جنوب لبنان

“أسرع وأوفر”، هكذا يختصر أبو علي، ابن بلدة النبطية، حال البيوت الجاهزة التي صارت مقصداً لمعظم الذين فقدوا بيوتهم ومتاجرهم أثناء الحرب.

لا يخفي أبو علي أنه أراد أن يعود إلى بلدته بأسرع وقت ممكن، والحلّ الأنسب والأوفر بحسب ما يقول لموقع “لبنان الكبير”: “البيت الجاهز”، الذي وضعه في قطعة أرض يمتلكها على مقربة من بيته الذي تعرّض للإستهداف في منتصف الحرب، فاختار أن يوفر بدل الايجارات الشهرية، ويشتري منزلاً جاهزاً، “هيك هيك اسمه البيت الي، مش قاعد عند حدا”.

يصف أبو علي شعوره بالأسى والحزن بعد فقدان بيته وحديقته الصغيرة التي كان يقضي معظم وقته فيها، بالاضافة إلى حزنه على ما حلّ بمدينته التي تعرّضت للمسح، “فأين أسواق النبطية، من ضجّة وعجقة شهر رمضان الذي أصبح خلف الأبواب؟” يسأل الرجل الستيني.

الإقبال على طلب البيوت الجاهزة، بدأ قبل الهدنة، وراح بعض المعامل يستعد لاستقبال الطلبات التي كان مرجحاً أن تكون مرتفعة، خصوصاً بعد الحديث عن تأخر التعويضات وحاجة الناس الى التخلّص من أعباء النزوح بالعودة إلى قراهم ومدنهم التي تركوها مرغمين.

ويوضح صاحب أحد المعامل التي تصنّع البيوت الجاهزة في لبنان، لموقع “لبنان الكبير”، أن أسعار هذه البيوت المصنوعة من مادة Sandwich Pannel تبدأ من 3200 دولار وصولاً إلى 4000 دولار، وهذا بحسب مقاسات كل بيت الذي يمكن أن يصمم بأشكال عدّة وفق الطلب، أمّا مدّة تصنيعه فتحتاج إلى خمسة أيام كحدٍ أقصى، وهو متين جداً يمكن أن يسكنه الشخص مدى العمر. وبالتالي فإن “سعره منخفض جداً مقارنة بالبيوت التقليدية، ويمكن أن تكون له استخدامات مختلفة مستقبلاً، وكذلك تأجيره أو بيعه”.

وعن وجهة الطلبات يقول: “أكثرها يأتينا راهناً من الجنوب والبقاع؛ حيث خسر الناس بيوتهم وأرزاقهم، وأخيراً بدأت الطلبات ترد إلينا من الضاحية الجنوبية لبيروت، خصوصاً من أصحاب المحال التجارية الذين يريدون إعادة مصالحهم”.

ويؤكد إقبال الناس عليها كونها أقل تكلفة وآمنة في الشتاء والحر ويمكن تجهيزها بسرعة ووضعها أينما يريد الشاري، خصوصاً على مقربة من منزله المتضرر، ما يسمح له بترميمه أو إعادة بنائه.

ومن الناحية القانونية، يقول أحد المحامين لموقع “لبنان الكبير”: “إن موضوع البيوت الجاهزة هو محل نقاش وجدل قانوني، وهناك أكثر من رأي، فالقانون الذي يرعى موضوع الأبنية هو قانون البناء اللبناني ١٤٨/١٩٨٤، وظهر عليه تعديل عام ٢٠٠٤، لكنه لم يتناول البيوت الجاهزة سواء كانت من خشب أو أي مادة غير الباطون”.

ويضيف: “هناك رأي يقول يكفي الترخيص من البلدية أو وزارة الداخلية، ورأي آخر يشير الى ضرورة الاستحصال على ترخيص باعتبارها أبنية أو وحدات سكنية قابلة للإفراز، من دون الحاجة الى أن تكون الأسقف من الباطون”. ويلفت الى أن هناك استثناءات في الموضوع لناحية الحصول على تراخيص في هذا القانون في المادتين 2 و4 منه.

* موقع “لبنان الكبير”