القاضي ماهر شعيتو

تتداول الأوساط السياسية والقضائية معلومات شبه مؤكدة عن توجه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة لتعيين القاضي ماهر شعيتو نائبًا عامًا ماليًا، خلفًا للقاضي المتقاعد علي إبراهيم، وذلك بعد نيل هذا التعيين موافقة القوى السياسية الأساسية، لا سيما الرئيس نبيه بري.

ومن المتوقع أن يصدر هذا التعيين بالتزامن مع صدور مرسوم التشكيلات القضائية المرتقب خلال الشهر الجاري، والذي يتضمن أيضًا تعيين القاضي زاهر حمادة نائبًا عامًا استئنافيًا في الجنوب.

هل سيعكس هذا التوجه حراكًا قضائيًا جديّا، في ظلّ الحاجة الملحّة لتفعيل دور القضاء المالي وتعزيز استقلاليته في معالجة ملفات الهدر والفساد؟