعمت« التي قامت بنفسها باستئجار الشقة باسمها، واكتفى الجرّاح بتولي مهمة التعريف بزوجته لتسهيل عملية الإيجار.

ووفق الجيران، فإنّ علي الجرّاح وخلال السنوات الماضية، كان يتردّد إلى هذا المنزل بشكل دوري، وبمعدّل ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع، ويمكث عدّة ساعات ثمّ يرحل.

وفي الفترة الأولى من سكنها، كانت نعمت تدفع إيجار الشقة الشهري، والبالغ مئة وخمسة وعشرين دولاراً أميركياً، نقداً وبشكل مسبق عن كلّ ثلاثة شهور، وتتعاطى مع جيرانها طوال تلك السنوات بشكل عادي وطبيعي وذلك لغاية شهر حزيران من العام ٢٠٠٨ ، بعد ورود معلومات عن توقيف الجرّاح داخل الأراضي السورية، فلاحظ عليها الكثير من جيرانها، الارتباك والغياب غير الطبيعي عن منزلها، الذي لم يزره أحد طوال إقامتها. واضطرّ صاحب الشقة إلى الاتصال بها للمطالبة بالإيجار ومستفسراً عن غيابها، فما كان منها إلاّ أن عادت إلى منزلها بعد الافراج عن الجرّاح الذي حضر مرّة واحدة إلى المنزل، ثمّ اختفت ولم تعرف وجهتها.

وسبق هذا الاختفاء حضور سيارة من نوع »ب.أم.ف« وبداخلها أربعة أشخاص استلموا منها حقيبتين، واحدة احتوت بشكل واضح على جهاز كومبيوتر . وتقوم مخابرات الجيش بالتحري والاستقصاء عن مواصفات هذه السيّارة.

ويقول بعض الجيران »ان الخوف بدا واضحاً على نعمت بعد حضور »عناصر أمنية« وسؤالها عن زوجها خلال شهر تموز الماضي، ويعتقدون بأنّ هذا الأمر كان مؤشّراً على هروبها ومن ثمّ إقفال خطوطها الهاتفية بشكل كامل، ولم يعد يظهر لها أيّ أثر، وتعتبر بعض المصادر الأمنية أنّ هذه العناصر كانت بمثابة الإنذار لهروب »نعمت«.

كما داهم الجيش اللبناني مقرّ »الجمعية الوطنية للخدمات الطبّية والتأهيل المهني« في منطقة جلالا في قضاء زحلة، والتي كان الجرّاح يستعملها كستار من أجل استقبال بعض الوفود الأجنبية بعنوان جمعيات مانحة وداعمة لعمله »الإنساني«، وكانت هذه الجمعية تتلقى العديد من الادوية والتجهيزات الطبية، إضافة إلى المساعدات المالية، وتمّ ضبط عدد من الايصالات والتحويلات البنكية والمالية.