ألمانيا تبدأ تنفيذ خطة لترحيل اللاجئين إلى سوريا وأفغانستان بشكل دائم (Getty)

أعلن وزير الداخلية الألمانية ألكسندر دوبريندت، عن عزمه تكثيف عمليات ترحيل طالبي اللجوء الملزمين بالمغادرة، بما في ذلك إلى سوريا وأفغانستان، في خطوة تهدف إلى فرض سياسة أكثر صرامة تجاه المهاجرين غير النظاميين.

"إعادة النظام"

وأكد دوبريندت، من الحزب المسيحي الاجتماعي، في كلمة أمام البرلمان، أن الرقابة الحدودية التي أمر بتشديدها قبل أيام تمثل خطوة أولى نحو "إعادة النظام" إلى سياسة الهجرة، مشدداً على أن "استقرار ألمانيا وأوروبا في خطر بسبب الهجرة غير القانونية". وأضاف: "المواطنون يتوقعون منا تغييراً في السياسة"، معلناً أن هذا التغيير قد بدأ بالفعل.

وأشار دوبريندت إلى أن الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، تسعى إلى تنظيم عمليات ترحيل منتظمة إلى سوريا وأفغانستان، مشدداً على أن الخطوة التالية ستشمل إنشاء سجون دائمة للأشخاص الذين يعتبرون خطراً أمنياً والمجرمين الصادرة بحقهم أوامر ترحيل، بحيث لا يتبقى أمامهم سوى خيارين "السجن أو العودة إلى الوطن".

معارضة من الأحزاب

وفي السياق ذاته، كشف رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد ثورستن فراي، عن خطط لتنظيم رحلات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان وسوريا، مؤكداً أن الرحلة الأولى التي نُفذت في أواخر صيف 2024 بمساعدة قطر أثبتت نجاحها. وأضاف: "نحن مقتنعون بقدرتنا على توسيع هذه العمليات في المستقبل".

من جانبه، انتقد النائب غوتفريد كوريو من "حزب البديل" اليميني المتطرف الإجراءات الحدودية الجديدة، واصفاً إياها بأنها "غير كافية"، داعياً إلى إخراج كل من دخل البلاد بطرق غير قانونية. بينما اتهم كونستانتين فون نوتس، نائب رئيس كتلة حزب الخضر، دوبريندت باتخاذ سياسات "قاصرة النظر"، مشيراً إلى أن الضغط البشري المتزايد سيؤدي إلى انهيار هذه الإجراءات قريباً.

في المقابل، اعتبرت النائبة كلارا بونغر من "حزب اليسار" أن رفض طالبي اللجوء على الحدود يمثل "بداية لحكم غير شرعي"، داعية الحكومة إلى الالتزام بالمعايير القانونية الدولية.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه ألمانيا إلى إعادة تنظيم سياسة الهجرة واللجوء، وسط ضغوط سياسية متزايدة لفرض رقابة أشد على الحدود وتنظيم عمليات الترحيل إلى دول المنشأ، بما في ذلك مناطق النزاع.