هانيبال القذافي - يرفض لبنان فتح أي نقاش حول قضية القذافي قبل الحصول على ملف التحقيقات (getty)

عاد ملف هانيبال معمر القذافي إلى الواجهة مجدّدًا، بعد أن حوّل القضاء اللبناني ردّا رسميًا إلى السلطات الليبية التي تطالب بتسليمها إياه بشكل سريع.

رد رسمي

وكشف مصدر قضائي لـ"المدن" إلى أن النيابة العامة التمييزية تسلمت ردّا رسميًا من المحقق العدلي في قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا العام 1978، القاضي زاهر حمادة وسلّمته لوزارة العدل لتحويله إلى السلطات الليبية. ووفقًا لمعلومات "المدن"، فإن حمادة أعاد تذكير ليبيا بمواد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بتاريخ 11 آذار 2014، وتحديدًا المادة الثانية من المذكرة التي جاء فيها: "يلتزم الفريق الأول بتسريع العمل والتحقيقات المرتبطة بالقضية والسماح للمنسق القضائي المعين من قبل لبنان بحضور التحقيقات والمحاكمات وفق صيغة تحفظ سيادة ليبيا ولا تتعارض معها".

وجاء في الرد أن اللقاء بين السلطتين اللبنانية والليبية بدأ في تونس في العام 2016، حيث تم النقاش والتفاهم على أهمية تسليم لبنان نسخة كاملة عن الملف الليبي، ووقع محضر خطي بين الطرفين وانقطع التواصل بعدها ولم تسلم ليبيا أي ملف. أما في العام 2023، نُشرت مراسلة من قبل النائب العام في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مضمونها إعادة طلب التعاون القضائي بين البلدين، لكن المراسلة لم تصل إلى لبنان.

وفي العام 2024، حضر وفد مؤلف من قاضيين من وزارة العدل الليبية بناءً على اتفاق بين وزيري العدل اللبناني والليبي، لكنهما حضرا من دون الملف ووعدا بالعودة وهذا ما لم يحصل. ومن بعدها تم الاتفاق على لقاء مع وفد قضائي من مكتب النائب العام الليبي لتزويد لبنان بنسخة عن ملف التحقيق الليبي، واجتمعوا في مدينة اسطنبول في السابع من تشرين الثاني العام 2024 بثلاثة قضاة يمثلون النائب العام الليبي ورفضوا تسليم لبنان أي نسخة عن الملف، وصرحوا أن مراسلة النائب العام الليبي التي نشرت في العام 2023 حُولت إلى سفارة إيران في العاصمة الليبية. وبعد رحلة اسطنبول، جرى تبادل للرسائل والبرقيات واقترح مدير مكتب النائب العام عبدالرحمن أبو بريق القدوم الحضور إلى لبنان وإحضار الملف معه، ووجهت له دعوة رسمية ولكن كان الرد سلبيًا.

الشروط اللبنانية

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "المدن" فإنه بناءً لكل هذه المعطيات التي تؤكد عدم الوصول لأي مرحلة متقدمة من النقاش، فإن الرد الرسميّ شدد على أن الإطار القانوني الأساسي للتعاون هو الانطلاق من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، كما أن طلب المساعدة القضائية هو أمر قائم ونافذ بين السلطتين، من دون الحاجة إلى أي طلب جديد، مع المطالبة بتسليم لبنان بنسخة عن التحقيقات ليتم بعدها معالجة سائر الطلبات لدى الفريقين.

وهذا يعني، أن ليبيا أبلغت بوضوحٍ؛ أن السلطات اللبنانية لن تخلي سبيل القذافي ولن تقبل بفتح أي باب للنقاش حول ملف القذافي إلا بعد أن تتسلم ملف التحقيقات التي أجرته ليبيا سابقًا.

وأتى هذا الرد بعد أن حملت السلطات الليبية مسؤولية تدهور وضع القذافي الصحي. وأوضح مصدر قضائي لـ"المدن" إلى أن الكتاب الذي حُوّل من المدعي العام الليبي شكل خيبة قضائية لبنانية، الذي يبدي في كل مرة جهوزيته للتعاون مع لبنان ومن ثم يتراجع عن هذا الأمر من دون تحقيق أي خطوة متقدمة، ففي الكتاب الأخير لم يأت على ذكر أي معلومة تتعلق برغبتهم بتسليم لبنان ملف التحقيقات إنما اكتفى بالمطالبة بتسليم القذافي.