بعد مقالة أمس، إنهالت الإتصالات المتعاطِفة مع (دار الصياد)، وحجم هذه الإتصالات جعلنا نكتشف حجم معاناة الناس والشركات والمصانع والمطاعم والنوادي من الممارسات الجائرة واللاإنسانية لوزير المالية أزعور، والمفاجأة الكبرى ان بعض هذه الإتصالات (تبرَّع) تزويدنا ملفات من شأن كشفها إحداث زلازل فضائحية تتعلق بعقود أُبرمت ولم تراعَ فيها الشفافية، وهذا حسب ما اكدته المصادر الموثوقة. * * * نتجاوز هذه الملفات، لأنها من مهمة التفتيش الذي ينتظر إخباراً ليتحرّك، ونعود الى القضية الأساس، تحصيل الضريبة على القيمة المضافة T.V.A تحت طائلة وضع الإشارات على العقارات والممتلكات، ونقول للوزير أزعور: - على عهدِ وزارتكم وبفضل (السياسة الحكيمة) التي اتبعتموها، ستُصبح كل الشركات خارج لبنان، وإذا أستمريتم على هذا المنوال فإننا نقترح إحياء وزارة المغتربين ودمجها بوزارة المالية لأن هذه الأخيرة ستصير (وزارة المالية للمغتربين) لأن المقيمين الذين سيبقون سيكونون من المعمِّرين أو المتقاعدين أو مَن هم تحت السن، لأن المنتِجين سيُصبحون خارج لبنان بفضل هذه السياسة التي تجعل من المنتِج (بَقَرة حلُوب) لخزينة المالية المثقوبة بالهدر والمحسوبيات والعقود (التفضيلية) ليس الاّ.

- ربما لم يبلغ مسامع الوزير أزعور ان إحدى دول الخليج أوردت في احد تقاريرها انها تحتاج الى ثلاثين ألف مهندس لبناني لتأمين حاجة السوق لديها وانها ستوفِّرهم من شركات لبنانية أعلنت افلاسها، أو من خريجين سُدَّت في وجههم أبواب التوظيف في لبنان.

ونكرّر القول للوزير أزعور:

بفضل (سياستكم الحكيمة) أصبحت المؤسسات في لبنان مجرَّد مكاتب تمثيلية لمؤسساتها الأم في الخارج، بعدما كانت المؤسسات الأم في لبنان والمكاتب التمثيلية في الخارج.

نحن في (دار الصياد) واحدة من هذه المؤسسات، وتكاد الدار تتحول الى (مكتب تمثيلي) أو الى (مؤسسة إغاثة) لمساعدة المواطنين المنتمين اليها، وما يردنا من أعمالنا في دول الخليج وبعض دول اوروبا يصل فوراً اليهم، ولا نفعل كما يفعل (غيرنا) بتوظيف المساعدات المشكورة، حسب مصادر اقتصادية مطلعة في سندات الخزينة وحجبها عن مستحقيها.

* * *

ونقول للوزير أزعور:

طالما ان خزينتكم (مليئة بالإشارات) فلماذا لا تضعونها حيث يجب?

- هل فكرتم في وضع إشارة على مؤسسة كهرباء لبنان التي تستنزف ثلث موازنة الدولة ولا تُقدِّم الكهرباء للناس?

- لماذا لا تضعون (إشارات) على الأبنية الواقعة على أملاك الدولة مثل البحرية منها?

- لماذا لا تستردون إمتيازات الكهرباء لتعود الربحية الى خزينة الدولة لا الى جيوب (أصحاب الإمتيازات).

- لماذا لا تستخدمون اشاراتكم لدى المتعهدين (المحظيين) الذين يتأخرون في تسليم اشغال الطرقات والجسور عند مداخل العاصمة بذريعة ارتفاع الكلفة?

وأخيراً نقول للوزير أزعور:

إذهبوا وتسلَّموا مفاتيح الشركات المفلِّسة (بفضلكم) لتُدرِكوا حجم ما جنته سياستكم المالية (الإرتجالية).

اما المتعاطِفون معنا فنقول لهم: لن يتأخر الفرج والأمور لن تبقى كما هي، ونقول لنوابنا الكرام:

عند الإستشارات لتشكيل حكومة جديدة، خُذوا في الحسبان (المواصفات الإنسانية) لوزير المال المقبل لأنه سيكون (وزير إغاثة) للمؤسسات والمصانع والشركات التي أفلست أو هي على طريق الإفلاس على يد مَن سبقَهُ?