كيف تزعم المصارف عدم قدرتها على إعادة الودائع وهي بدأت بالإقراض وإعطاء فوائد مرتفعة للمودعين الجدد؟

أين أنتم يا نوائب الأمة؟

إنه إنتهاك جديد لأعراض المودعين وللقوانين الناظمة لعمل المصارف والضامتة لحقوق المودعين وكل المواطنين في لبنان، بلد العجايب والغرايب ومجرمي السلطة في كل المواقع الدستورية، التنفيذية والتشريعية بوجه خاص !!

هل نحن شعب يستحق وطناً مستقلاَََ أم وطن وصاية وإنتداب!؟

جريمة العصر سرقة أموال المودعين هي المعيار، إن أي رئيس جمهورية، أي رئيس حكومة، أي نائب، أي وزير لا يعلن ويعمل بصدق لمعاقبة مجرمي المصارف وإعادة الأموال المسروقة سوف يكون خصماََ لنا ولكل نبلاء و شرفاء الوطن، وكما طرد السيد المسيح اللصوص من هيكل الرب في اورشليم سوف نطرد اللصوص من هياكل السلطة في لبنان مهما كلفنا ذلك من جهد وتعب وتضحيات...

وإن الغد لقريب.

* المحامي حنا البيطار (رئيس اتحاد المودعين)