في اجتماع العمال الأحرار شمال لبنان، اليوم، شدّد المحامي حنا البيطار، رئيس "اتحاد المودعين في مصارف لبنان"، على ضرورة توحيد صفوف الموظفين والعاملين والمودعين وسائر المواطنين المتضررين لمواجهة المنظومة الفاسدة.

ودعا إلى محاسبة شاملة تبدأ من وزارة المالية وتمتد إلى المصارف، مطالبًا بموقف إصلاحي موحد من النقابات والهيئات المهنية. وقال: "التحرك غداً في ساحة رياض الصلح يجب أن يكون بداية فعلية لمسار التغيير".

وجاء في كلمته:

"

أصدقائي الأعزاء،

الدكتور إلياس غصن المحترم،

تحياتي القلبية، وأتمنى لكم أحدًا مباركًا ويومًا سعيدًا،

أسمح لنفسي أن أبعث إليكم بهذه الرسالة المختصرة لأقول: إذا لم يتّحد العمال والموظفون في القطاعين العام والخاص، إلى جانب كل المواطنين الشرفاء، وخصوصًا النخب الوطنية والمودعين والمظلومين – علمًا أن كل المواطنين باتوا مظلومين خارج دائرة الفساد والمنظومة التي نهبت البلد على مدى سنوات طويلة – فإننا جميعًا سنبقى عرضة لظلم أشدّ وأقسى.

أبناء هؤلاء المظلومين سيهاجرون، وهذا ما نراه يحصل يوميًا؛ شبابنا يتركون لبنان إلى بلاد الاغتراب، ويُرجَّح أنهم لن يعودوا. فالأزمة التي نمر بها أعمق وأخطر مما نتصوّر، حتى إن كنا ندرك أبعادها المالية والاقتصادية الحقيقية، فهي أزمة وطنية، هدفها الحقيقي يتعدّى الظاهر.

أيها الإخوة، أكرر: إذا لم يتوحّد هؤلاء المواطنون المظلومون – باستثناء المنتفعين من نظام المحاصصة الطائفية البغيض الذي دمّر لبنان وشعبه – فلن نصل إلى أي حل. هؤلاء المستفيدون لن يقفوا إلى جانبنا، بل سيقاومون أي مشروع إصلاحي حقيقي.

نرى العسكريين ينزلون إلى الشارع للمطالبة بزيادة رواتبهم، وكذلك العمال، والجميع يطالب برفع الحد الأدنى للأجور. لكن ماذا كانت نتيجة المطالبة السابقة بسلسلة الرتب والرواتب؟ لقد استخدموها كذريعة لتأجيج الأزمة الاقتصادية، ولتغطية سرقاتهم. يُعطون بيد ويأخذون أكثر باليد الأخرى.

لذا، نحن بحاجة إلى موقف وطني موحّد، وإلى رؤية علمية واقتصادية للنهوض بالبلد، يكون أساسها المحاسبة الشفافة، كما يقول كثير من الأكاديميين والاقتصاديين والمصرفيين والخبراء القانونيين:

تبدأ المحاسبة من وزارة المالية، ثم ننتقل إلى مصرف لبنان، ومنه إلى جميع المصارف، كي نعرف مصير الأموال العامة والخاصة، لأنها العمود الفقري للاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية. نريد أن نعرف: أين ذهبت هذه الأموال؟

للأسف، كل فريق يطالب بما يخصّه فقط، من دون أي توجه للإصلاح العام والشامل الذي ننادي به. لذا، أوجّه ندائي إلى المسؤولين في الاتحادات الكبرى، الجامعات، والنقابات، وبالأخص نقابات المهن الحرة، ليتخذوا موقفًا واضحًا وشجاعًا، دعمًا لمشروع إصلاحي شامل، في مواجهة المنظومة السياسية والمصرفية الفاسدة التي أكلت الأخضر واليابس.

إذا لم نقم بذلك، فإن كل محاولاتنا ستكون عبثية، ولن نصل إلى أي نتيجة.

تحياتي لكم جميعًا،

وأحدٌ مبارك،

وإلى لقاء قريب.

"