جرعة حياة للهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان: رفع بدل رئيسها الشهري إلى نحو ثمانية آلاف دولار وسبعة آلاف لكل عضو من أعضائها

رغم مرور 23 عاماً على إنشاء الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان، التي انيط بها تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات، حيث أنشئت بموجب القانون 431/2002، لنقل الصلاحيات من وزارة الاتصالات وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم" (Liban-Telecom)، لا تزال هذه الهيئة مهمّشة ومغيّبة عن أداء دورها الفعلي، بل تتم محاربتها في صلاحياتها.

فمنذ تأسيس الهيئة يستمرّ مجلس الوزراء في تجاهل المهام الجوهرية المنوطة بها، ممتنعاً عن مناقشة أو إقرار الأنظمة التي أعدّتها خلال السنوات الماضية.

ومع ذلك، وفي مفارقة لافتة، لا يزال المجلس يمدّ هذه الهيئة بما يشبه "جرعات الحياة"، وآخرها قرار رفع بدل رئيسها الشهري إلى نحو ثمانية آلاف دولار وسبعة آلاف لكل عضو من أعضائها، في خطوة تطرح علامات استفهام كبيرة حول استمرار هذا الشكل من الهدر المالي في مؤسسة معطّلة عملياً بشكل متعمّد، ودون محاسبة تُذكر.

تُضاف الهيئة المنظمة للاتصالات إلى سلسلة من المؤسسات والادارات التي تُنفق فيها أموال المودعين المنهوبة من قبل المنظومة السياسية، بالتواطؤ مع المصرفيين، من دون أي مردود على الدولة أو على المواطن، لتتحوّل إلى نموذج صارخ عن استباحة المال العام والخاص على السواء.

* المهندس أسعد رشيدي

مدير العمليات السابق في هيئة أوجيرو

القانون 431 الذي ينصّ على إنشاء الهيئة ، التي انيط بها تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان