لعل من اكثر الامور الحاحا في نظر المواطنين بالظروف الراهنة الماساوية، هو التجاذب الحاصل حول ما يطرحه عنوان هذه المقالة من سياقات مترابطة عضويا، وهي دون شك تحتل الاولوية من حيث اهميتها لاغراض إنقاذ البشر والحجر وفقا لقواعد منهجية التفكير السليم.

ولتأطير هاتين الاولوية والاهمية،من حيث منطلقاتها الانسانية والوطنية، يتوجب التأكيد،وبصورة جازمة لا جدال حولها، ان ممارسات حيتان المال، ومن يرعاهم ويحميهم في جميع المواقع، تشكل انتهاكا سافرا للمعايير الدستورية الضامنة لحقوق الانسان" بالحياة، وبالكرامة، وبالمساواة، وبالامان على شخصه وعلى اسرته، وبالتملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره مع عدم جواز تجريد احد من ملكه تعسفا".ناهيكم عن التأكيد ، في السياق نفسه، على وقوع ممارسات حاكمية البنك المركزي وجمعية المصارف تحت طائلة المسؤولية الجزائية، لمساهمتها المباشرة في النيل من مكانة الدولة المالية بصورة عامة، ولتماديها في اخضاع ٩٨% من الشعب اللبناني لابشع ممارسات التعنيف المفرط، والاساءة، والمعاملة الحاطة بالكرامة الانسانية المحظورة جميعها بمقتضى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضم اليها لبنان لاسيما منها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة CAT (اضافة الى بروتوكولها الاختياري OPCAT )، والمج ّرمة كذلك بموجب قوانيننا الوطنية لاسيما منها قانون العقوبات العام والقانون

٢٠١٥/٤٤ والقانون ٢٠١٩/٦٥

بناء على هذه المنطلقات العامة والخاصة التي تتقدم على كل ما عداها ، وفي ضوء التجاهل غير المبرر الذي قوبلت به مقترحات جا ّدة سبق لي ولباحثين آخرين ابداؤها عبر مواقع ومنصات متعددة، تتحدد مجموعة الاجراءات العملية التكميلية والتصعيدية التي لابد منها ،عملا بمقولة " أن آخر الدواء الكي" ،في معرض المساعي للحؤول دون الافلات من العقاب من جهة،ولتوفير شروط المحاكمة العادلة ضمن المعايير الفقهية والقانونية على قاعدة " الغرم بالغنم" من جهة ثانية،اذ انه لابد من تضامن جميع المدافعين عن الحقوق لالزام الهيئات والجهات المعنية بتصحيح مسار آليات المعالجةMECHANISM ووسائل المتابعة الهادفة الى حفظ وضمان الحقوق المهدورة والمحجوزة من قبل متنفعين يتلطون خلف حلقات التضليل المأجورة سواء المؤسساتية منها ام السياسية ام الاعلامية، بكل اسف؛

تم نشرنه في ١٥--١٢-٢٠٢٠

بقلم البروفسور فضل ضاهر، مفوض الرصد والدراسات والتربية والتطوير في الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب