من جديد، وجدت السلطة السياسية أموالاً لتغطية تكاليف التعيينات التي تقوم بها، وآخرها تحديد التعويض الشهري لرئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، والأعضاء غير المتفرّغين فيه.

وبحسب القرار الحكومي رقم 9، الصادر في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، حدّد راتب مدير عام تلفزيون لبنان بمبلغ 268 مليون و500 ليرة لبنانية، أي ما يوازي 3 آلاف دولار.

أمّا تعويض عضو مجلس الإدارة غير المتفرّغ، فحدّد في القرار نفسه بمبلغ 44 مليون و750 ألف ليرة، أي 500 دولار.

في المقابل، لا تزال السلطة السياسية تغضّ النظر بشكل كامل عن رواتب الموظفين، بمختلف تسمياتهم، سواء من الإداريين أو الأساتذة أو المستخدمين في المؤسسات العامة أو العسكريين.

وتتجنّب الخوض في نقاش حقيقي لتعديل أرقام سلسلة الرتب والرواتب تحت حجّة «عدم وجود موارد إضافية لتغطية أي إنفاق». وبحسب جداول الرواتب، يتقاضى الموظف في الإدارة العامة مجموعة مبالغ شهرياً، لا تزيد قيمتها عن 800 دولار، وهي عبارة عن «بدع وترقيعات» حكومية، وجدت من أجل طمس أي تحرّك مطلبي لتعديل سلسلة الرتب والرواتب.

ولا يدخل من المبالغ التي تشكّل التقديمات الشهرية للموظف في القطاع العام في حسابات نهاية الخدمة سوى أساس الراتب، والذي لا يشكّل سوى نسبة 4% من إجمالي المبلغ.