رياض سلامة متهم بارتكاب مخالفات جسيمة، منها استغلال صلاحيات لم تُمنح له، وممارسات احتيالية لاجتذاب الودائع، والإضرار بالاستقرار المصرفي وسمعة الدولة اللبنانية

في بيان صحفي صدر صباح اليوم 9 تموز 2025، ذكر المحامي مازن أبو الحسن، وكيل د. طلال أبو غزالة، إلى تطور قضائي خطير وغير مسبوق، حيث أن ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة يشهد سلسلة خروقات تهدد نزاهة العدالة وثقة المواطنين بها، بعد صدور قرار جزائي بتوقيفه، ثم تنحي قاضيين من الهيئة الاتهامية المكلفة بالنظر في الاستئناف، واختفاء مذكرة دفاع أساسية دون أي تفسير أو مساءلة.

القضية تعود إلى تاريخ 28 أيار 2025، حين أصدرت القاضية رولا صفير قرارًا بتوقيف رياض سلامة، بناء على دعوى تقدم بها د. طلال أبو غزالة، اتّهم فيها سلامة بارتكاب مخالفات جسيمة، منها استغلال صلاحيات لم تُمنح له، وممارسات احتيالية لاجتذاب الودائع، والإضرار بالاستقرار المصرفي وسمعة الدولة اللبنانية.

بعد صدور القرار الظني من المحكمة الجزائية، استأنف سلامة القرار أمام الهيئة الاتهامية، إلا أن أولى المفاجآت تمثلت بتنحي قاضيين من الهيئة دون إبداء أي أسباب، الأمر الذي اعتبره مراقبون خطوة مريبة، ليُستكمل المشهد بتعيين هيئة جديدة للنظر في الاستئناف.

غير أن المفارقة الأبرز جاءت عند تسليم الملف إلى الهيئة الجديدة، إذ تبيّن اختفاء مذكرة الدفاع الأساسية التي تقدم بها المحامي أبو الحسن رغم تسجيلها رسميًا ضمن محضر الجلسات، وكانت مرفقة بمستندات داعمة للادعاء. ورغم خطورة هذا الغياب، لم يُفتح أي تحقيق من التفتيش القضائي أو النيابة العامة لتحديد الجهة المسؤولة أو ملابسات ما جرى.

ورغم هذه المخالفات، أصدرت الهيئة الجديدة قرارًا بإخلاء سبيل رياض سلامة لقاء كفالة مالية قدرها مليارا ليرة لبنانية، مع الإبقاء عليه تحت المراقبة القضائية، ما أثار خشية كبيرة من أن يكون هذا القرار مقدمةً لتهريبه ومنعه من المثول أمام العدالة.

مكتب د. طلال أبو غزالة أعرب عن قلقه العميق من هذا المسار، معتبرًا ما جرى انتهاكًا صارخًا للحق الدستوري في الدفاع، ومؤشرًا على محاولات واضحة للتأثير على مجرى العدالة. كما شدّد المكتب على ثقته بالقضاء اللبناني، داعيًا إلى فتح تحقيق مستقل وعاجل لكشف الحقيقة ومنع تكرار مثل هذه السوابق، صونًا لهيبة القضاء وحمايةً لحقوق المدّعين.

بيان المحامي مازن أبو الحسن، وكيل د. طلال أبو غزالة