النظام الصحي اللبناني غير قادر على تحمّل أعباء إضافية (getty)

تعيد الجهات الدولية النظر في تمويل الكثير من مشاريعها في لبنان، وخصوصاً تلك التي تستهدف اللاجئين السوريين، وذلك بسبب "محدودية التمويل المقدَّم من الدول المانحة". ومن بين تلك الجهات، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

فقد تبلَّغَ وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين من وفد المفوّضية الذي زاره برئاسة ّممثل المكتب في لبنان إيفو فرايجسن، قرار "وقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدّم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك ابتداء من تشرين الثاني المقبل".

وأكد ناصر الدين أمام الوفد، على "ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية، هذه المسؤوليات التي لم يتقاعس عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية رغم أزماته الكبرى المتلاحقة مالياً واقتصادياً وأمنياً. وقد شهد لبنان قبل أقل من ثلاثة أشهر موجة نزوح جديدة ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جداً بالنسبة إلى مساحة لبنان وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى".

وشدد ناصر الدين على "إيجاد المفوضية، بالتعاون مع الجهات المؤثرة في المجتمع الدولي، السبل الكفيلة لتأمين التغطية الإستشفائية للنازحين ودعم الخدمات الصحية المقدمة لهم في مراكز الرعاية الأولية". وأكد أنّ "لا حل إلا بتأمين التمويل الدولي للرعاية الصحية للنازحين واستشفائهم إلى حين عودتهم الآمنة لبلادهم، داعياً في هذا المجال إلى المباشرة بجهود جدية لتحقيق خطة العودة إلى البلد الأم بعد تغير الأوضاع فيه".