وزير الأشغال العامة والنقل السابق علي حمية (مروان بو حيدر)

انتقد الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب الله من دون تسميته، اليوم، على تحميل وزارة الأشغال العامة والنقل مسؤولية منع هبوط الطائرة الإيرانية.

وقال الحزب، في بيان، إن «الإجراءات التي تحصل مؤخراً في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط رحلات جوية محددة، وعمليات التفتيش التي تجري أحياناً (...) في الشكل، كانت قد بدأت في عهد الحكومة السابقة والتي كان وزير الأشغال العامة فيها محسوباً بالمباشر على الجهة التي تنتقد الإجراءات اليوم»، سائلاً: «لماذا لم تُرمَ هذه التهم على الوزير السابق؟».

ولفت الحزب إلى توضيح «المديرية العامة للطيران المدني» حول خلفيات الإجراءات المٌتّخذة، «بكونها ترتبط بمقتضيات الأمن القومي، إضافة إلى تفادي أي عقوبات على المطار أو الطيران المدني»، مشيراً إلى أن «هناك جلسة لمجلس الوزراء منوي عقدها في 18 شباط الحالي، الذي عليه كسلطة إجرائية مسوولية اتخاذ القرارات الواجبة في التعامل مع هذا الموضوع».

واعتبر الحزب أنه «بحسب الأصول الدبلوماسية، فإنه يحق للبلد المضيف تفتيش الحقائب الدبلوماسية بحال الاشتباه بمضمونها، أما الأموال المُرسلة لأي بعثة دبلوماسية فيجب التصريح عنها بناء للقواعد الدبلوماسية في العلاقة بين الدول»، لافتاً إلى أن صلاحية التفتيش هي لـ«جهاز أمن المطار الذي يتبع لوزارة الداخلية (...) جهاز الجمارك التابع لوزارة المالية، لا وزارة الأشغال».

وفي ضوء ما تقدم، دعا الحزب من وصفهم بـ«أصحاب التّهم الجزاف الجوفاء» إلى الاطلاع على حقيقة القوانين والأصول والصلاحيات «قبل رميها بشكل عشوائي ينمّ عن جهلهم أولاً، ويكشف حقداً مكبوتاً ثانياً».