بانتظار القضاء العادل للطعن بالحكم: محكمة إفلاس بيروت تردّ دعوى توقف بنك الاعتماد اللبناني عن الدفع سنداً لتبريرات مبتدعة تخالف القانون

..

على غرار أحكامها التي لاقت انتقادات بالغة لمخالفتها القانون، حتى من قبل "لجنة حماية حقوق المودعين" في نقابة المحامين في بيروت، وضرباً لمبدأ "القاضي فم القانون" وليس خاضعاً لأصحاب المصارف أو أي أحد، ردّت المحكمة الابتدائية في بيروت الناظرة في قضايا الإفلاس برئاسة القاضية ميشال طربيه وعضوية القاضيين زينة زين وتدي سلامة – وإن هذه المرة برئاسة القاضية زلفا الحسن منتدبة، ما زاد المودعَين المدّعيين خيبة إلى خيباتهم المرّة لما ظنوّه من إنصافهم على يدها – أمس ٢٢ أيار ٢٠٢٥ دعوى المودعَين إبراهيم بيضون وزينب أيوب المقدّمة بوجه "بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل." ممثلاً برئيس مجلس إدارته جوزيف طربيه بتاريخ ٣ تشرين الأول ٢٠٢٣ والمسجلة برقم ٤٦/٢٠٢٣.

الحكم الجائر، المرفق بهذا البيان، الذي لا يأتلف وتطبيق القانون سيّما أنه يطلب الشيء وعكسه، وقع في تناقضات لا تؤدي وبكل موضوعية إلا إلى إزهاق الحقوق وضرب العدالة، ما يحرف القضاء عن الغاية التي أعدّ لها ويطرح بقوة قضية إصلاح القضاء و"تطهيره" وفقاً لعهد رئيس الجمهورية جوزاف عون. يؤكد الحكم على أنه "يجب إيفاء الشيء المستحق نفسه؛ التعاميم لا يمكن أن تعلو على القوانين المرعية الإجراء"، وأن "الصفة التجارية للدين يكفي أن تتحقق بالنسبة إلى المدعى عليه لإمكانية طلب توقف المصرف عن الدفع"، ويلحظ "الخطورة الناجمة عن تصرف المصرف المدعى عليه"، ليعود ويتحدّث بشكل يخرج عن دور القاضي في "السياسة والاقتصاد العام وعلم الاجتماع" ومراعاة "المصالح" المرتبطة بها، إلا "مصلحة المودعين"!!

تحالف متحدون ينتظر إنفاذ مفاعيل إصلاح القضاء والخروج من "الوقت الضائع" الضبابي الحالي، كما وموقف رئيس الجمهورية تحديداً كي يبنى على الشيء مقتضاه.

نص الحكم كاملاً