أعلنت نقابة المهندسين في بيروت عن استدراج عروض لإسناد مهمة التدقيق الداخلي لحساباتها وحسابات الصناديق التابعة لها، عن السنة المالية 2025–2026. وتشمل هذه الحسابات: صندوق النقابة، صندوق التقاعد، صندوق التقديمات الاجتماعية، الصندوق المشترك، وفواتير الاستشفاء.

وأوضحت النقابة أن بإمكان المهتمين سحب دفتر الشروط الخاص ودليل قواعد وإجراءات التدقيق الداخلي من ديوان النقابة خلال أوقات الدوام الرسمي، ابتداءً من يوم الجمعة 16 أيار 2025، على أن تُقدَّم العروض ممهورة ومختومة في ديوان النقابة قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة 30 أيار 2025، وذلك تمهيدًا لعرضها ودراستها من قبل لجنة خاصة من مجلس النقابة، بغية اتخاذ القرار المناسب.

لكن الإعلان لم يمرّ من دون تعليقات وتساؤلات، حيث أبدى عدد من المهندسين تحفظهم على ما اعتبروه "غيابًا لمعايير واضحة لاختيار اللجنة المعنية بفرز العروض ودراستها"، وسط دعوات لمزيد من الشفافية.

وفي هذا السياق، علّق المهندس بول حكيم، قائلاً:

"الأمر بالغ الحساسية، إذ يتعلق بأموال أكثر من 57 ألف مهندس منتسب للنقابة، فضلاً عن المتقاعدين. لذلك من حقّ المهندسين أن يعرفوا بوضوح المعايير التي يتمّ على أساسها اختيار اللجنة المعنية بدراسة العروض".

وأضاف:

"الملف يتطلب شفافية مطلقة في كل مراحله، نظراً لحساسيته، ولأن الماضي في هذا النوع من الملفات لا يشجع كثيراً. المطلوب هو طمأنة المهندسين ومنع أي شبهات أو التباسات".

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه النقيب فادي حنا ومجلس النقابة إلى تعزيز الحوكمة المالية والرقابة على أداء الصناديق، وسط مطالب متزايدة من الجسم النقابي بإصلاحات هيكلية وإدارية أعمق، تحفظ حقوق المهندسين جميعاً وبالأخص المتقاعدين المهدورة حقوقهم، وتعزز الثقة بالعمل المؤسسي.