يبدو القرار مرتبطاً بصعوبة تأمين السيولة، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الدولية والعقوبات التي تُحاصر الحزب (علي علوش)

منذ أيام، وفي خطوة لافتة لم تمرّ مرور الكرام في الأوساط الشعبية، أعلن "حزب الله" عن تجميد دفع الشيكات في مؤسسة القرض الحسن، للمتضررين من الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان، ابتداء من 23 حزيران ولأجل غير مسمى. قرار قد يبدو في ظاهره إجرءا تقنياً مرتبطاً بالضغوط المالية، لكنه قد يحمل بين طيّاته مؤشرات أكثر خطورة تتجاوز الحسابات النقدية اليومية، وتلامس عمق القلق من المشهد الإقليمي المتصاعد، وتحديداً في ظل المواجهة بين إسرائيل وإيران.

منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، أطلق الحزب عبر مؤسساته حملة واسعة لدعم المتضررين، شملت تعويضات مالية لإصلاح المنازل والمحال، تغطية بعض الخسائر، وتوفير الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي والإيجارات، في ظلّ تراجع قدرات الدولة الرسمية وعجزها الكامل، لذا تولى الحزب عملية التعويض على من فقد منزلاً أو أثاثه، كما ساهم بعملية ترميم المنازل في كل المناطق التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية.

وبحسب التقديرات، بدأ دفع هذه التعويضات تدريجياً في الأسبوع الأول من كانون الأول الماضي، وشمل عشرات القرى والبلدات شمال نهر الليطاني، وامتد إلى بيروت وضواحيها ثم إلى البقاع، حيث تشير معلومات "المدن" إلى أن مجموع الأموال التي ضُخت حتى الآن عبر القرض الحسن قد تخطّى عتبة 500 مليون دولار، موزّعة بين مساعدات نقدية مباشرة، للترميم، ودعم لوجستي للعائلات المتضرّرة.

لا أجوبة واضحة..

مع نهاية الأسبوع الماضي، أُعلن عن تجميد دفع الشيكات إلى أجل غير مسمى، ما يعني توقّف سداد دفعات المستحقات المتعلقة بهذه القروض أو التعويضات، وسط تساؤلات وقلق بين المستفيدين، وتحديداً أولئك الذين يسكنون قرى جنوب نهر الليطاني، حيث أن هؤلاء كانوا من أواخر الذين أجروا الكشوفات بسبب الاحتلال الإسرائيلي في مناطقهم.

منذ أشهر كان القيمون على القرض الحسن يعلنون تجميد الدفع لأيام، يعودون بعدها لصرف الشيكات، ثم عاد القيمون وأعلنوا عن تجميد الدفع لأسابيع، ومن ثم تقررت مهلة بعد تاريخ نفاذ الشيك، ثم مُددت المدة لتصبح ثلاثة أشهر، واليوم تجميد كامل، وبحسب ما علمت "المدن" من مصدر داخل المؤسسة فإن التجميد سيكون مؤقتاً وسببه كالعادة يتعلق بعدم قدرة المؤسسة على تسيير أعمالها "الخاصة" بشكل سليم وحاجتها إلى الوقت من أجل ذلك، بينما لم ينف مصدر آخر حاجة المؤسسة إلى المال النقدي من أجل استكمال الدفع.

المصدران أكدا أن حقوق الناس ستصرف لهم، وأن الأعداد المتبقية التي لم تُصرف شيكاتها قليلة جداً نسبة للمواطنين الذين حصلوا على كامل حقوقهم، مع الإشارة إلى أن بعض حاملي الشيكات حاولوا الاستفسار عن الأسباب التي أدت للتجميد فأتاهم الجواب من مسؤولين محليين في الحزب بأن الأموال غير متوفرة في المرحلة الحالية، وستتوفر في وقت قريب.

قلق من المستقبل؟

ظاهرياً، يبدو القرار مرتبطاً بصعوبة تأمين السيولة، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الدولية والعقوبات التي تُحاصر الحزب ومؤسساته، وتراجع مصادر التمويل التقليدية المرتبطة بإيران، التي تواجه اليوم حرباً ضروساً، ولكن في العمق، تتقاطع هذه الخطوة مع معطيات أوسع قد تُشير إلى أن حزب الله يُعيد ترتيب أولوياته المالية في لحظة دقيقة، تحسباً لما هو أخطر. فالحرب الإسرائيلية على إيران لم تعد احتمالاً نظرياً، بل باتت واقعاً ينذر بالتصعيد، ومن غير المعلوم كيف تنتهي هذه الحرب.

وفي مثل هذا المناخ، ليس مُستبعداً أن يكون قرار تجميد دفع التعويضات جزءاً من سيناريو "توفير الأموال" لمرحلة أكثر صعوبة، قد تتطلّب استخدام الموارد المالية في مجالات أكثر استراتيجية، كدعم البنية العسكرية، تأمين الجبهة الداخلية، أو مواجهة الانهيارات المحتملة إذا ما توسّعت الحرب إلى لبنان بشكل مباشر.

وما هو أخطر أن بعض التقديرات في بيئة الحزب تُشير إلى احتمال استعداد تل أبيب لتوسيع المواجهة مع حزب الله في توقيت مدروس، مرتبط بتطوّر معركة إيران، وهو ما قد يُفسّر الحاجة الطارئة لتجميد الصرف المالي، تحسّباً لمرحلة قد يصبح فيها المال شحيحاً، والاحتياجات مضاعفة، والخيارات محدودة.