البروفسور فضل ضاهر، مفوض الرصد والدراسات والتربية والتطوير في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

في شهر أكتوبر من العام 2019 أرسل البروفسور فضل ضاهر للرئيس المكلف في ذلك الحين، كتاباً مفتوحاً يصح اعتباره في ذلك الحين مطلبا شعبيا ذا منطلقات انسانية ووطنية.. خارج أي اعتبارات أخرى. للرئيس المكلف الحالي القاضي الدكتور  نواف سلام.

سلط الكتاب الضوء على دور أحد الموظفين العموميين في لبنان، والذي يُتهم بإصدار تعاميم غير قانونية أدت إلى تدهور الوضع الوطني، دفع آلاف المواطنين للهجرة، وعرّض من تبقى لأشكال قاسية من الظلم المادي والمعنوي. كما يشير إلى أن هذا الموظف تجاهل دور المؤسسات الدستورية وسلطات إنفاذ القانون، وبدلاً من ذلك وفّر غطاءً قانونيًا للفساد المالي.

وطالب النص رئيس الحكومة المكلف بضرورة استعادة الثقة بالحكم من خلال السعي الجاد لاسترداد الأموال المنهوبة، والتي يُقدّر مجموعها بـ800 مليار دولار أمريكي منذ منتصف التسعينيات، بما في ذلك أموال مهدورة على مشاريع غير فعّالة كالكهرباء، الاتصالات، والبنية التحتية، إلى جانب القروض والهبات غير المجدية.

وأيلفت النص الانتباه إلى تقاعس السلطات عن تطبيق القوانين والمبادئ الدولية المعنية بمكافحة الفساد، مثل اتفاقيات الأمم المتحدة وباليرمو وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). ويؤكد أنه لو تم الالتزام بتلك القوانين منذ إقرارها عام 2001، لكان لبنان قد تجنب الانهيار المالي، ولأصبح مستوى دخل الفرد من بين الأعلى في المنطقة.

يُختم النص بالدعوة إلى تحقيق شامل وفعّال لتتبع الأموال غير المشروعة واستردادها، مع التأكيد على الحاجة إلى إصلاحات جذرية للحد من الفساد المستشري.

إليكم النص الكامل للكتاب:

حتى لا يظنن اهل الباطل انهم على حق ؛ثمه في لبنان موظف عمومي ،وفقا للتعريف المعتمد باتفاقيه الامم المتحده لمكافحة الفساد التي انضم اليها لبنان، تمادى في إصدار ونشر تعاميم غير قانونية انتجت توهينا للشعور الوطني ودفعا بالاف المواطنين إلى الهجرة،اضافة الى تعريض الباقين منهم لأسوأ أنوع التعسف والتعنيف المادي والمعنوي المتطرف،مقابل تماديه في عرض تسويات على مربع حيتان المال الفاسدين والمفسدين وفي تجاهل غير مسبوق لسلطات انفاذ القانون وصلاحيات المؤسسات الدستوريةمن جهة،ولصلاحياته الحصرية الاستثنائية رئيسا لهيئة االتحقيق الخاصة،(خلافا للمادة ٢٠ من ق.ن.ت،والمادة ٧ من اتفاقية باليرمو ،والمادة ١٤ من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد،وللمعايير التنفيذية والتفسيرية المحدثة للتوصية ٢٩ من توصيات الفاتف FATF).

لرئيس الحكومة المكلف نقول بأن استعادة الثقه بالحكم، داخليا وخارجيا، تبدأ وجوبا باستعاده جميع اموال الوطن والشعب المنهوبة(المهدورة والمختلسة والمهربة المقدرة جميعها ب٨٠٠ ملياردولارأمريكي،منذ منتصف التسعينيات، منها ٣٢٠ مليارافي الفضاء الأوروبي )، وذلك بدءا بما يزيد عن أربعين مليارا هدرت للكهرباء التي ما زالت منعدمة، وبمثلها هدرت للبرق والبريد والاتصالات ،ناهيكم عن عشرات مليارات القروض والهبات غير المشروطةالتي اثبتت الوقائع انعدام تحقق اهداف منحها أو اقراضها!!؟.

هذا مع التأكيد بأن ثمة من عليه واجب الرصد والتحقق والتدقيق لاقتفاءأثر جميع تلك الأموال غير المشروعة ومتحصلاتها، وذلك اعتبارا من تاريخ اقرار القانون ٢٠٠١/٣١٨ ،في الثاني والعشرين من نيسان ٢٠٠١،المنشئ لهيئة التحقيق الخاصة المستقلة عن المصرف المركزي في جميع مهامها، والتي لا يعتد تجاه اي من مدققيها بالسرية المصرفية المنصوص عليها بقانون سريةالمصارف لعام١٩٥٦،تماما كمثل ما هو الحال بالنسبة الى

اقتفاء أثر أموال عوائد استثمار الشواطئ ،والمقالع والكسارات مع سائر عقارات الدولةومشاعاتها تلازما،كي لا نقول انتهاءا، مع ما يقارب عشرة مليارات دولار هربت اثناء فترتي الإرتياب والاقفال الطوعي والشامل للمصارف في السابع عشر من ايلول٢٠١٩ ، المنعقدة ازاءها جميع الأسباب والدلائل الوقائعية والموضوعية الدامغة التي تشكل قرائن قانونيه لتجريمها ولتجريم جميع مليارات ما سمي تضليلا" بالهندسات الماليه" ، من اجل استعادتها ومصادرة جميع متحصلاتها،( بما في ذلك الممتلكات العيينة المتضمنة للحسابات الافتراضية بمقتضى المعايير التنفيذية والتفسيرية لتوصياتمجموعة العمل المالي الفاتف)،وذلك وجوبا لاعتبارها اموالا غير مشروع.لو ان هذا الموظف العمومي التزم بواجباته المنصوص عليها تفصيلا بالقانون ٤٤/٢٠١٥،(المعدّل للقانون ٣٢/٢٠٠٨،المعدّل للقانون٣١٨/٢٠٠١)،بمقدار واحد بالمئة من تلبيته الفورية لطلبات التزود بالمعلومات ورفع السرية المصرفية الواردة للهيئة من مصادر خارجية متدرجة صعودامن دوائر الشرطة الى مجلس الأمن الدولي، لامكن تفادي الإنهيار المالي المشهود ،ولكان دخل الفرد في لبنان بين الأعلى في كامل نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA!!؟؟

بيروت في ٢٠١٩/١١/١٢

البروفسور فضل ضاهر، مفوض الرصد والدراسات والتربية والتطوير في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب