المحامية ليلى عواضة على الطرف إلى يسار الصورة - أرشيف

تأسست منظمة (كفى عنف واستغلال) في 8 ـ آذار - 2005، وسجلت تحت رقم 248، في سجل الشركات المدنية، وهي منظمة مدنية لا تبغي الربح، ملتزمة بمناهضة العنف الموجه ضد النساء والأطفال، والسعي الى خلق مجتمع خالٍ من العنف والاستغلال، وذلك من خلال حملات المناصرة والتثقيف والتوعية وتقديم الخدمات المجانية اللازمة، في ظل احترام السرية المهنية، ويتركز عملها في مجالات ثلاثة وهي: العنف ضد المرأة أو العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري، والاساءة الى الأطفال، مع التركيز على التحرّش الجنسي بالأطفال، والاتجار بالنساء والأطفال، وأبرز المؤسسين لها: المحامية ليلى عواضة، المحامية دانيال الحويك، السيدة زويا روحانا.

وفي هذا الاطار، التقت (الأنوار)، (منسقة الخدمة القانونية في منظمة (كفى عنف واستغلال) المحامية ليلى عواضة فقالت: (قبل الحديث عن مجموعة البرامج والخطط والمشاريع التي نقوم بها، لا بد من تحديد ما هو العنف، فالعنف ضد المرأة، هو أي فعل عنيف يوجه ضد المرأة، على أساس الجنس، أي لكونها امرأة، ينتج عنه أو من الممكن أن ينتج عنه، أذى جسدي، بدني، جنسي أو نفسي، أو أي معاناة للمرأة، وذلك يتضمن التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية، فالعنف الجسدي يعني أحيانا لـ الضرب، حرق، خنق، شدّ الشعر، رمي الأشياء عليها، التهديد بالسلاح، والضغوط على المرأة، في الكثير من الأحيان، تكون معنوية، لفظية، اقتصادية، وجنسية، وتنطلق من الاهانة للمرأة وتحقيرها، تهديدها بتكسير أغراضها الخاصة وعزلها، والتعرّض لها بالصراخ والشتائم والاهانات، والاستيلاء على أموالها وإجبارها على العمل، أو منعها منه، وعدم اعطائها المال لمصروف العائلة، رغم توفره عند الخروج، وعدم الانفاق عليها لحاجياتها الخاصة كالأدوية والطعام واللباس، أو تعرّضها للاغتصاب الزوجي، أو اجبارها على ممارسات لا ترغب بها، ايذاؤها خلال العلاقة الجنسية، وفرض الحمل أو الاجهاض، ودفعها لاقامة علاقات مع آخرين، وكشفها عن حصول الخيانات الزوجية، من قبل الزوج، لناحية اقامة علاقة جنسية مع امرأة أخرى، والبعض يأتي بها الى شقة العائلة، ودون اسقاط امكانية ابراز عمداً، حصول الممارسة الجنسية أمام عيون زوجته الأصلية، فالآثار الناتجة عن العنف الجسدي كثيرة، ومنها كدمات، تمزقات، كسور، نزيف، اجهاض غير مرغوب فيه، آلام مزمنة، آلام مزمنة، الادمان على الكحول، المخدرات، الافراط في التدخين، والافراط في تناول المهدئات، وصولا الى حدوث آلام ومعاناة، قلق وضغط نفسي، وتوتر اكتئاب، والتغيّب عن العمل، انخفاض الانتاجية وارتفاع كلفة الرعاية الصحية والمتابعة القضائية والتأثير على نمو الطفل، وحصول تصدعات وتفكك عائلي واضح للجميع).

حق وواجب

وأوضحت عواضة: (ان حماية الأطفال من العنف، (حقهم واجبنا)، فالطفل هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، والعنف موجود في المنزل والأسرة، في المدارس والمؤسسات التعليمية والرعائية والاصلاحية والسجون، وأيضا في أماكن العمل والشارع والمجتمع، فالعنف ضد الطفل يتضمن سوء المعاملة الجسدية، أو العاطفية، أو الايذاء الجنسي، أو المعاملة القائمة على الاهمال، أو الاستغلال لأغراض التجارة أو غيرها، بما يتسبّب بحدوث ضرر فعلي أو احتمال حدوث ضرر لصحة الطفل، أو بقائه، أو تطوره، خصوصا عندما يكون مرتكب الايذاء، في موقع مسؤول عن الطفل، أو يضع الطفل ثقته فيه، أو يخضع لسلطته، ومن نتائج العنف الممارس على الأطفال: هو حدوث مشاكل صحية وجسدية وجنسية، ثقة ضعيفة بالنفس وبالآخرين، انطواء على الذات، عدوانية، شعور بالخوف وبالتوتر، الاحباط، الشعور بالذنب، تشتت ذهني وعدم القدرة على التركيز الاستيعاب، انحراف من ادمان وسرقة وكذب، وتأخير مدرسي وصعوبات تعلّمية وتسرّب مدرسي).

خط ساخن

وتابعت عواضة: (لقد أسسنا مركز للاستماع والارشاد، نستقبل فيه نساء تعرّضن الى العنف، ونقدم لهم الخدمة والدعم والارشاد والمرافقة الاجتماعية المجانية، الاستشارات القانونية المجانية، والتوكّل عنهم أمام المحاكم المختلفة، في رفع الدعاوى، والتكفّل بدفع المصاريف اللازمة، واجراء التقييم النفسي والمعالجة والمتابعة النفسية، واحالة من يحتاج الى مراكز الايواء والحماية، وأوجدنا خدمة الخط الساخن على مدار 24 ساعة على الرقم 018019 - 03، لكل من يريد التواصل معنا، ونقدم مجموعة الخدمات المجانية للنساء والأطفال، وذلك في ظلّ احترام السرية المهنية، عبر فريق عمل متخصص، مؤلف من مساعدات اجتماعيات، محامين، أطباء، معالجين نفسيين، وأطباء شرعيين).

حملة تشريع

وأشارت عواضة: (لقد أطلقنا حملة (تشريع حماية النساء من العنف الأسري)، من خلال تشكيل لجنة مشرفة لاعداد وصياغة (مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري)، وأصبح هذا الملف في عهدة وزير العدل ابراهيم نجار، بعد أخذ ملاحظات (هيئة الاستشارات والتشريع)، ومن بعدها يحوّل الى مجلس الوزراء، لاقراره كمشروع قانون أولا، وتحويلها الى مجلس النواب للبت بها بشكل نهائي ثانيا، ولقد التقى وفد من قبلنا، رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، الذي أبدى تجاوبا كليا، وأرسل الى وزارة العدل، طالبا ابداء الرأي، حول مشروع القانون، فالدستور اللبناني، نص في مقدمته على أن: (لبنان عضو مؤسس وعامل في الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتجسد هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات دون استثناء)، وكذلك هناك التزام لبنان، بما صدر عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 26 منه، التي نصت على ان: (الناس جميعا سواء أمام القانون، ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو حمايته). فالمادة السابعة من الدستور اللبناني، أشارت على ان: (كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية. ويتحملون الفرائض والواجبات العامة، دون ما فرق بينهم، ولقد تمّ اعداد وصياغة هذا المشروع، لجنة مؤلفة من القضاة هيلين اسكندر، جون القزي، جويل فواز، الرائد ايلي الأسمر، المحامية دانيال حويك، بالاضافة الى مشاركين به، وتم تمويله من (الاتحاد الأوروبي) وتحت ادارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، في اطار برنامج أفكار - 2 -، ويهدف هذا المشروع الى تحْريم العنف الأسري بكافة أشكاله، تعيين مدّع عام استئنافي أسري، انشاء محكمة أسرية، انشاء قطعة متخصصة بالعنف الأسري لدى قوى الأمن الداخلي، امكانية تحريك شكوى العنف الأسري عن طريق الاخبار، امكانية اصدار أمر حماية معفى من الرسوم، ابعاد المدعى عليه من المنزل، اذا كان وجوده، من شأنه ان يشكّل خطرا، على حياة الضحية وأطفالها، استحداث صندوق مالي حكومي أو مشترك، لمساعدة ضحايا العنف الأسري، اختيار أطباء شرعيين متخصصين بالعنف الأسري).

فضيحة بالأرقام

وتابعت عواضة: (لقد تمت أول دراسة في لبنان للعام 2008، حول (الاساءة الجنسية للطفل، الوضع في لبنان)، من اعداد جنان الاسطا، زياد محفوض، جيزيل أبي شاهين، غيدا عناني، بالشراكة مع المجلس الأعلى للطفولة، وغوث الأولاد في السويد، فتبين ان هناك فضيحة بالأرقام، لناحية ان 1 و16% من الأطفال يتعرّضون سنويا للتحرش الجنسي، وان 1،54% من الأطفال يتعرّضون سنويا للعنف الجسدي، وان 8،40% يشهدون حوادث عنف منزلي، و9،64% يتعرّضون للعنف النفسي والمعنوي في آن معاً، فالمواثيق الدولية والعنف ضد الطفل، أمر غير مقبول من أي طرف محلّي واقليمي، فالدول الأطراف عليها: (أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية، الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الاستغلال، بما في ذلك الاساءة البدنية أو العقلية والاهمال أو المعاملة المنطوية على اهمال، واساءة المعاملة، أو الاستغلال، بما في ذلك الاساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين)، أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته). (وهذا ما تنص عليه المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل).

قانون للحماية

وأوضحت عواضة: (لقد تم اصدار دراسة، تحت عنوان: (جرائم قتل النساء أمام القضاء اللبناني)، أعدتها الباحثة عزة شرارة بيضون، من أجل تسليط الضوء، على الأسباب الموجبة لوجود (قانون يحمي النساء من العنف) وتم الاستحصال على 70 ملفا من محكمة التمييز في بيروت، حول جرائم قتل النساء، أو ما يسمّى بجرائم الشرف، من أجل تسليط الضوء، على حياة المرأة التي تعرّضن للقتل، بل ضحية لسلسلة من الحياة المعنّفة، فوصلنا في حياتهن بحدها الأقصى الى مرحلة القتل، ولم يعشن حياة مرفّهة أو استقرار، فالباحثة بيضون، أوضحت في خلاصة دراستها (ان النساء الذين تعرّضن للعنف الأسري، هن أموات، مع وقف التنفيذ).

وأضافت عواضة: (يصادف في 25 تشرين الثاني من كل عام، (اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة)، وفي 10 كانون الأول من كل عام، (اليوم العالمي لحقوق الانسان)، وخلال الـ 16 يوما بين المناسبتين، سوف نطلق من خلال (التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري)، والذي يضم 18 جمعية وهيئة ومنظمة مدنية، (الحملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة)، عبر وضع برنامج متعدد ومنوّع، يشمل كافة المناطق اللبنانية، من خلال اطلاق حملة تواقيع، في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، واقامة معارض داخل هذه الجامعات، عبر عرض صور ورسوم، حول الأساليب العنيفة، التي تمارس ضد المرأة، كما سيتم معرض تشجيعي لحملة (تشريع قانون حماية النساء من العنف الأسري) يشمل توزيع المناشير الملصقات والباستورات وسواها، وجمع التواقيع على البيان المطلبي، في نقطة محددة في شارع بليس في الحمراء، وفي الختام اقامة مهرجان احتفالي في قصر الأونيسكو، للاعلان عن الفائز بالجائزة الأولى، وقيمتها 1000 دولار أميركي، عن مبتكر الفيلم الصغير، والأشبه بالسبوت ومدته 30 ثانية، يعرض فكرة عن العنف الأسري، ويتولى الاشراف لجنة مؤلفة من نخبة الفنانين والمخرجين).

الاتجار بالنساء

وذكرت عواضة: (اننا في مرحلة الاعداد، من انجاز أول دراسة ميدانية، حول الاتجار بالنساء والأطفال، وللمرة الأولى يتم تسليط الضوء على هذا الجانب، وعرضه من الناحية الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، وكيفية مغادرات الشابات اللبنانيات الى الخارج، من خلال شركات سياحية وهمية، وفي الغالب تكون الأسماء مستعارة، واننا نعمل على تدريب أخصائيات - اجتماعيات، حول التابعات لمراكز الخدمات الانمائية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومعرفة كيفية الاستماع الى مشكلة المرأة المعنّفة وطريقة ارشادها، وكيفية خدمة هؤلاء النساء، ونقلهن الى واقع سليم ومعافى).

حقوق المرأة

وختمت عواضة: (ان الشعار الذي نرفعه، هو: (حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان)، وما نطمح اليه، هو الوصول الى مجتمع تسوده الشراكة والمساواة، فكل مجتمع ديمقراطي يجب ان تسوده الشراكة والمساواة، فلا تمييز بين كل أفراد المجتمع، وليس فقط بين الرجل والمرأة، بل نريد مجتمع خال من العنف الأسري، فكل واحد منّا، لا يقدر ان يكون في مجتمع، أناهض فيه التمييز على أساس اللون، أو الطائفة، أو المذهب أو العرق، وأقبل بالتمييز على أساس الجنس، أي النوع الاجتماعي الرجل أو المرأة، ومن أجل ان تعرف المرأة حقوقها بشكل حقيقي، أصدرنا سلسلة ماذا تعرف، وتضمّنت منشورات كل واحد منفصل عن الآخر، حول النفقة، الهجر - الطلاق - الفسخ - البطلان - والمنزل الزوجي، الطلاق وترك المنزل الزوجي، الحضانة والمشاهدة أحكام مشتركة، كما أصدرنا باستور بعنوان (تحية الى هادي) في اشارة الى جريمة الطفل هادي المقداد، الذي قتل تحت التعذيب الذي تعرّض له، من قبل صهره في منطقة حي السلم، خلال الأسبوع الأخير، من شهر تشرين الأول الماضي).