المستشار فريدريش ميرتس يتوسط أعضاء الحكومة الألمانية الجديدة (غيتي)

الحكومة الجديدة تمنع دخول المهاجرين عبر حدودها وتوافق على إعادة السوريين

ملخص:

أوقفت ألمانيا رسمياً العمل بسياسة "الباب المفتوح" التي انتهجتها طوال عقد كامل من الزمن، فالحكومة الجديدة بقيادة فريدريش ميرتس قررت منع دخول المهاجرين غير الشرعيين أو القادمين عبر الحدود من مناطق آمنة، إضافة إلى جملة قرارات تخالف النهج الذي تبنته منذ عهد المستشارة أنغيلا ميركل.

في اليوم الأول من توليها السلطة ألغت حكومة المستشار فريدريش ميرتس سياسة الحدود المفتوحة التي انتهجتها ألمانيا طوال عقد كامل، فألغى وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت قراراً صدر عام 2015 في عهد المستشارة أنغيلا ميركل وسمح بدخول مئات الآلاف من طالبي اللجوء، كثير منهم فروا من الحرب في سوريا.

عقد ميرتس أول اجتماع لحكومته المكونة من 17 وزيراً يوم الثلاثاء الماضي، وتُجسّد خطوة منع المهاجرين غير المسجلين من الدخول إلى الأراضي الألمانية التزاماً بتعهد انتخابيٍ قطعه تحالف ميرتس المحافظ المكون من حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، بمحاربة الهجرة غير الشرعية إلى البلاد.

وفق قوانين اللجوء الجديدة لن تستقبل برلين مهاجرين لا يملكون أوراقاً ثبوتية، ولن تسمح بدخول القادمين من دول آمنة، وهذا يشمل العابرين من الحدود البرية الممتدة على أكثر من 2500 كلم، وتجمع ألمانيا مع تسعة دول هي هولندا والدنمارك وبولندا والتشيك والنمسا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ.

لا ينتهي الأمر هنا، فقد وافقت الحكومة الجديدة على إعادة جميع اللاجئين الذين ترفض طلبات لجوئهم وتعليق طلبات لم شمل قدمت منهم إلى السلطات المعنية، والقرار يشمل السوريين أيضا فيما يبدو رداً على هجوم بسكين نفذه سوري في "زولينجن" خلال أغسطس (آب) الماضي، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

وأولوية الأمن رسالة واضحة من حكومة برلين الجديدة مفادها أنها مستعدة لإبعاد وطرد المهاجرين المخالفين للقانون أياً كانت جنسياتهم أو الدولة التي ينحدرون منها، ذلك لأن هذه القضية كانت من أبرز العوامل التي استغلها الشعبويون لاستقطاب الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واحتل فيها حزب "البديل لأجل ألمانيا" المركز الثاني بنسبة تزيد على 20 في المئة من الأصوات.