البيان رقم 9/2025 الصادر عن تجمع موظفي الإدارة العامة

بيروت –

أصدر تجمع موظفي الإدارة العامة بيانًا حمل الرقم 9/2025، استنكر فيه ما وصفه بـ "التخبّط الكبير" الذي تمارسه حكومة الرئيس نواف سلام، ووجّه انتقادات شديدة اللهجة لطريقة تعاطي الحكومة مع ملف رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.

وأكد البيان أن ما حصل عليه العسكريون، سواء في الخدمة أو من المتقاعدين، لا يُعدّ تمييزًا عن باقي الأسلاك، بل هو تصحيح لوضعهم المالي، لا سيما للرتب الدنيا. لكنه اعتبر أن استثناء المتقاعدين المدنيين من أي زيادات، يُعدّ تمييزًا "فاضحًا ومعيبًا"، متسائلًا: "بأي حق يتم التمييز بين المتقاعد العسكري والمدني، فيما المدني يخدم الدولة حتى سن الـ64 ولا يستفيد من التدبير رقم 3؟".

كما أعرب التجمع عن استغرابه لما وصفه بـ"ربط غير مبرر" بين منح الزيادة للعسكر وبين رفع أسعار المحروقات ، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة بتثبيت التسعيرة المعتمدة عند تشكيلها، حتى مع تقلبات الأسواق، يُحمّل المواطنين أعباء إضافية. وتساءل: "لماذا لم تلجأ الحكومة إلى مصادر تمويل أخرى لا تمسّ جيوب الفقراء؟"، كاشفًا في الوقت ذاته أن الحكومة كانت قد اقترحت سابقًا تخفيض الرسوم على المشروبات الروحية.

وانتقد البيان هذا التوجه واعتبره "وصمة عار" تُضاف إلى سجل الحكومة، معتبراً أن الحكومة لا تستجيب لمطالب العاملين في الإدارة العامة إلا تحت الضغط، ولا تهتم بالعدالة والمساواة.

واختتم التجمع بيانه بالتأكيد على المطالب التالية:

1. اعتماد الورقة المطلبية المقدمة من الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة.

2. تطبيق اقتراحات التجمع بشأن تعويض المثابرة ، إسوة بأسلاك أخرى حصلت عليه بلا شروط.

3. إصدار مرسوم فوري بمنح زيادة مؤقتة للعاملين في الإدارة، إلى حين إقرار قانون تصحيح الرواتب، مع شمول المتقاعدين المدنيين بالزيادة الممنوحة للعسكريين.

4. تبنّي المقترحات المقدّمة من لجنة الأجراء الدائمين.

ودعا التجمع في ختام بيانه إلى الجهوزية التامة لتحركات تصعيدية مفتوحة، قد تصل إلى التوقف الكامل عن العمل، في حال استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الموظفين وتغليب الاعتبارات السياسية والضغوطات على مبادئ العدالة الاجتماعية.