المحامي الأستاذ أسعد يزبك (أرشيف)

أصدر المحامي أسعد يزبك بياناً توضيحياً ردّاً على ما ورد في حلقة من برنامج "يسقط حكم الفاسد" الذي بثّه تلفزيون "الجديد" بتاريخ 6 حزيران 2025، وتناول قضية "الدواء المزوّر" التي ما تزال قيد التحقيق بإشراف النيابة العامة المالية.

وفي بيانه، أشار يزبك إلى أنه تلقى اتصالاً من معدّ البرنامج الصحافي هادي الأمين، يوم الأربعاء 4 حزيران، طالباً منه الرد على بعض النقاط المتعلقة بالقضية. وأكد أنه أوضح خلال الاتصال كافة الوقائع وأرسل المستندات اللازمة، متعهداً أيضاً بتزويد البرنامج برسالة خطية توضيحية، وهو ما قام به بالفعل عبر تطبيق "واتساب".

إلا أن يزبك لفت إلى أنّ الحلقة لم تعرض رده بشكل متكامل، بل اقتُطع منها مقطع لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، ما أفقد المشاهدين السياق الكامل للقضية. كما أكد أنه حاول مراراً التواصل مع القناة لإجراء مداخلة مباشرة خلال البث، لكنه لم يُمنح فرصة حقيقية لتقديم رده الكامل، رغم موافقة نقابة المحامين على التصريح الإعلامي.

وأعلن يزبك أنه، ومن منطلق الشك والحرج، قام بتاريخ 4 حزيران 2025 بتنظيم كتاب اعتزال عن الوكالة في القضية، وسجّله لدى كاتب العدل في بيروت الأستاذة جوليات فارس، وأبلغ الجهات المعنية بالانسحاب رسمياً.

وفيما أبدى استغرابه من تركيز البرنامج على صلته العائلية بزوج المدعى عليها وعلى نشاطه السياسي السابق، شدد يزبك على أن عمله القانوني اليوم يتم من خلال مكتب مستقل يختص حصراً بالقضايا القانونية، بعيداً عن السياسة.

كما أكد أنه لم يكن على علم بطبيعة "الدواء" إلا أثناء بث الحلقة، حين تم عرض الصور لأول مرة، نافياً أن يكون قد سبق له الاطلاع على هذه الأدلة أو مشاركتها في أي تحقيق سابق.

وختم المحامي أسعد يزبك بيانه بالتأكيد على احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه ما اعتبره إساءة لسمعته الشخصية والمهنية، مطالباً تلفزيون الجديد بإتاحة حق الرد الكامل وفقاً للأصول القانونية، ومشدداً على أهمية احترام مبدأ الشفافية وعدم التضليل الإعلامي، خصوصاً في ملفات لا تزال قيد التحقيق القضائي.

موضوع ذات صلة: علي حسن خليل يرفض محاولات الزج بإسمه في القضيّة المتعلقة بشقيقه

إليكم نصّ كامل البيان:

بيان رد صادر عن مكتب المحامي أسعد يزبك

موجه لتلفزيون الجديد ولكل من يهمه الأمر

بتاريخ 2025/6/6 عرض تلفزيون الجديد حلقة من برنامج "يسقط حكم الفاسد" متعلق بقضية الدواء، والتي لا تزال حتى تاريخه قيد التحقيق بإشراف النيابة العامة المالية، يهمني تبيان الحقائق التالية:

بتاريخ 2025/6/4 يوم الأربعاء وعند الساعة الخامسة عصراً تلقيت اتصالاً من معد البرنامج الصحافي هادي الأمين طلب مني حق الرد على قناعاته في القضية، لجهة وجود دواء مزور في هذه القضية ودوراً لي بجانب موكلتي. وفعلاً استمر الاتصال لمدة تسع دقائق وصحت له جميع ما حصل من وقائع معي والموكلة، وأرسلت له المستندات المتوفرة كما وعدت بإرسال رسالة خطية له عبر تطبيق الواتساب ولا أزال على التزامي بنفس المعنى.

لكن مع عرض الحلقة تفاجأت أن حق الرد (وهو فكرة متكاملة للوقائع) لم يُعرض بتاتاً أو أقله قد تم اجتزاؤه عمداً، ليتم عرض مقاطع من الاتصال لا يتعدى زمنها الدقيقة الواحدة كحد أقصى لا تفيد بأي شكل المشاهد والمتابع للقضية.

على الفور استحصلت على إذن بالتصريح التلفزيوني من سعادة النقيب الأستاذ فادي المصري وحاولت عشرات المرات الاتصال بالقناة وبهاتف معد البرنامج لكي أجري مداخلة هاتفية في الحلقة، ولكن لم يُسمح لي بتبيان الرد الحقيقي من قبلي.

عندما أرسلت العشرات من الرسائل المكتوبة للصحافي أجاب على بعضها.

من تاريخ 2025/6/4 ولغاية تاريخ 2025/6/7 كان النقاش فيما بيني وبين زملاء محامين موكلين عن عناصر آخرين في القضية يدور حول حقيقة دور دواء من عدمه، كانت القناعة لدينا أن الملف العام قضية موضوعها مالي - احتياطي - مراباة أكثر، ولكن لكون التحقيق سري لم يُسنح لنا التأكد بشكل جازم حول هذه النقطة.

نتيجة الشك والحرج وصلة القرابة، قمت بتنظيم كتاب اعتزال الوكالة عن الموكلـة ووقعته أمام دائرة كاتب العدل في بيروت الأستاذة جوليات فارس تحت رقم سجل 2025/2419 (بتاريخ 2025/6/4)، وتم إرسال إشعار التبليغ لدائرة كاتب العدل في بيروت للأستاذ يوسف علامة، حيث نظمت لي الوكالة سند التوكيل القضائي في دائرته، وذلك لوضع إشارة الاعتزال على صحيفته الوكالة العينية لديه.

في الحلقة، وعندما وصل البرنامج لعرض الدواء وموضوع التحقيق على الهواء مباشرة، وعرض المقابلة التي حصلت بيني وبين وزارة الصحة بخصوصه كانت هذه هي المرة الأولى التي أشاهد عينتي الدواء.

أمام التزامي بواجب الدفاع عن الموكلـة واحترام مصلحتها القانونية في الدفاع عن نفسها وأمام المعايير الأخلاقية والقانونية لدي، كان لا بد إلا أن أبلغت الصحافي هادي الأمين قرار اعتزالي الوكالة والرأي، وقد أعلنه فعلاً على الهواء، تاركاً للتحقيق والقضاء إظهار الحقيقة للجميع دون أي التباس.

أما لجهة عرض البرنامج لعلاقة قرابتي بزوج المدعى عليها أو لجهة نشاطي السياسي والحزبي في الفترة السابقة، فهي حقيقة أشير بها ولا أعتز ومسألة محاولة ربطها بالـقضية موضوع الحلقة هو ربط باطل لا يفيد أحد قانونياً والذي يعلم تمام العلم أنني منذ العام 2019 افتتحت مكتب محاماة خاص بي في منطقة الحازمية، أعمل به مع مجموعة من المحامين الأعزاء مخصص حصراً للقضايا القانونية والملفات القضائية، بعيداً عن السياسة وأية أمور أخرى تخرج عن رسالة المحاماة.

إنني وأمام هذا الواقع أحتفظ بجميع حقوقي تجاه ما تعرضت له من أفعال تمس بالسمعة الشخصية والأضرار التي نتجت عنها مطالباً تلفزيون الجديد أولاً بعرض الرد وفقاً للمفهوم القانوني الصحيح لـ "إلزام الرد" والبرنامج نفسه حيث أنني وقبل أي أمر قانوني قد التزمت بكل ما هو قانوني وموثق وقمت باتصالات كثيرة وتحديداً بتاريخ 2025/6/7 حين باشرت التبليغ وإجراء الاتصالات لتنظيم اعتزال عن القضية لتحديد حجمها وطبيعة العلاقات فيه.

بيروت في 7-6-2025

بكل تحفظ،

المحامي أسعد يزبك

البيان التوضيحي الصادر عن المحامي أسعد يزبك ردّاً على ما ورد في حلقة من برنامج يسقط حكم الفاسد

البيان التوضيحي الصادر عن المحامي أسعد يزبك ردّاً على ما ورد في حلقة من برنامج يسقط حكم الفاسد