للمرة الأولى في تاريخ لبنان تجري عملية مسح للأراضي في منطقة العرقوب وبعض البلدات والقرى المحيطة في منطقة راشيا وجوارها. خلافات كثيرة، وحجج وعجقة مهندسين ولجان محلية يلخصها الزائر للمنطقة. هي المرحلة الأولى للمسح تليها مرحلة ثانية تحددها الجهات المختصة لاحقاً. هنا تحقيق موثق بالصور والآراء، والوثائق ونماذج عن الخلافات والمعوّقات.
لم يعرف أبناء العرقوب الطوبوغرافيا (مسح الأراضي رسمياً) منذ ولادة الاستقلال الأول عام 1920 ولا الثاني عام 1943 واللافت في هذه المرحلة إنه بعد بضعة أسابيع من انتهاء الترسيم للأراضي في مزارع شبعا دون أي ذكر لمرتفعات كفرشوبا من قبل خبير الخرائط المكلف من الأمم المتحدة ميكلوش بنتر لتحديد الأرض وترسيمها استناداً إلى خرائط ووثائق تلقاها من رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك واللافت أيضاً في الموضوع هو عدم دعوة أبناء المنطقة إلى تسليم ما بحوزتهم من الوثائق والحجج إلى لجنة رسمية، استكمالاً للمعطيات وتوخياً للدقة لتملّك أصحاب الحقوق إرثهم من آبائهم وأجدادهم.
وفي غفلة من كلّ ما يعتري الموضوع من شواذ أرسلت الدولة لجنة متخصصة في الطوبوغرافيا لمسح بعض الخراج في بعض القرى والمزارع في المنطقة مثل: الفرديس، الهبارية، راشيا الفخار، كفرحمام، الخريبة، الماري، مزارع كفرشوبا، حلتا، شانوح، الدحيرجات، ريحانه بري، المجيدية، عين عرب، عرب وادي خنسا، مستبعدة شبعا وكفرشوبا، البلدتين الأهم إلى مرحلة لاحقة. والمساحة جارية من دون أي إعلان رسمي أو عبر وسائل الإعلام المختلفة.
مشكلات تعترض عمليات المسح
ومعلوم أن كثيراً من أبناء المنطقة موزعون في المدن اللبنانية وبلاد الاغتراب ويتساءل المواطنون في بلدتي شبعا وكفرشوبا عن استبعاد أملاكهما من عملية المسح وعن ماهية الإجراءات الأمنية التي ستتخذها الدولة مع اليونيفيل في المناطق المحتلة والمزروعة بمراصد المراقبة الصهيونية. فهل ستقدم إسرائيل تسهيلاً للجنة المكلفة ولأصحاب الأراضي القريبة من تلك المراصد؟! وماذا عن الذين هاجروا تاركين أراضيهم منذ أكثر خمسة وثلاثين عاماً.
أحد المواطنين المقيمين الدائمين في بلدته كفرشوبا قال: يرى بعض أصحاب "الحجج" أن لا ضرورة لمسح أراضيهم الزراعية البعيدة عن البلدة لأنها سوف تخضع لطرق قانونية مثل عقد بيع ممسوح وإفادة بلدية وغيرها لتسجيلها ضمن المؤسسات العقارية الرسمية في مركز القضاء، حاصبيا. وأن ثمن الأرض لا يساوي قيمة الرسوم التي ستدفع إلى الدولة. وبخلاف الرأي الآخر الذي يرى أنه للسيطرة على الأوضاع الأمنية التي نشأت بعد خروج المحتل الصهيوني عام 2000 وبوفاة مالكي الأرض الأصيلين في كفرشوبا ومن أجل بت مشاكل لا تحصى، تعتبر عمليات المسح حلاً فعّالاً للخروج من كل هذه الدوامة. علماً أنه لا يمكن حصول أي مواطن على قطعة أرض، بموجب سند تمليك من دون توقيع جيرانه على حدود أرضه الأربعة، التي يملكنها. وبذلك تكون الدولة قد قضت على كلّ الإنقسامات والخلافات المزمنة داخل البلدة وهي الوسيلة الفعّالة التي تستكمل فيها الدولة سلطتها على أراضيها الأميرية والمشاعية. وفي حال فشلت الدولة في معالجة هذه الأمور بطرق المصالحة السلمية يأخذ القانون مجراه.
رئيس لجنة المساحة إبراهيم سعد الدين يقول: بادرنا بدعوة الأهالي إلى التفاهم بدلاً من التخاصم على أمتار أو زيتونة أو تينة. لكن في نهاية الأمر تعود طريقة معالجة الموضوع للمتخاصمين أنفسهم والدولة ليس لها أي تدخّل في الحدود.
مشروع مسح الأراضي مستمر في ظل إعطاء فرصة لأصحاب الأرض في القرى والبلدات للتفاهم وهي تدعو المهجّرين قسراً للعودة إلى قراهم وبلداتهم لمسح أراضيهم. أما بالنسبة للذين توفي أبائهم وأمهاتهم ولم يعد بإمكانهم معرفة حدود أراضيهم التي يملكونها، فيمكنهم الاستعانة بالثقات من الرجال الكبار السن كونهم عايشوا الراحلين وتعاونوا معهم في مواسم الحراثة والحصاد والتعامل مع المخاتير ورؤساء البلديات. والحدود المدوّنة في الحجة تشكل حلاً دافعاً. فالحجج تحدد الأرض بسلسلة صخرية هنا. وجب ملوّل هناك، أو شجرة لِبْن أو جرف صخري... إلخ. وتلك الحدود تشكل على أرضية مشتركة كارث من الماضي الذي تخطاه الزمن. وحان الوقت أن يحسن الأهالي التعاطي بعضهم مع بعض، دون اللجوء إلى العنف أو الشكاوى.
"المرحلة الثانية"؟
بسؤالنا رئيس اللجنة المهندس سعد الدين الذي التقيناه في مزرعة حلتا عن توقيت استكمال المرحلة الثانية من أعمال المسح قال: ستبدأ المرحلة الثانية في شبعا وكفرشوبا بعد استكمال المرحلة الأولى التي لا أعرف متى ننتهي منها في ظل بعض هذه الإشكالات، وإننا نعمل في إطار التوجيهات من قبل الرئيس والمدعي العام جورج واكيم، ونتعاون مع الجيش والقوة الدولية في المنطقة. ونقدر إلحاح الناس بمهلة زمنية لتسوية أوضاع أراضيهم مع جيرانهم ويتطلب الأمر مرحلة ثالثة تشمل ما تبقى من أراضٍ تابعة لخراجي شبعا وكفرشوبا، نظراً لصعوبة الوصول إلى تلك الأراضي.
وضمن هذا السياق استطرد سعد الدين قائلاً: نحن بصدد مسح الأراضي المغروسة وغير المغروسة وحتى الأراضي الحرجية غير المستغلة بشرط أن تكون قانونية وآمنة، وخالية من القنابل العنقودية أو الألغام. وكذلك يشترك أن لا يكون مختلف عليها مع أصحاب الأراضي المجاورة لها في الحدود.
وأضاف بعدما أنجزنا بياناً بمساحات الوحدات السكنية المأهولة وغير المأهولة في الماري ومزرعة حلتا التابعة لكفرشوبا يمكننا إعطاء الصورة الدائرية في عملية التخطيط لمشروع المسح المراد تنفيذه في المنطقة انطلاقاً من المصادر والخرائط المزودين من قبل الرئيس والمدير العام للمؤسسة جورج واكيم ونحن ما علينا سوى الإلتزام بواقعية هذه المصادر وضرورة مسح كافة الأراضي التابعة للدولة من أميرية وبلدية ومؤسسات تربوية وصحية وأملاك، إضافة إلى الأوقاف الدينية.
وأضاف: نأمل أن يكون كل الأطراف متعاونين في المرحلة الثانية معنا من رئيس بلدية شبعا ومخاتيرها وكذلك رئيس بلدية كفرشوبا عزت القادري والمخاتير، وهذا ينطبق على كلّ البلدات والقرى المجاورة والمحيطة، وندعو الله أن يقدرنا على متابعة عملنا الشاق في هذه المرحلة الصعبة.
بعض الأهالي يشكو بأن هناك أطرافاً متضررة من هذا الواقع باعتبار لجنتكم لا تعمل على مسح المنازل والأراضي إلا للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 33 سنة والمتضررين وهم كثر في المنطقة وفي الوقت نفسه يقول آباء هؤلاء بأن أولادهم مهاجرين في دول الخليج وأميركا وأستراليا وعندما هاجروا وكانوا في سن 18 سنة. وقاموا بعمليات تحويل وعمروا المنازل واشتروا أراضي وهددوا هؤلاء إذا بقيت الدولة متفرجة لن يمسحوا أراضيهم وبيوتهم وسيحتفظوا بالحجة.
تعديات بالجُملة
بعض المواطنين في المنطقة أكد أن عمليات المسح للأراضي القريبة للمنازل زادت المنافسة بقوة على شراء الأراضي المحيطة بالقرية، وقد تجاوز سعر المتر الواحد 20 دولاراً في كفرشوبا، ويقول السيد هاني على ذيب القادري: هذا شيء حرام فأكثر من نصف سكان البلدة لا يملكون متراً من الأرض أو غصن زيتون!!
وأثار القادري قضية المشاعات التي كانت تتجاوز آلاف الدونمات فعمد أصحاب الأراضي المجاورة إلى ضمها إلى أملاكهم الخاصة. وكفرشوبا تمتاز بمساحات واسعة من الأراضي الأميرية والمشاعات ويضيف لم يتركوا طرقات للمرور.
رامز عبد العال أكد بدوره: رأس الحرف كان مشاعاً ومرحاً للماعز، أقدموا على ضم مشاعاته دون أن يتركوا طرقات لبعضهم للمرور، وهذا زاد من حدة الخلافات حول حدود الأراضي. سألناهُ عن عدد الأشخاص المتعدين قال عبد العال: حدّث ولا حرَج إنه عدد كبير ولا سيما الأشخاص الذين يمتلكون أراضٍ متاخمة للمزارع المحتلة في مناطق: "الكروم" و"المرجة" و"البركة" و"النجمة" و"شانوح"، وأنه بقرب هذه المناطق حذفت بعض مربعات ومراصد ثابتة للعدو.
ويقول مدير مدرسة كفرشوبا خليل قصب: على رؤساء البلديات في راشيا الفخار، وكفرحمام، والهبارية، وشبعا، والماري، وكفرشوبا، والفرديس القيام بجهود وخطوات عملية ميدانياً وبالتعاون مع المخاتير للتأثير على كلّ من اعتدى على أراضي الغير وإعادة الحق إليه.
المواطن قاسم محمد شبلي وهو من الملاّكين الكبار في مزرعة حلتا التابعة لكفرشوبا اعتبر: أن كل مشاكلنا سببها الاحتلال الإسرائيلي، ونطلب من الذين عادوا إلى البلدة التحلي بالصبر والابتعاد عن العداوات لحل مشاكلهم. وأن من بقي صامداً كان له الفضل الكبير في الحفاظ على هذه الأراضي.
أما مختار كفرشوبا السابق فواز شبلي وهو أيضاً من الملاكين الكبار للأراضي فيؤكد على تجاوز الخلافات لأن "الرزق السائب يعلّم الناس الحرام" ويقول: كان يجب على الذين اعتدوا على أملاك جيرانهم وإخوتهم واستغلوا أراضيهم خلال فترة التهجير أن يعتذروا ويتقوا الله في أنفسهم، وأن إسرائيل باحتلالها للمنطقة أحدثت جملة من المتغيرات السيئة من خلال ترحيل النخب المثقفة من مدرسين ومثقفين وجامعيين وكلهم من الوجهاء المعتبرين الذين كانوا يساهمون بحل مشكلاتنا من دون اللجوء إلى القضاء.
المهندس إبراهيم جحا اعتبر أن لإتساع أرض العرقوب ولمساحاته الشاسعة أهمية خاصة في موضوع حل الخلافات والتعديات لما توفره من فرص لبيع الأراضي الزراعية فأسعار الأراضي في المنطقة في المرحلة المقبلة إلى ارتفاع.
ولخّص المهندس إبراهيم سعد الدين المشكلات الحقيقية التي تعانيها منطقة العرقوب بعد التهجير الذي حصل منذ العام 1972 بالآتي أولاً: استمرار وجود الاحتلال في أراضي كلّ من شبعا وكفرشوبا. ثانياً: الاعتداءات على أراضي الآخرين ممن هجروا قسراً من قبل البعض، حيث لدينا عدد كبير من الاعتراضات على أراضي، حيث مسحها بغياب بعض جيران صاحب قطعة الأرض. ثالثاً: الشؤون الجغرافية قطعت من خارج كفرشوبا البالغ (2800) ألفا وثمانماية هكتار، (200) مئتي هكتاراً لمزرعة حلتا ووادي خنسا وهما مزرعتان تابعتان لكفرشوبا فأصبح خراج كفرشوبا (2600) هكتاراً وخراج بلدة شبعا (2600) هكتاراً ولم يعد هناك تفاوت في الخراج بين شبعا وكفرشوبا، بعد اقتطاع المزرعتين حلتا "ووادي خنسا" والشؤون الجغرافية أخّرت تلك البلدتين بالنسبة للمساحة إلى المرحلة اللاحقة ودون تحديد لتاريخ بدء هذه المرحلة لغاية الآن ونحن كمتعهدين لا نعرف تفاصيل وأسباب التأخير.
وقام بعض الأهالي في كفرشوبا ومزرعة حلتا بمطالبة رئيس بلدية كفرشوبا عزت القادري بشق طريق في رأس الحرف من حلتا التحتا إلى حلتا الفوقا لأنها أراضٍ مشاعة، لكي يتمكن أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم.
المهندسون يتنقلون بين بساتين الزيتون والعريش وصحاري القثاء والباذنجان، بالقرب من الخط الأزرق في سهول المجيدية والماري وكفرشبوبا. يلتف حولهم المخاتير من كفرشوبا والماري ومجموعة من المزارعين، الذي يستعجلون إنهاء مسح أراضيهم، والعودة إلى بلداتهم وقراهم وعودة بعضهم إلى العاصمة بيروت. ومن أصحاب الأراضي من يقف جانباً، ينتظر قدوم جيرانه في الأرض من بلدة شبعا منعاً للاعتراض على الحدود، تلك هي الصورة التي توقفنا عندها لنتحدث مع بعض أعضاء اللجنة الرسمية المشرّفة على عمليات المسح.
وعند سؤالنا للمهندس إبراهيم سعد الدين عن الأسس العملية المعتمدة في عملية المسح أجاب: "الحُجة" والجيران. وقال من المؤكد كان يتوجب على الدولة القيام بهذا العمل منذ الاستقلال الأول عام 1920 فالاتفاق بين فلسطين ولبنان عام 1923 بالنسبة للترسيم حذف.
تجدر الإشارة إلى اتفاقية بولية نيوكامب حيث اللبنانيون يمتلكون بعمق أكثر من 1 كلم بمحاذاة طبريا سهل الحولة. ونظراً للأهمية في مسألة تحديد الحدود نظراً لوفاة الأكثرية ممن كانوا يملكونها ويفلحونها يمكن اعتبار الأمور صعبة اليوم فهذه الأراضي أصبحت إرثاً للأبناء ونظراً لوجود الاحتلال والتهجير القسري تداخلت الأمور وحدثت الاعتداءات على الأراضي من قبل بعض المزارعين ليس على الأراضي المملوكة بل الأراضي الأميرية وحتى الأوقاف.
في هذا الإطار التقينا بالأمير المحامي طارق شهاب لنطلع على رأيه فيقول هناك إيجابيات كثيرة بالنسبة لعملية مسح الأراضي في المنطقة. لكنه في الوقت نفسه، هناك عقد كثيرة أوجدتها الدولة في عملة المسح هذه، وما أستطيع قوله ولا أريد الغوص في جذوره التاريخية للعائلة الشهابية إن قرية النخيلة واحدة من القرى الممسوحة منذ أكثر من نصف قرن وأراضيها مملوكة من العائلة الشهابية، وعائلات أخرى وهم: عائلة فارس الأميوني، وعائلة الأحمد. وقد أجري.
المير طارق شهاب
معنا تحقيق سابق الدكتور عصام خليفة وصالح صالح وتم تسليمها الوثائق الصادرة عن الدوائر العقارية وكان يقيم على أراضي القرية أكثر من 300 شخص وعدد بيوتها 52 وحدة سكنية، وأكثرية القاطنين من العرب، الذين يحملون جنسية قيد الدرس يوم ذاك، والآن أصبحوا يحملون الجنسية اللبنانية، توزعوا بعد التهجير إلى البقاع وسهل "المجيدية" و"وادي خنسا" و"ريحانة". وأضاف شهاب هناك أراضٍ شاسعة وبالتحديد في سهل الحولة، الذي هو في جزء كبير منه تابع للأراضي اللبنانية وملاكيهِ من: حاصبيا وشبعا، وكفرشوبا، وبعضهم من بيروت. والأراضي ممسوحة ومسجلة في الدوائر العقارية في صيدا. ونحن هنا لا نكشف المخبّأ في تاريخنا. وإثارة هذا الموضوع لا تعني أننا مع جهة سياسية ضد الجهة الأخرى، لأننا نعرف من أي بذار نبتت فكرة السيادة والاستقلال. والمصلحة الوطنية تفرض الكشف عن هذا المخبّأ. والنقاط 71، والخرائط، والاتفاقيات وخصوصاً بوليه نيو كامب مع فلسطين وسوريا عام 1920 – 1923 عندما كانت البلدتين تحت الاحتلال الفرنسي كانت أبواب العائلة الشهابية مفتوحة أمام كل المناضلين العرب من الجولان والجنوب والبقاع وجبل لبنان وصولاً إلى شمال لبنان وبيروت لترسيخ دعائم السيادة الوطنية.
وكان لنا أيضاً لقاء ميداني مع مختار كفرشوبا خليل القادري في منطقة جورة السواحلي مزرعة حلتا وهو مرافق دائم للجنة التي تقوم بعمليات المسح، وقد أقرّ بالتعديات قائلاً: لم يعد خافياً على أحد بأن هناك تعديات كبيرة على أراضي الدولة، وعلى أحراج الصنوبر، وعلى أراضي الأشخاص الذين هجروا البلدة ولا يمكننا التصدي لهؤلاء الأشخاص المتعدين إلا بالعلاقة التقليدية، التي كانت معتمدة من قبل الآباء والأجداد، وتتلخص بتشكيل مجموعة من ستة او سبعة أشخاص من الناس المعتبرين والثقات وكبار السن، لإعادة الحقوق وفي حال فشلنا ولم يؤخذ كلامنا بالحسبان سنلجأ إلى الحل العملي وإلى المحاكم!...
لقد أشعلت بعض الأقليات ممن بقوا في البلدة الأوضاع لحوالى ربع قرن من التهجير وزرعت أراضي لا تملكها. هذه الممارسات ساهمت في تحويل البلدة إلى "كانتونات عائلية".
رئيس بلدية كفرحمام السابق علي محمد فارس التقيناه في دارته بوجود مجموعة من وجهاء البلدة، اشتكى من هذه التعديات وقال: بسبب نزوح بعض الأهالي عن القرية حصلت تعديات كبيرة على أملاك الغير، وعلى أملاك الدولة. وهذا ما جعل قلوب الذين هجروا ناراً مشتعلة بالحقد والكراهية. وللأسف هناك اعتداءات على أراضينا من أبناء القرى المجاورة، إضافة إلى أن بعض أبناء القرية شيّدوا منازلهم في الأملاك الأميرية، وهؤلاء خسروا ثقة الناس بهم. وأتمنى على المجلس البلدي الذي كلَّفني متابعة الموضوع بحكمة ورئيس البلدية سعيد حمود والأعضاء يبذلون الجهود الكبيرة لحل كل المشاكل. بدوره يقول المختار محمد قصب من كفرشوبا: لم تعد بلدتنا ذاك الوجه المتواضع بأزقتها وبيوتها المتلاصقة التي ترمز إلى الأسرة الواحدة. لقد قمنا بجهد كبير لإقناع أهالي البلدة لمسح الزيتون المشترك في وادي حلتا باسم أهالي كفرشوبا نظراً للتداخل الكبير بحيث كلّ عائلة تملك زيتونة أو ثلاثة تفصل بينهما المسافات الكبيرة.
ويستكمل المختار محمد قصب حديثه: كنا نتمنى أن تقوم الدولة بعملية المسح قبل العام 1968، أي قبل سقوط مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا بيد المحتل الإسرائيلي، ولو أن عمليات المسح جرت إبان الاستقلال الثاني عام 1943 لكانت الدولة وفرت علينا الكثير من المشاكل والمآسي.
ويقول المدرّس حاتم بنوت من بلدة شبعا: عدنا إلى شبعا فوجدناها بغير الوجه الذي تركناها به بالنسبة لتصرفات البعض من الأهالي الذين استغلوا غياب المهجرين واعتدوا على أراضيهم وكذلك قاموا بالاعتداءات على الأملاك الأميرية التابعة للدولة.
وتلك التصرفات خلقت توتراً في العلاقات. وناشد الفعاليات في البلدة وخصوصاً رئيس البلدية والمخاتير معالجة الوضع الراهن بعدما أصبحت ملفات الدعاوى في حاصبيا لا تحصى ولا تعد. ومعالجة هذه المسألة تستحق الجهد من قبل الجميع المتعدين ليعودوا عن تعدّياتهم، وتسود روح التعاون، لنستعيد وجه شبعا الباسم، وألفتها قبل عودة المزارع إلينا، وحتى لا نسيء إلى المزارع على المسرح السياسي الإقليمي والدولي. وأكد بنوت عتبه على الحكومات السابقة التي لو قامت بأعمال المساحة لأراضي المنطقة، لوفرت الكثير من الآلام والمآسي التي نعيشها بسبب الإهمال المتمادي.
سامي العنز صاحب أملاك، وعضو لجنة المساعي يعتبر أن النظرة اختلفت بين أجيال الأسس وجيل اليوم، وباتت المصلحة هي التي تحدّد واجهة التعاون، و"أن الأجداد دقة قديمة". وأبدى استياءه.
محمد سمور من قرية كفرحمام وهو من الأشخاص المعتدى عليهم في حدود الأرض قال: نحن ضد الشكاوى والجرجرة على المحاكم أريد الاعتراف من قبل المعتدين على أرضنا حتى أقرّ بالمصلحة والمسامحة والحجة هي الفصل. ولا يكف أصحاب السماعي الخيرة عن اللقاءات مع المختلفين على الحدود لتسوية خلافاتهم حبياً. وقد تمكنوا من إنهاء خلافات عدّة بعيداً من المحاكم. واللافت أن أسعار الأراضي المتاخمة للمناطق التي تحتلها إسرائيل باتت لا تساوي قيمة تسجيلها في الدوائر العقارية والدوائر الرسمية.
بينما وجّه مختار الحي الشرقي في شبعا محمد هاشم نداءاً حاراً إلى العائلات المسيحية إلى حضور عمليات المسح وعدّدها بالاسم وهي: الترك، الشعّار، رحّال، أبو سعدى، الخوري، شاهين، فارس وغيرهم. وتمنّى هاشم عودتهم إلى أرض أجدادهم مزودين بالحجج والصكوك وحضهم على عدم بيع أراضيهم دون أيّ مبررات، مطالباً الدولة، في الوقت عينه، بالتعويض على بيوتهم وأرزاقهم المتضررة جراء حرب تموز 2006، كبقية أبناء شبعا، وأبدى المختار هاشم كامل استعداد أهالي شبعا وشبابها بالتعاون لاستقبال اللجنة المكلفة بمسح الأراضي، وخراج البلدة، ونحن بدورنا كمخاتير وبمعيّة رئيس البلدية نبذل قصارى جهدنا لتذليل الصعاب أمام اللجنة فور مباشرة عملها، لأن قيام الدولة بعمليات المسح هو من أهم مرتكزات السيادة على الأراضي التي يملكها المالكون اللبنانيون. وأنّ من مصلحة كل أبناء شبعا، بل كل أبناء منطقة العرقوب التعاون مع اللجنة لتثبيت سيادتنا على أراضينا. ومع نداء المختار هاشم انتهى تحقيقنا الميداني، آملين أن يستجيب إليه أهلنا في قرى العرقوب في سبيل تضامن شعبي يدعم بناء المجتمع الأهلي والسلم الداخلي بين المواطنين
رئيس اللجنة المهندس سعد الدين
المير طارق شهاب
تعليقات: