إن أي وزير أو مرشح وزاري، وإن أي نائب أو مرشح نيابي لا يعترف بمسؤولية المصارف في سرقة أموال المودعين ووجوب ردّ الودائع كاملة مع التعويضات القانونية إلى المودعين هو خصم لدود ولصّ حقود وعدو لي ولنا ولكل شريف في هذا الوطن الجريح ولَن يسلم منّي ومنّا مهما تطلّب ذلك من جهد ونضال وتضحيات...

وأدعو الأصدقاء والرفاق في "إتحاد المودعين" وفي "لقاء جمعيات المودعين" إلى التنبّه والتحضّر لمواكبة مسارات العهد الجديد في حماية حقوق المودعين إذ أن المنظومة السياسية المصرفية الفاجرة اشترت، من أموالنا، خطط صندوق النقد لشطب الودائع، هذه الخطط التي حضّرتها جمعية المصارف وحكومة الميقاتي وحاكميّة المنصوري!!!

وعليه،

إن المطلوب هو تمتين وحدتنا وشدّ عزائمنا وتنبيه فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة وكل المعنيّين الأوادم من خطط صندوق النقد التي هي خطط مجرمي جمعية المصارف، وهي خطط مدفوع ثمنها من الودائع.

كل الثقة وكل الإحترام لفخامة الرئيس ودولة الرئيس، لكن خوفنا مبرّر وكبير من إدخال صواعق تفجير إلى داخل مجلس الوزراء عبر أشخاص متلوّنين.

وللبحث تتمة.

* المحامي حنا البيطار (رئيس إتحاد المودعين)