عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم (هيثم الموسوي)

أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن الأجواء تسير بإيجابية من ناحية تشكيل الحكومة والتواصل مستمر مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، مشيراً إلى التزام الثنائي حزب الله وحركة أمل بالثوابت الوطنية والتفاهمات السابقة.

وحول تمسّك الثنائي بوزارة المالية أكّد هاشم لموقع «الأخبار»، أن «هذا المطلب كان موضع النقاش الأول والتفاهم مع الرئيس المكلف الذي تواصلنا معه أكثر من مرة وعُقد أكثر من اجتماع معه والأمور إيجابية جداً على عكس ما يُروَّج له في بعض وسائل الإعلام، وشدّدنا على ضرورة الالتزام بالثوابت».

وتعقيباً على تصريح الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، يوم أمس، من قصر بعبدا، لفت هاشم إلى أن «المشاورات لم تنتهِ بعد وهناك بحث مطوّل وتفاهمات مع كل الكتل لوضع تصوّر نهائي»، معتبراً أنه «من الطبيعي أن يُجري سلام اتصالاته بالكتل النيابية والقوى السياسية حول تصوّره للحكومة وكيفية توزيعها، لأن هذا الأمر يجب أن يحصل».

وأشار إلى أن «ما حصل في الساعات الأخيرة بالتعديل عند بعض القوى السياسية، استدعى المزيد من الاتصالات التي أجراها سلام».

وفي هذا السياق، أكد هاشم أن «رؤية رئيس الحكومة أياً تكن، والمراسيم التي ستخرج بتشكيل الحكومة وفقاً للأصول الدستورية ستكون محكومة بنيل الثقة في المجلس النيابي، وطبعاً هذا يجب أن يراعي الكتل ورؤيتها وكيفية التفاهم معها، لأن الحكومة لا تستطيع أن تصل إلى ممارسة دورها الكامل وفقاً لكل صلاحياتها إلا بالوصول إلى ثقة المجلس وإلا تبقى حكومة تصريف أعمال».

وإذ شدّد هاشم على «أهمية إنجاز هذا الاستحقاق في ظل انطلاقة معوّل عليها من اللبنانيين وفي لحظة مصيرية يمر بها لبنان والمنطقة بشكل عام»، أكّد «ضرورة تفهّم الواقع اللبناني والعمل على التوازي والتوازن مع المتطلبات الدستورية والمصلحة الوطنية، وكيف يمكن البناء عليها للوصول إلى حكومة تراعي المعايير التي وضعها الرئيس المكلف بالتوافق والتفاهم مع الكتل والقوى السياسية ضمن منطق الإسهام والإسراع في تشكيلها».

وحول اقتراب مهلة انسحاب قوات العدو من مواقع تمركزه في بعض القرى الحدودية، قال هاشم: «يجب الإسراع في تشكيل الحكومة قبل انقضاء مهلة الـ60 يوماً»، موضحاً أن «العدو لم يلتزم يوماً بأي اتفاق وميثاق ومعاهدات، إذ لمّح في الأيام الماضية أنه ينوي تمديد مهلة تمركزه في الجنوب، وهذا يقع على عاتق الراعين الدوليين»، مُحمِّلاً لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المسؤولية الكاملة «في حال لم يلتزم العدو بانسحابه أو انسحب وواصل تعدّيه على السيادة اللبنانية، ومن هنا يتوجب على لبنان الدفاع عن نفسه».

وكان قد أعلن سلام، أمس، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة، أن «تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل مع الرئيس كي لا يتأخر أكثر من ذلك، وأؤكد التزامي بالمبادئ التي حدّدتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضدّ المحاصّصة»، مؤكداً أنه «تقع على مسؤوليتي مهمة تشكيل الحكومة، وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها، لكنني أنا من يشكّلها ولست صندوقة بريد، ولم ألتزم بإعطاء أيّ حقيبة لفلان أو فليتان، وحقيبة المال كسائر الحقائب ليست حكراً على أحد».