أصدر حاكم مصرف لبنان ورئيس هيئة التحقيق الخاصة، بتاريخ 20 حزيران 2025، قراراً يقضي بتحرير الحسابات المصرفية الخاصة بالعماد المتقاعد جان توفيق قهوجي وورثته، تمهيداً لمتابعة التحقيقات في ملف يشتبه بتورّطه في قضايا مالية.

هذا التطور القضائي المهم يطرح تساؤلات مشروعة:

هل سيُستكمل المسار القضائي بشفافية حتى صدور أحكام عادلة؟

هل بدأ القضاء اللبناني يتحرر فعلياً من سطوة الضغوط السياسية؟

وهل نشهد تحوّلاً جديًا في ملف محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة؟

الأنظار تتّجه إلى أداء السلطة القضائية في هذه المرحلة المفصلية... فهل تكون المحاسبة هذه المرّة حقيقية لا انتقائية؟