أصدر مجلس نقابة المهندسين في بيروت قرارًا يقضي بتعديل الرسوم النسبية، بحيث أصبحت تُحدد وفق سنوات التسجيل فقط، دون أي تمييز في الرسوم السنوية بين المهندسين العاملين داخل لبنان وخارجه، بعدما كان الفارق سابقًا يصل إلى 300%.

يمكن اعتبار هذا التعديل خطوة تصحيحية للسياسات الخاطئة التي اعتمدتها المجالس السابقة تجاه المهندسين المغتربين، الذين كانوا يشعرون بالغبن كونهم يدفعون مبالغ طائلة مقابل استفادة محدودة، وكأنهم مجرد "بقرة حلوب"، كما وصفها أحدهم.

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بجميع القطاعات في لبنان، يشكّل هذا القرار خطوة إيجابية تسهم في تعزيز مداخيل النقابة، خصوصًا بعدما توقف عدد كبير من المهندسين المغتربين عن تسديد اشتراكاتهم السنوية المرتفعة. جاء ذلك نتيجة الانخفاض الكبير والمُهين في قيمة المعاشات التقاعدية التي يُفترض أن يحصلوا عليها لاحقًا، إضافة إلى عدم حاجتهم لخدمات التأمين الصحي التي توفرها النقابة، إذ إن غالبيتهم يتمتعون بتغطية صحية في بلدان عملهم.

بالتالي، كان من المنطقي أن يعيد مجلس النقابة النظر في هذه الرسوم، لتشجيع المهندسين المغتربين على الاستمرار في عضويتهم بدلًا من التخلي عنها بسبب غياب الفائدة المرجوّة منها.

المهندس أسعد رشيدي