الحكومة أمام المجلس.. الحزب يمنحها الثقة وباسيل يحجبها

تحدي الثقة أمام حكومة نواف سلام (مصطفى جمال الدين)
تحدي الثقة أمام حكومة نواف سلام (مصطفى جمال الدين)


عادت عجلة العمل النيابي إلى الدوران اليوم. فبعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون مثلت الحكومة اليوم أمام المجلس في جلسة الثقة. وقد افتتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة. وبعد تلاوة مراسيم استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتشكيل حكومة نواف سلام، بدأ سلام بتلاوة البيان الوزاري.


دولة القانون واعادة الاعمار

سلام أكدّ "تلتزم حكومتنا حماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم والعيش الكريم وسوف تسعى بالتسمية التي أسميتها وهي مدركة أن الإصلاح هو الطريق للإنقاذ"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة تعي أنّ العدوان تكبد الخسائر وذلك يدعونا إلى تضافر الجهود لتضميض الجراح وحشد الدعم العربي وستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة الإعمار من خلال صندوق مخصص لهذه الحاجة". وفي هذا الإطار أكدّ سلام "الحكومة تؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء وواجب الدولة في احتكار حمل السلاح". وتابع: " نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".

كما أكد أنّ الحكومة ملتزمة إعادة الإعمار، وقال "نعي أنّ شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص"، مشيراً إلى أنّ "أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد".

وتابع سلام: "تؤكد الحكومة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً"، كما تؤكد حرصها على "إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي".

وأشار سلام: "ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستعمل على النهوض بالاقتصاد ووضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين"، وتابع: "لا بدّ من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ".


توافد النواب وكلمات

وكان النواب قد بدأوا بالتوافد إلى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة. ووصل رئيس الحكومة نواف سلام قبل الوقت المحدد حيث اجتمع مع الرئيس نبيه بري قبل الجلسة.

وعُلم أنّ عدد طالبي الكلام قد تجاوز الـ75 نائباً، ومن المرجح أن يطلب بري تقليص العدد لضمان انتهاء المناقشة في الوقت المحدد أي اليوم وغدا، لينطلق بعدها النواب إلى التصويت بعد تسمية اسم كل نائب. وأمام النائب ثلاث عبارات فإمّا يقول "ثقة، لا ثقة، أو ممتنع"، على بيان وزاري أُنجز بثلاثة أيام، واستغرقت مناقشته في جلسة مجلس الوزراء حوالى الخمس ساعات فقط.


كلمات النواب

وبعد انتهاء رئيس الحكومة نواب نواف سلام من تلاوة البيان الوزاري، اول المتكلمين كان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال:"ندعو الى الحوار بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والا سنفقد الامل بعد ستة اشهر"، مضيفاً "اعادة الاعمار: كيف ومن اين وعلى اي اساس؟ الحكومات كان فيها شوائب عدة واملنا ان الحكومة لا يكون فيها شوائب"، وتابع: "تطبيق القرار 1701 كاملا: اسرائيل الى اليوم لم تلتزمه لبنان التزمه، ما سيكون موقف الحكومة من ذلك؟". وختم: "امنح الحكومة الثقة".


يعقوبيان

وقالت النائبة بولا يعقوبيان إن "ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض وهذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه. كنا نتمنى حكومة تشبه رئيسي الجمهورية والحكومة". ورأت أن هذه الحكومة "ضرورة وربما هي أفضل الممكن في ظلّ عقلية المحاصصة وأتمنّى أن أكون مخطئة ولكن توقّعوا أن يبدأ "شدّ الشعر" كلّما اقتربنا من الانتخابات النيابية". وختمت بالقول: "امنح الثقة للحكومة لأنها تمثل بارقة أمل للبنان".


حزب الله يمنح الحكومة الثقة

وقال النائب محمد رعد إنّ "الانتصار للحقّ أمر تدعو إليه الديانات كلها وهذا نهج المسيح والنبي ونهج كل رائد للتغيير وكان نهج شهيدنا السيّد حسن نصرالله". وأضاف رعد: "على الحكومة إلغاء قرار وقف الرحلات الجوية ومنع هبوط الطائرات الإيرانية تداركاً لخطر الإنصياع الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين".

وقال رعد إنّ "عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثير منها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. اقرت الحكومة حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ومسؤولية الدولة لانهاء الاحتلال على الحكومة ادانتها بقاء احتلال العدو انتهاك سيادتنا. اما في اعادة الاعمار فهذه تتطلب سرعة في الاعداد وتامين التمويل بروح وطنية ".

وختم: "سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة".


أبو الحسن

وقال أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن "ننظر بإيجابية للمسار الجديد ونحن نخرج من النفق المظلم إلى رحاب الوطن الواحد، حيث تتشكل ملامح سيادة فتيّة ما زالت منقوصة، وتستعاد معها هوية كادت أن تصبح مفقودة".

وتابع: "آن الأوان كي يحيا الشعب اللبناني بأمن وإستقرار، آن الاوان أن نرفع شعار لبنان أولاً وينعم وطننا بالإزدهار". وختم أبو الحسن قائلاً: "أعلن باسم "اللقاء الديمقراطيّ" إعطاء الحكومة الثقة".


السيد

النائب جميل السيد من جهته قال إنّه "لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول ان المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة". وتوجّه إلى الوزراء قائلاً: "الله يعينكم ويساعدكم".

وتابع السيّد: "خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة". وقال إنّ "تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ يجب ان يكون إصلاحًا للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة".


جعجع

قالت النائبة ستريدا جعجع إنّ "ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق يضعه بين الدول المزدهرة". ودعت "لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ والمباشرة في إجراء التحقيقات النائمة". وأعلنت جعجع عن منح الحكومة الثقة.


معوض ومخزومي

وقال النائب ميشال معوّض "أعطي ثقتي للحكومة بصفتي إبن شهيد معنّي بألّا يكثر عدد الشهداء في لبنان". وتابع: "ثقتي للحكومة هي لتطبيق إتّفاق وقف إطلاق النار ومواجهة الإقتصاد الأسود ولسياسة خارجيّة مبنيّة على مبدأ لبنان أوّلاً في تصحيح العلاقة مع سوريا".

وقال معوّض: "أعطي ثقتي للحكومة بالرّغم من بعض الملاحظات ولا شكّ أنّها تصحّح مسار الكثير من الخطايا الدستوريّة التي فرضت علينا بعد اتّفاق الدوحة من بينها الثلث المعطّل".

من جهته، قال النائب فؤاد مخزومي: "رغم غياب مصطلح المقاومة إلّا أن البيان الوزاري أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنه ذكر أن حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية".

واضاف: "أهم ثغرة في البيان الوزاري أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019"، خاتماً "نمنح الحكومة الثقة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة".


ضاهر والمرّ

ودعا النائب ميشال ضاهر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الى "إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات"، ودعا إلى "تحسين الوضع الاقتصادي ولدعم الجيش وتسليحه لفرض وجوده على الأرض". وختم: "ثقتي كلها لكم واشد على ايديكم".

أكد النائب ميشال المر في بيان انه "سيمنح الثقة للحكومة ايماناً منه بوجود فرصة ثمينة أمامها لتحقيق امال اللبنانيين وتطلعاتهم في اعادة بناء الدولة وتحقيق الإصلاحات وضمان حقوق المودعين وتطبيق اتفاق الطائف والتزام افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي تماشيا مع خطاب القسم".


باسيل: حزب الله خسر

في مداخلته، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى "اننا نوافق بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 و"تحرير جميع الأراضي واحتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع".

وسأل باسيل: "ما الفرق الكبير بين النص السابق "حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال" والنص الحالي "حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافةً لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي"؟ الفرق ان حزب الله ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا، الفرق ان حزب الله خسر بحرب اسناد غزّة وبوحدة الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية "مقاومة" الاحتلال، ولا فقد حزب الله شرعيّته الشعبية".

ولفت باسيل إلى ان "النظام الذي قامت الثورة السورية ضدّه سقط، ولا مبرّر لبقاء اي نازح، تقدّمنا بالتيار باقتراح قانون يدعو لترحيل النازحين خلال فترة ستة اشهر، وهذا يتطابق بالكامل مع القانون اللبناني والقوانين الدولية، خصوصاً انّه لا يشمل من وضعه قانوني"، مذكرا انه "بين الـ 2018 و 2024 تقدّمنا بست قوانين حول النازحين السوريين وهم عالقين باللجان، 4 منهم بالادارة والعدل، ووجّهنا سابقاً كتاب لرئيس المجلس نطالب فيه بعقد جلسة تشريعية خاصة فيهم مع لائحة مفصّلة عن وضعهم بالمجلس، ونتمنى تلبية طلبنا والحكومة يجب ان تقوم باجراءات".

وأضاف: "اوعا تاخدونا بالغلط، او بالدفش من برا" إلى حرب داخلية، نحن عندها لسنا معكم ونشكر الله اننا لسنا معكم والسلم الأهلي خط أحمر، ولا يجوز أن يصبح السلم الأهلي مادّة ابتزاز علينا اذا كنّا حريصين عليه".

ختم:"منحناك ثقتنا عندما سميناك اما اليوم فلن نمنحك اياها. نحن المعارضة الايجابية لحكومتك".


غياب الخازن

وصدر عن المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن بيان جاء فيه: "إعتذر النائب فريد هيكل الخازن عن عدم حضور جلسات الثقة للحكومة لأسباب صحيّة".

ويعبّر "التكتل الوطني المستقل" عن موقف الخازن المؤيّد لاعطاء الحكومة الثّقة، وهو موقف نابعٌ من منطلق إعطاء الفرصة في هذا الظرف الاستثنائي، من أجل انقاذ البلد واجراء الاصلاحات المطلوبة".


وبعد مداخلة باسيل رفع الرئيس بري الجلسة إلى السادسة مساءً.

تعليقات: