حتى رئيس الحكومة الذي تحدث سابقاً عن تحرير الودائع بات اليوم يتحدث عن مودعين كبار وآخرين صغار ويلعب لعبة التصنيف والتفرقة بين المودعين!

ولم لا؟ فمال المودعين "مال سايب" وهو ممن لم يتعب مثلهم عشرات السنين لجمع "جنى العمر".

مهما يكن فالنتيجة ذاتها: تكريس السرقة. وبكل وقاحة. وبعد ٥ سنين و١٠ و٤٠ سنة. على مهل. ربما بعد القبر! "انطروا ٤٠ أو ١٠٠ سنة، وين المشكلة"؟

إن تحالف متحدون الذي تعرّض لأشد محاولات إقصاء المودعين عنه، تارة بالتشويه والتجنّي وطوراً بترغيب وترهيب المودعين، ليس إلا لصوابية خطواته بعدما رأى كل ذلك التواطؤ قادماً بما لا يقبل الشك، إذ يعود ويؤكد عليها لأجل إعادة جميع الودائع كاملة، بانتظار تجاوب المودعين سيّما كبارهم ممن لديهم القدرة على المساهمة في توفير الإمكانات المطلوبة لإنجاز هذه الخطوات.

فمن المهم لأي مودع، مقيم أم مغترب، أن يعي بأن أمواله لم تُفقد، بل سُرقت. هي موجودة، ومهربة، ومبيّضة، ويتنعم بها أصحاب المصارف وأعوانهم في الدولة والمصرف المركزي من آكلي مال السحت.

المصارف سرقت المودعين. لا يوجد أي منطق لملاحقة أحد قبل السارق الأساسي، أينما انتهت الأموال. الخونة والمجرمون هم من يحاولون فرض أمر واقع في الاتجاه نفسه، عود على بدء: إعفاء السارق من السرقة، بتواطؤ القضاء.

كلنا يذكر كيف اجتمع رؤساء الميليشيات في نهاية الحرب ليتفقوا على قانون عفو عام عن جميع الجرائم التي "ارتكبوها". ومنذ ذلك الوقت، وهم يستمرون في فرض الخوات على المواطن عبر منظومة فسادهم، ويتقاسمون الغنائم، وكأننا لا نعيش في وطن. وهم أنفسهم الآن بالتواطؤ مع أصحاب المصارف يعيدون الكرة بابتكار قوانين "عفو عام" لأنفسهم!

ألم يئن الأوان لكل مظلوم أن يأخذ هو بنفسه المبادرة للإطاحة بهم؟ أم يكتفي فقط بالانتظار لكي ينتهوا من سحقنا بعد سلبنا فيفلتون من العقاب وينحرون لبنان، يمسّون بأصول الدولة، أي الشعب اللبناني، في عملية نصب موصوفة فيما أموال المودعين والناس في جيوبهم أو حساباتهم في الخارج؟

الحق لا يعطى بل يؤخذ، والحياة قالت إن ما أُخِذ بالقوة لا يُسترد إلّا بالقوة. الكرة حتماً الآن في ملعب المودعين وسائر الشعب اللبناني صاحب الشرعية ومصدر السلطات. والغلبة ستكون لهم إن أحسنوا ثورتهم كمظلومين وتوحّدوا ورفضوا خدع التقسيم الطائفي أو المذهبي أو السياسي أو أية تصنيفات أخرى.

ألم يئن الأوان كي نرفض "البرمجة الاجتماعية" المدمّرة التي زرعوها فينا منذ الصغر، فنكون بحق أصحاب حق أحراراً في خياراتنا؟ الحق يوحّدنا، المال هو ذاته للجميع، جنى عمر لا تشوبه سياسة ولا دين. والوجع واحد. كلنا نعاني من الجريمة ذاتها، والجلاد واحد.

فلنعطِ للحق قوة ترفع أيديهم المتسخة بالدماء والمال الحرام عن القضاء، وتعيد الحقوق لأصحابها.

"عندما تنتهك الحكومة حقوق الشعب، تصبح الثورة، عند الشعب وكل جزء من الشعب، أقدس الحقوق وأكبر الواجبات".

إن تحالف متحدون على جهوزية كاملة لتوحيد الجهود مهما كانت الاختلافات، وعلى ثقة بتحقيق الخرق المطلوب إن توفّرت الإرادة ومتطلبات حراك هادف مختلف.