في ظلّ استمرار غياب أي إصلاح جدّي، وتخاذل السلطة عن اتخاذ قرار حاسم بإعادة الودائع المنهوبة، نرفع الصوت مجدّدًا في وجه المنظومة التي تصرّ على تحميل المودعين تبعات الانهيار.

لقد انتصر لوبي المصارف من جديد في مجلس الوزراء، كما سبق له أن انتصر في مجلس النواب، الذي يكتفي منذ أكثر من ستّ سنوات بالتفرّج على أكبر عملية نهب ممنهجة لأموال الناس، دون مساءلة ولا محاسبة.

إنّ الغالبية الساحقة من النواب هم جزء من هذه المنظومة، ويشكّلون امتدادًا سياسيًا للوبي المصرفي، ويعملون اليوم على تشريع جريمة شطب الودائع عبر مشاريع قوانين خطيرة، لا هدف لها سوى إضفاء طابع قانوني على الجريمة المالية المستمرة.

رئيس الجمهورية الذي أقسم على حماية الدستور وصون حقوق المواطنين، تخلّى عن دوره، وغاب عن مشهد الدفاع عن أصحاب الحقوق.

ويبقى الأمل معقودًا على القضاء…

قضاءً نريده قضاءً حرًّا، لا قَدَرًا مفروضًا. فهل ما زالت هناك مساحة للعدالة في وطن يُستباح فيه القانون؟

نحن في اتحاد المودعين في مصارف لبنان، نؤكد أننا سنبقى في الساحات، في مواجهة هذا النهج القاتل، وسنستخدم كل الوسائل القانونية والإعلامية والشعبية من أجل استعادة الحقوق كاملة غير منقوصة.

لن نتراجع،

لن نساوم،

ولن يصحّ إلا الصحيح.

الودائع حقّ لا يسقط،

والصمت خيانة.

اتحاد المودعين في مصارف لبنان