دفاتر التصاريح تُمنَح لمندوبي المرشّحين وتُستخدم يوم الاقتراع لتسهيل دخولهم (مصطفى جمال الدين)

أوقفت مديريّة أمن الدولة في بعلبك قائمقام قضاء الهرمل طلال قطايا، بإشارةٍ من النيابة العامّة الاستئنافيّة في البقاع، وذلك على خلفيّة فقدان دفاتر تصاريح مخصّصة لمندوبي المرشّحين في الانتخابات البلديّة والاختياريّة بمحافظة بعلبك ــ الهرمل.

وكانت التحقيقات قد بدأت بتاريخ 17 أيّار بعد اكتشاف فقدان 18 دفترًا من أصل 140 دفتر تصريح، علمًا أنّ كلّ دفتر يضمّ 25 تصريحًا، ما يرفع عدد التصاريح المفقودة إلى نحو 450 تصريحًا. وبذلك يبقى في حوزة القائمقاميّة 122 دفترًا فقط.

وأضافت تقارير صحافيّة أنّ تحريك الدعوى تمّ بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافيّ في البقاع القاضي منيف بركات، وبعد موافقة وزير الداخليّة والبلديّات، إذ كلّف مكتب أمن الدولة في القضاء باستجواب القائمقام وجمع المعطيات اللّازمة لتحديد ظروف اختفاء الدفاتر والمسؤوليّات المترتّبة عنه.

يُشار إلى أنّ دفاتر التصاريح تُمنَح لمندوبي المرشّحين وتُستخدم يوم الاقتراع لتسهيل دخولهم إلى مراكز الاقتراع ومتابعة عمليّة التصويت وفرز الأصوات. وتشير المعطيات الأوّليّة إلى أنّ التحقيق يركّز على إجراءات حفظ الدفاتر وآليّات تسلّمها وتسليمها، وسط تشديدٍ رسميّ على ضرورة حماية سلامة العمليّة الانتخابيّة وضمان شفافيّتها.

إلى ذلك، أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "ضمن إطار ملاحقة مطلقي النّار خلال الانتخابات البلديّة والاختياريّة، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديريّة المخابرات منازل مطلوبين في بلدة ​يونين​- بعلبك، وأوقفت المواطنين (م. ق.) و(ع. ق.) و(ح. ق.)، لإطلاقهم النّار على خلفية نتائج الانتخابات؛ ما أدّى إلى مقتل أحد المواطنين".