موظفو الخلوي: الادّعاء بالسعي إلى الإصلاح لا يمكن أن يتم عبر التهديد بصرف الموظفين (أرشيف)

حذّرت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان، من أنه في حال استمر «حرمانهم من حقوقهم المشروعة» وتعرضهم لـ«التهديد بالصرف»، فسيكون لهم «تحركات تصعيدية».

وأشارت النقابة في بيان، اليوم، إلى أنه «استناداً إلى معطيات باتت جلية، يتبين أن الادّعاء بالسعي إلى الإصلاح لا يمكن أن يتم عبر التهديد بصرف الموظفين، ولا عبر حرمانهم من حقوقهم المشروعة لأهداف لم تعد خافية على أحد».

وأكدت أن «التحركات القادمة ستكون مدروسة، وفقاً لمعايير واضحة، وفي الأماكن المناسبة التي سيُعلن عنها في حينها، وستكون تحركات تصعيدية دفاعاً عن قطاع الاتصالات، وعن كل من حُرم من تعويضه من الضمان الاجتماعي مخالفاً القانون، باستنسابية وظلماً وعن سابق إصرار، ودفاعاً عن الحقوق والمكتسبات التي تحققت بفضل نضالات طويلة وشاقة».

وأعلنت النقابة أنه «على الجميع أن يدرك أن حرمان الموظفين من حقوقهم مسؤولية يتحملها من يصرّ على المضي في توجهات تهدد مستقبل الموظفين، وهو نفسه من كان يرفع لواء الدفاع عنهم حين كان في مواقع القرار التي نادت يوماً بالحفاظ على اللبنانيين في وطنهم».

وختمت النقابة بيانها بالتشديد على أن «مَن يظن أن بإمكانه العودة إلى ممارسات القمع بحق أصحاب الحقوق، فهو واهم. فهذه الأساليب أصبحت من الماضي، ونذكرهم بأن تجارب القمع والتهديد أثبتت فشلها وزادت من إصرارنا وعزيمتنا، فلن يتراجع أصحاب الحق عن المطالبة بحقوقهم حتى نيلها كاملة».